قال موقع Middle East Eye البريطاني، الأحد 4 أبريل/نيسان 2021، إنه حصل على تسجيل صوتي جديد لولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، يتحدث فيه عن تهديد تلقاه من رئيس الأركان يوسف أحمد الحنيطي، مشيراً إلى أنه يرفض أوامر وضعه قيد الإقامة الجبرية.
التسجيل الذي يبلغ طوله 46 ثانية، وصف فيه الأمير حمزة الوضع بأنه "صعب"، وقال فيه إن رئيس هيئة الأركان هدده، مشيراً إلى أنه سجل كلام الحنيطي ووزعه على معارفه في الخارج وأقاربه، في حال حدث شيء ما.
أضاف الأمير: "انا بانتظار نشوف شو بدهم يعملوا"، مضيفاً أنه لا يريد التصعيد في الوقت الحالي، لكنه أكد عدم قبوله الالتزام بتعليمات السلطات الأردنية، حول منع خروجه من المنزل، ومن كتابة التغريدات على تويتر، ومنعه من التواصل مع الناس والسماح له برؤية العائلة فقط.
أبدى الأمير انزعاجه من كلام رئيس هيئة الأركان، وأكد أن الأوامر التي وجهت له لن تكون مقبولة لديه "بأي شكل من الأشكال".
تزامن نشر هذا التسجيل مع قول السلطات الأردنية إن "تحقيقات أولية" أظهرت "تورط الأمير حمزة" – وهو الأخ غير الشقيق للملك – مع "جهات خارجية"، وما تسمى بـ"المعارضة الخارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة".
اتهامات للأمير حمزة
وخلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد، تلا وزير الخارجية أيمن الصفدي بياناً جاء فيه أن "الأجهزة الأمنية، عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام، تابعت على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وأشخاص آخرين، تستهدف أمن الوطن واستقراره".
الصفدي تحدث عن رصد التحقيقات "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن أردننا الشامخ"، على حد قوله، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية رفعت توصية إلى الملك "بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة، لإجراء المقتضى القانوني".
لم يُشر بيان السلطات الأردنية إلى الجهات التي قالت إن الأمير حمزة تواصل معها، مشيرةً إلى أن التحقيقات مستمرة.
لكن الأمير حمزة كان قد نفى قبل بيان الحكومة أن يكون ضالعاً في أية مؤامرة بالأردن، وهاجم النظام الحاكم ووصفه بأنه "فاسد"، كما هاجمت والدته الملكة نور الاتهامات الموجهة لابنها الأمير ووصفتها بأنها "بهتان آثم".
كانت السلطات الأردنية قد أعلنت يوم السبت الفائت عن اعتقالات طالت رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، وآخرين، ونفى الجيش في البداية أن يكون الأمير حسن قد وُضع قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يخرج الأمير بنفسه ويُكذب رواية الجيش ويؤكد تقييد حركته، وقطع وسائل الاتصالات عنه.
وتعرض الأمير حمزة إلى تهميش لسنوات، لا سيما بعد تجريده في العام 2004 من منصب ولي عهد المملكة، لكن على الرغم من ذلك، أغضب الأمير حمزة السلطات بإقامة علاقات مع شخصيات ناقمة في قبائل تتمتع بنفوذ كبير.
تنتمي هذه الشخصيات لجماعات تعرف باسم الحراك، تمثل إضافة إلى وجودها الداخلي، معارضة مسموعة متمركزة في الخارج، ودعت هذه الشخصيات مؤخراً إلى احتجاجات ضد الفساد في البلد المتضرر بشدة من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا التي دفعت البطالة إلى مستويات قياسية وعمقت الفقر.
وكالة رويترز كانت قد نقلت أمس الأحد عن مسؤولين وصفتهم بالمطلعين على الوضع، قولهم إن "بعض شخصيات المعارضة في المملكة تجمعت حول الأمير حمزة، وهو أمر أثار استياء الملك عبدالله".
تشير الوكالة إلى تزايُد في اهتمام السلطات الأردنية بجهود الأمير حسن، لإقامة علاقات مع أشخاص ساخطين داخل القبائل القوية في المملكة، حيث تشكل القبائل التي تهيمن على قوات الأمن حجر الأساس لدعم النظام الملكي الهاشمي في الأردن.