ألمانيا تدخل على خط الأزمة اللبنانية.. خطة بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد وإعمار بيروت، لكن بشروط

كشفت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدرين، الخميس 1 أبريل/نيسان 2021، إن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة تتكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت، في إطار مساعٍ لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي.

مشروع ألماني لإعادة إعمار مرفأ بيروت 

وفقاً لمصدرين دبلوماسيين مطلعين على الخطة، فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار. وقالا إن برلين ستطرح في السابع من أبريل/نيسان اقتراحاً وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله، وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت، وقدر أحد المصدرين أن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي سيتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات يورو.

مسؤول رفيع من لبنان أكد لوكالة رويترز أن ألمانيا ستقدم مقترحاً شاملاً لإعادة إعمار المرفأ. كما لم ترد وزارة الخارجية الألمانية ولا شركة الاستشارات رولاند بيرجر، اللتان قال المصدران الدبلوماسيان إنهما وضعتا الخطة معاً، بعد على طلبات للتعليق، كما  لم يتسن الحصول على تعليق من بنك الاستثمار الأوروبي.

وذكر المصدران أن النخبة السياسية في لبنان تحتاج أولاً إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لإصلاح الميزانية واستئصال الفساد، وهو شرط يصر المانحون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، على تنفيذه قبل الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات.

كما قال أحد المصدرين: "هذه الخطة لن تأتي بدون شروط.. ألمانيا وفرنسا تريدان أولاً رؤية حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات. لا توجد طريقة أخرى غير ذلك، وهذا أمر جيد للبنان".

ألمانيا تدخل على خط أزمة لبنان

إضافة إلى المرفأ ذاته، سيتطرق الاقتراح الألماني لفكرة إعادة تطوير منطقة محيطة به تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع في مشروع قال عنه المصدران الدبلوماسيان إنه سيتشابه مع إعادة إعمار وسط بيروت بعد الحرب.

ومثل خطة ما بعد الحرب، يشمل الاقتراح تأسيس شركة مدرجة في البورصة مماثلة للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت (سوليدير) التي كان قد أسسها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في التسعينيات ولا تزال مدرجة في البورصة اللبنانية.

كما قدر المصدران إن تكلفة المشروع بما يتراوح بين 5 و15 مليار دولار، وقالا إنه قد يتيح 50 ألف وظيفة.

من جهته، قال المسؤول اللبناني إن فرنسا ومجموعة سي.إم.إيه.سي.جي.إم للموانئ وشحن الحاويات مهتمتان أيضاً بمشروع إعادة الإعمار.

وأشار أحد المصدرين الدبلوماسيين إلى أن فرنسا أرسلت عدة بعثات، من بينها واحدة في مارس/آذار، شملت مجموعة سي.إم.إيه. سي.جي.إم، أبدت خلالها اهتمامها بالقيام بدور في عمليات إعادة الإعمار. لكنه أضاف أن تلك البعثة ركزت على عمليات تطهير معينة أكثر من عمليات إعادة تطوير أوسع نطاقاً.

وأحجمت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق، وكذلك أحجمت سي.إم.إيه.سي.جي.إم عن التعليق. وأشار المسؤول اللبناني إلى أن اتخاذ قرار بدء تنفيذ المشروع سيعتمد على اتفاق الأوروبيين على من سيقود الأمر، مضيفاً أن  "هذا قرار أوروبي في نهاية المطاف، لأن عليهم أن يقرروا ذلك فيما بينهم. وعندما يتم ذلك يمكن للحكومة اللبنانية أن تمضي قدماً".

وذكر المصدران الدبلوماسيان أن ألمانيا تريد العمل مع فرنسا عن كثب بهذا الشأن، لكن باريس تواصل مبادراتها الخاصة في الوقت الراهن.

وقال أحدهما: "ما يدعو للسخرية في كل ذلك هو أن الأوروبيين يتحدثون من ناحية عن ممارسة ضغوط على الطبقة السياسية (في لبنان)، ومن ناحية أخرى يتشاحنون فيما بينهم بشأن العقود المحتملة عندما يتعلق الأمر بالحصول على نصيب من الكعكة".

انفجار بيروت 

يشار إلى أن انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب الماضي أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف، ودمر أحياء بكاملها في العاصمة اللبنانية، وأغرق البلاد في أسوأ أزماتها السياسية والاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وبعد ثمانية أشهر من الكارثة ما زال الكثير من اللبنانيين الذين فقدوا عائلاتهم ومنازلهم وشركاتهم ينتظرون نتائج التحقيق في أسباب الانفجار. ويقف لبنان على شفا الانهيار في الوقت الذي يتشاحن فيه المتسوقون على البضائع ويغلق المتظاهرون الطرق وتغلق الشركات أبوابها.

أزمة تشكيل الحكومة 

لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون من الاتفاق على تشكيلة وزارية. ولا تزال حكومة تصريف الأعمال، التي استقالت بعد الانفجار تقوم بمهامها.

وقال مانحون أجانب إن الحكومة الجديدة يجب أن يكون لديها تفويض صارم لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، بما في ذلك التدقيق في المصرف المركزي، وإصلاح قطاع الكهرباء.

فيما قال صندوق النقد الدولي إنه لم تكن هناك مناقشات حول البرامج مع المسؤولين اللبنانيين، وإنه لم يقدم سوى مساعدة فنية لوزارة المالية وبعض الشركات المملوكة للدولة.

وفق مراقبين، فإن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السيئة في لبنان ​​​​​​تسببت في تصاعد الاحتجاجات مؤخراً، على أثر تصاعد الأزمة الاقتصادية والسياسية، في ظل تعثّر تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/آب الماضي، بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت؛ إذ يعيش لبنان حالياً أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق، وتراجع حاد في احتياطي العملات بالمصرف المركزي، وارتفاع جنوني بأسعار السلع الغذائية والمحروقات.