وافق الصندوق القومي اليهودي على خطة مثيرة للجدل سوف تسمح له بشراء أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية من أجل توسيع المستوطنات غير القانونية، ليكون على بعد خطوة واحدة من إضفاء صبغة رسمية على ممارسة نُفذت في الخفاء منذ عقود.
موقع Middle East Eye البريطاني أوضح في تقريره، الثلاثاء 13 أبريل/نيسان 2021، أن المنظمة وافقت على الخطة يوم الأحد 11 أبريل/نيسان بفارق صوت واحد -ستة أصوات مقابل خمسة أصوات- ولا تزال في حاجة إلى تمرير موافقة نهائية إلى مجلس إدارتها في 22 أبريل/نيسان.
كما أضاف الموقع البريطاني أن الخطة الجديدة للصندوق القومي اليهودي سوف تسمح بشراء الأراضي في مناطق الفلسطينيين في جنين ونابلس شمال الضفة الغربية، وهي منطقة محاطة بالمستوطنات الإسرائيلية.
فيما يقترح رئيس الصندوق القومي اليهودي، أبراهام دوفديفاني، خطةً يوم الأحد القادم 18 أبريل/نيسان، وهي خطة سوف تطبق سياسة جديدة لشراء الأراضي في الضفة الغربية بأثر رجعي على الصفقات وعمليات الشراء السابقة.
تقنين الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
يعد الصندوق القومي اليهودي منظمة غير ربحية تأسست عام 1901 لشراء وتطوير الأراضي في فلسطين أثناء الحكم العثماني وخلال الانتداب البريطاني من أجل منحها إلى المستوطنين اليهود.
كان الهدف جزءاً من خطة أكبر تسمى "استرداد الأرض". استُحث اليهود في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم على مدى عقود على التبرع لهذا المشروع، وكانت هذه التبرعات أحياناً في هيئة تبرعات تُجمع في صناديق زرقاء شهيرة.
في أعقاب نكسة 1967، تلقى الصندوق تعليمات من رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، ليفي أشكول، بالبدء في حيازة الأراضي في الضفة الغربية. لكن غالبية هذه الأنشطة كانت تجري سراً لتجنب التصادم مع المتبرعين أو الاحتكاكات السياسية.
الآن يملك الصندوق القومي اليهودي 13% من الأراضي في إسرائيل. وأدخل الصندوق في فبراير/ِشباط تغييراً دراماتيكياً على سياسته تصرح رسمياً بشراء أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتسريع بناء المستوطنات غير القانونية، والموافقة على تخصيص 11.58 مليون دولار لهذه القضية.
إذ قال الحاخام جلعاد كاريف، من حزب العمل الإسرائيلي، إن السياسة الجديدة للصندوق القومي اليهودي لها "انعكاسات سياسية ودبلوماسية وأمنية"، واعتبرها "مناورة خطيرة" تفتقر إلى المشورة من خبراء الدفاع والسياسة الخارجية.
اقرأ أيضاً
معارضة داخلية وحلفاء حذرون
تعرضت السياسة الجديدة لانتقادات من يهود الشتات الليبراليين؛ فقد طالبت شبكة إسرائيل التقدمية (PIN)، وهي ائتلاف مكون من 10 منظمات يهودية في الولايات المتحدة، بالتصويت ضد السياسة الجديدة في 22 أبريل/نيسان.
قالت شبكة إسرائيل التقدمية في بيان لها الإثنين 12 أبريل/نيسان: "الغالبية العظمى من اليهود الأمريكيين يريدون أن يكونوا جزءاً من بناء دولة لإسرائيل تحترم الجيران وتتمسك بالديمقراطية وتسعى للسلام".
كما أضافت في البيان: "إن شراء الأراضي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية يتناقض مع مستقبل إسرائيل بوصفها نظاماً ديمقراطياً، ولا يخدم إلا ترسيخ الاحتلال من أجل جعل حياة الإسرائيليين والفلسطينيين على كلا جانبي الخط الأخضر، أقل أماناً".
بينما أعربت واشنطن كذلك عن مخاوفها من خطوة الصندوق القومي اليهودي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال حديثه مع الصحفيين في فبراير/شباط: "نعتقد أنه من المهم الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تفاقم التوترات، وتقوّض جهود المضي قدماً نحو مفاوضات حل الدولتين".