صوَّت مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية كبيرة، لصالح تمرير مشروع قانون يفرض قيوداً على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.
بحسب موقع Business Insider الأمريكي، الخميس 22 أبريل/نيسان 2021، فإن التشريع قد تم إقراره بأغلبية 350 صوتاً مقابل 71 صوتاً، وهو ينتظر الآن إقرار مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ.
اقرأ أيضاً
قيود على تصدير الأسلحة
وأعاد النائب جيري كونولي طرح قانون حماية المعارضين السعوديين لعام 2021 في فبراير/شباط، بعدما وعد الرئيس جو بايدن بموقف أكثر صرامة تجاه المملكة العربية السعودية من سلفه، فضلاً عن "إعادة تقويم" العلاقة الثنائية.
ويُحمِّل مشروع القانون البيت الأبيض مسؤولية تقديم تقارير للكونغرس حول ما يتعرض له المنشقون والصحفيون في السعودية من قمع. ويشمل مشروع القانون أيضاً وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية لمدة 120 يوماً، مع احتمال تمديد هذا الحظر لمدة 3 سنوات.
كما يشمل القانون "حظراً على أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون التي تحتجز مواطنين أمريكيين ومقيمين في المملكة العربية السعودية أو تمنعهم وعائلاتهم من السفر".
وكان النائب كونولي قد قال، في وقت سابق: "كان جمال خاشقجي جزءاً مني، يجب ألا ننسى قتله الوحشي، ويجب أن تكون هناك عدالة. سيكون مشروع القانون وسيلة لدفعنا نحو العدالة في نهاية المطاف".
فيما قال غريغوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في نيويورك: "هذا التشريع يفرض قيوداً معقولة على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى وكالات المخابرات السعودية التي ثبت تورطها في قتل جمال خاشقجي وغيره من أشكال القمع السياسي، إلى أن يتراجع هذا القمع وإساءة معاملة المعارضين".
ومشروع القانون هو نسخة معدلة وموسعة من التشريع الذي طرحه كونولي سابقاً في الكونغرس ورفضه الجمهوريون.
اقرأ أيضاً
تجميد للصفقات
في أول خطاب رئيسي لبايدن حول السياسة الخارجية، بتاريخ 4 فبراير/شباط من العام الحالي، أعلن نهاية الدعم الأمريكي العسكري للتدخل السعودي الإماراتي في اليمن، فيما قال إن واشنطن قد توقف مبيعات الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في إجراء عملياتهما في اليمن.
كما أعلنت إدارة بايدن مراجعة صفقات الأسلحة التي أبرمها الرئيس السابق دونالد ترامب مع السعودية والإمارات.
وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية أن إدارة بايدن قد جمدت مؤقتاً مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات إلى السعودية والإمارات، غير أنها لم تحدد أي الأنظمة سوف يجري حظرها.