ستُحوِّل ملايين الأشخاص إلى فقراء.. الإندبندنت: قمة المناخ ناقشت أكبر عملية استيلاء على الأراضي

قالت صحيفة The Independent البريطانية، الجمعة 23 أبريل/نيسان 2021، إن قمة المناخ الافتراضية، التي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمشاركة 40 زعيماً حول العالم، ناقشت خطة يمكنها أن تُحوّل 300 مليون شخص إلى فقراء لا يملكون أرضاً، وذلك قبل الاتفاق عليها خلال مؤتمر الأطراف الخامس عشر (كوب15)، أكبر قمة للتنوع البيولوجي في عقد، والمقرر انعقاده في مدينة كونمينغ بالصين، في أكتوبر/تشرين الأول.

يُذكر أن قمة المناخ الافتراضية التي استضافها البيت الأبيض، استمرت على مدى يومين، واختُتمت جلساتها في وقت لاحق من يوم الجمعة 23 أبريل/نيسان الجاري.

هذه القمة هي بداية طريق للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمدينة غلاسكو الأسكتلندية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

حيث قالت فيوري لونغو، رئيسة جماعة حماية البيئة Survival، إن خطة الـ30 بحلول عام 2030 هي "أكبر عملية استيلاء على الأراضي في تاريخ العالم، وستُحوّل مئات الملايين من الأشخاص إلى فقراء بلا أرض. لهذا، تضغط جماعة Survival ضد هذه الفكرة".

من المعروف عادةً أن الشعوب الأصلية والقبلية "أفضل حُماة" للطبيعة وللغابات؛ فهُم جزءٌ أساسي في التنوع البشري، ولهم دورٌ رئيسي في حماية التنوع البيولوجي.

فوفقاً لتقرير جديد صدر خلال نهاية الشهر الماضي، شهدت معدلات إزالة الغابات في أراضي الشعوب الأصلية والقبائل، حيث اعترفت الحكومات رسمياً بالحقوق الجماعية للأراضي، انخفاضاً ملحوظاً.

يُظهر التقرير الذي قامت بنشره منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بصورة مشتركة مع صندوق تنمية الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حول حوكمة الغابات من قِبل الشعوب الأصلية والقبلية أيضاً، أن تحسين أمن حيازة هذه الأراضي يعدّ وسيلة فعالة من ناحية التكلفة للحد من انبعاثات الكربون.

بالاستناد إلى استعراض أكثر من 300 دراسة جرى نشرها خلال العقدين الماضيين، يكشف التقرير الجديد للمرة الأولى إلى أي حد تشكّل الشعوب الأصلية والقبلية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الحماة الأفضل لغاباتها لدى مقارنتها بالمسؤولين عن الغابات الأخرى في المنطقة.

الشعوب الأصلية والقبلية

في هذا الإطار، يؤكد جوليو بيردجوا، الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة، أن الشعوب الأصلية والقبلية والغابات في أراضيها تؤدي دوراً حيوياً في العمل المناخي العالمي والإقليمي، وفي مكافحة الفقر والجوع وسوء التغذية. فأراضيها تؤوي نحو ثلث إجمالي الكربون المخزن في غابات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي و14% من الكربون المخزن بالغابات الاستوائية في جميع أنحاء العالم.

لكن كبرى المنظمات الحكومية المعنية بحماية البيئة تواصل تجاهل هذا الأمر والضغط من أجل زيادة المحميات الطبيعية. ويزعمون أن ذلك سيخفف تغيّر المناخ وينقذ بيئتنا، لكنهم على خطأ. فمن الضروري أن نوقف إجلاء السكان الأصليين عن الأراضي التي يُديرونها، ونبدأ في الاعتراف بحقوقهم، طبقاً لما أوردته صحيفة The Independent البريطانية.

فيما أظهر بحث جديد أن 3% فقط من أراضي الكوكب سليمةٌ من الناحية البيئية، وهذا له آثار ضخمة على التنوع البيولوجي.

كما التزمت الدول الأعضاء في اتفاقية التنوع البيولوجي بعددٍ من الأهداف التي تشمل: ضم 17% من الأراضي، و10% من المناطق البحرية حول العالم إلى المحميات الطبيعية بحلول عام 2020، وذلك في محاولةٍ لإنهاء التراجع السريع للتنوع البيولوجي حول العالم.

يشار إلى أن حملة Campaign for Nature، التي تعمل بالتعاون مع الجمعية الجغرافية الوطنية National Geographic وتحالف من أكثر من 100 منظمة عالمية لحماية البيئة، تقدّمت مؤخراً بمشروع 30×30. وهو المشروع المتوقَّع الموافقة عليه في وقتٍ لاحق من العام الجاري، حتى يكون نصف مناطق الكوكب من المحميات الطبيعية بحلول عام 2050.

حماية الموائل الطبيعية والحياة البرية

فضلاً عن ذلك، تعمل حكومات العالم بشكلٍ متزايد على تخصيص مزيد من الأراضي لحماية الموائل الطبيعية والحياة البرية تحت مسمى حماية البيئة، بقدرٍ كبير من التمويل الغربي في أغلب الأحيان. لكن التكلفة البشرية لتلك الجهود هائلة، حيث يتعرض السكان الأصليون باستمرار للطرد من أراضيهم، والاعتداءات، أو حتى القتل نتيجة العديد من نماذج حماية البيئة الصارمة التي باتت سائدةً الآن في العديد من أنحاء العالم.

ويسمح مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، الذي أقره إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، للسكان الأصليين بالموافقة على -أو رفض- المشروعات التي قد تؤثر عليهم أو على أراضيهم، والتفاوض على ظروف تصميم وتنفيذ ومراقبة وتقييم المشروع. لكن إنشاء هذه المناطق المحمية يجري عادةً دون الامتثال لتوجيهات مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، أو حتى التشاور مع تلك المجتمعات، وبالتالي فإنّه يتم التعامل معها كأنها مناطق برية ويجري طرد من يعيشون فيها أو إجلاؤهم أو تهجيرهم.

بدوره، ذكر جوشوا كاستيلينو، المدير التنفيذي لجماعة حقوق الأقليات Minority Rights Group International، "أننا نواجه أزمةً بيئية، لأنّ أنشطتنا التجارية تُدمّر الكوكب، ولكن هناك آراءٌ مختلفة حول الكيفية التي سنستعيد بها التنوع البيولوجي الضروري. وليس هناك دليلٌ علمي واحد على أنّنا سنستعيد ذلك التنوع إذا أعدنا 30% من الأراضي إلى الحالة البرية، وتركنا الـ70% الأخرى دون تغيير"، وفق قوله.

فيما يعتمد الشطر الأعظم من القضية على هدف مبادرة 30×30، من ناحية شكل حماية البيئة على مدار العقد المقبل، وما إذا كنا سنشهد تواصل هذا النموذج في حماية البيئة أو سيظهر أكثر من نهجٍ آخر يدعم المجتمعات الأصلية ويحمي مواطنها في الغابات المطيرة.

تقليل عدد المتضررين من تغير المناخ

يشار إلى أنه وفقاً للبحوث العلمية التي تم تقييمها من قِبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض بما لا يزيد متوسطها ​​العالمي على حد الـ1.5 درجة مئوية، عما كانت عليه قبل انتشار الصناعة، سيساعد على درء الضرر المدمر دائم الأمد على كوكب الأرض وشعوبه.

من بين تلك الأضرار: الفقدان الكامل للبيئة التي توفر الحياة للحيوانات في القطب الشمالي وأنتارتيكا؛ والمزيد من اطراد حالات ارتفاع الحرارة الشديد القاتل، وندرة المياه التي من شأنها أن تؤثر على أكثر من 300 مليون إنسان؛ واختفاء الشعاب المرجانية الضرورية لحياة مجتمعات بأكملها وللحياة البحرية؛ وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يهدد مستقبل اقتصاد دول الجزر الصغيرة بكاملها، وغير ذلك.

فيما تقدر الأمم المتحدة أنه إذا تمكن العالم من الحفاظ على حد الـ1.5 درجة مئوية، بدلاً من درجتين مئويتين، فإننا سنقلل عدد المتضررين من تغير المناخ بنحو 420 مليون إنسان في العالم.

التحول للطاقة النظيفة

كان بايدن قد دعا، يوم الجمعة 23 أبريل/نيسان 2021، دول العالم إلى العمل معاً للتحول إلى الطاقة النظيفة، في اليوم الثاني والأخير من قمة مناقشة التغير المناخي التي تستضيفها واشنطن، وتسعى لحشد الجهود العالمية لتقليل ارتفاع درجة حرارة الأرض.

إذ قال إن الدول التي تعمل معاً للاستثمار في أنشطة اقتصادية أكثر صداقة للبيئة، ستجني الثمار لمواطنيها، منوها إلى أن "الولايات المتحدة ملتزمة، ونحن ملتزمون، بأن نقوم بتلك الاستثمارات ونجعلها تدفع اقتصادنا إلى النمو هنا في الداخل، بينما نربطها بالأسواق حول العالم".

جدير بالذكر أن بايدن، الذي أعاد الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، أعلن، الخميس، هدفاً أمريكياً جديداً هو خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 50 و52% بحلول 2030، مقارنة بمستويات عام 2005. ورفعت اليابان وكندا أيضاً هدفيهما.