أكد البنك الدولي، الجمعة 2 أبريل/نيسان 2021، أنه يتوقع أن ترتفع معدلات الدين العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 54% من الناتج الاقتصادي بنهاية العام الجاري، وذلك بعد بلوغها 46% عام 2019، في أسرع وتيرة تراكم خلال القرن الجاري، وذلك وفق ما نقلته وكالة Bloomberg الأمريكية.
في أول تحديثاته الاقتصادية لعام 2021، أضاف البنك الدولي أن دول المنطقة تأثرت، بشدة، نتيجة جائحة فيروس كورونا العام الماضي، إلى جانب قيود الإغلاق لمكافحة تفشي الفيروس والتي تركت كثيراً من الاقتصادات في أزمةٍ شديدة.
على الرغم من الجهود العالمية لنشر اللقاحات، فإن الوضع الاقتصادي ما يزال متقلباً بحسب البنك.
يأتي هذا في الوقت الذي من المتوقع أن تشهد فيه المنطقة ارتفاعاً طفيفاً في معدلات إجمالي الناتج المحلي، العام الجاري، وذلك عقب الانكماشات التاريخية التي ضربت العديد من الدول عام 2020، وفقاً للتقرير.
في السياق نفسه، كتب فريد بلحاج، نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في التقرير: "لكن تلك الانتعاشة من المستبعد أن تكون بالقوة الكافية لإعادة إنتاجية المنطقة إلى سابق عهدها ومعدلات ما قبل الجائحة، حيث إن الاقتراضات الكبيرة التي اضطرت إليها حكومات المنطقة من أجل تمويل تدابير الرعاية الصحية والاجتماعية الضرورية قد زادت ديون الحكومات بشكلٍ كبير".
كما أن الأزمة المزدوجة للفيروس والانخفاض الحاد في أسعار النفط قد خلقا مشكلةً أكبر للدول المُصدّرة للنفط في المنطقة. إذ تضخَّم عجز الموازنة السعودية لأكبر معدلاته منذ أكثر من ثلاثة عقود، وكذا كان الحال مع الدول المجاورة التي اضطرت إلى خفض الإنفاق وضخ أموالها في برامج الدعم والتحفيز.
وقد أثّرت الجائحة على قطاعات أخرى بخلاف الطاقة في المنطقة أيضاً، إلى جانب توقعات البنك الدولي أن إجمالي الصادرات الذي تراجع بشكلٍ حاد، العام الماضي، لن يتعافى سوى جزئياً فقط عام 2021.
إضافة إلى ذلك، يُقدّر البنك الدولي أن النمو الاقتصادي في المنطقة سيصل إلى 2.2% عام 2021، أي إنه سيشهد انتعاشةً جزئية من انكماش العام الماضي الذي وصل إلى 3.8%، وأضاف البنك أن المنطقة يجب أن تمنح الأولوية للإنفاق المالي؛ من أجل تخفيف تأثيرات الفيروس.
