كشفت شركة "يو كيه كلوب"، المؤمِّنة على سفينة "ايفرغيفن" التي جنحت بقناة السويس في مارس/آذار الماضي، الثلاثاء 13 أبريل/نيسان 2021، عن التعويضات المالية التي تطالب بها مصر مقابل الخسائر التي تكبدتها بسبب الحادثة، وقالت الشركة إن "مصر طلبت 916 مليون دولار كتعويضات" عن إغلاق القناة، من شركة "شوي كيسين" اليابانية المالكة للسفينة.
في بيان لها، أوضحت "يو كيه كلوب"، الثلاثاء، أن "شركة (شوي كيسن) تلقت في 7 أبريل/نيسان، دعوى من قناة السويس تطالب بـ916 مليون دولار تعويضات".
وتدر قناة السويس ما بين 12 و15 مليون دولار يومياً على مصر، وهي أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد.
اقرأ أيضاً
الشركة تنتقد القاهرة
إذ أعربت "يو كيه كلوب" في بيانها، عن "خيبة أملها بسبب احتجاز السفينة وطاقمها في القناة إلى حين دفع التعويضات".
كما أضاف البيان، أن "هيئة قناة السويس لم تقدم تبريراً تفصيلياً لمبلغ التعويض المبالَغ فيه، والذي تضمن 300 مليون دولار مكافآت للإنقاذ، و300 مليون دولار تعويضاً عن الإضرار بالسمعة".
وأكد البيان أن "مالكي السفينة تعاونوا بالكامل مع هيئة قناة السويس خلال التحقيقات".
فيما لم يصدر أي تعليق رسمي مصري حول الموضوع، حتى الساعة الـ(18:30 ت.غ).
اقرأ أيضاً
السفينة محتجزة
في 23 مارس/آذار الماضي، جنحت سفينة الحاويات العملاقة "إيفرغيفن"، التي كانت ترفع علم بنما ومؤجرة من قبل شركة "إيفرغرين" التايوانية، في المقطع الجنوبي من قناة السويس، ما أدى لإغلاقها بالكامل، وتعطيل الملاحة فيها 6 أيام.
ونجحت هيئة قناة السويس في تعويم السفينة وإعادة الملاحة للقناة في 29 مارس/آذار، ما سمح بمرور أكثر من 400 سفينة كانت عالقة على مدخلَي القناة.
منذ ذلك التاريخ، تحتجز السلطات المصرية السفينة في منطقة البحيرات المُرة، وقالت إنها لن تفرج عنها "إلا بعد الحصول على التعويضات".
كما تحمل السفينة أكثر من 18 ألف حاوية، بحمولة إجمالية تتجاوز 220 ألف طن.
يُذكر أنه في 2 أبريل/نيسان الجاري، قالت شركة "إيفرغرين" المستأجرة للسفينة إنها ليست مسؤولة عن الأضرار المالية الناجمة عن تعطل الملاحة بقناة السويس بسبب الحادث، وألقت بالمسؤولية على الشركة المالكة.
الخميس.. موعد الكشف عن نتائج التحقيقات
فقد أكد أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، مساء الإثنين 12 أبريل/نيسان 2021، أن إعلان نتائج التحقيقات التي تجرى بشأن السفينة الجانحة، سيتم يوم الخميس 15 أبريل/نيسان 2021، مشدداً على أن "الخسائر المبدئية قرابة مليار دولار، لكن بعد حساب الخسارة بشكل رسمي، قد يزيد المبلغ أو يقل قليلاً".
المتحدث نفسه أوضح في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المحلية (خاصة)، أن السفينة موجودة بمنطقة البحيرات القريبة من القناة (شمال شرق)، ولن تستكمل رحلتها إلا إذا تم إنهاء ملف التعويضات.
كما لفت إلى أنه تتم دراسة "منح السفن التي كانت عالقة في القناة وقت الأزمة حوافز بعد انتظارها لأيام، بسبب جنوح السفينة".
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، الإثنين، أمراً بالحجز التحفظي على السفينة، بناء على طلب قُدم من هيئة قناة السويس.
إذ أفادت صحيفة الشروق المحلية (خاصة)، بأنه "بموجب ذلك الأمر سيتم التحفظ على السفينة قضائياً بوضعها تحت سلطة المحكمة، ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، لحين سداد ما عليها من مستحقات".
كما أوضحت أنه "من المقرر أن تخطر محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، صباح الثلاثاء، طاقم السفينة بالأمر القضائي والسير في إجراءات تنفيذه".