أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الخميس 1 أبريل/نيسان 2021، أنه لا يعرف ما إن كانت هناك صفقة تطبيع وشيكة بين المملكة وإسرائيل، ولكنها إن حصلت "فستحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل"، مشيراً إلى أنه من المبكر الحديث عن رحلات طيران بين مكة وتل أبيب كان قد تعهد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل يومين من الانتخابات.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في مقابلة مع مذيعة CNN بيكي أندرسون، الخميس، إن التطبيع بين السعودية وإسرائيل "يعتمد إلى حد كبير على التقدم في عملية السلام".
وتابع الأمير: "بالطبع هناك صفقة تطبيع مطروحة على الطاولة، وحتى قبل ذلك كانت لدينا المبادرة الأولى التي قدمتها المملكة سنة 1982، والتي طرحت آفاق التطبيع الكامل والتام مع إسرائيل مقابل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية".
ومن جانبه، اعتبر وزير الخارجية السعودي أن "تطبيع مكانة إسرائيل داخل المنطقة سيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل، وسيكون مفيداً للغاية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وكذلك من المنظور الأمني".
لكنه أضاف: "الآن لا يمكن أن ينجح التطبيع في المنطقة إلا إذا عالجنا القضية الفلسطينية وإذا تمكنا من إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود العام 1967، وهذا يمنح الفلسطينيين الكرامة ويمنحهم حقوقهم".
وأردف بن فرحان: "إذا استطعنا إيجاد طريق نحو ذلك فأعتقد أنه سيمكننا رؤية منطقة أكثر أماناً إلى حد كبير وأكثر ازدهاراً، حيث يمكن للجميع المساهمة في ازدهارها، بما في ذلك إسرائيل".
اقرأ أيضاً
رحلات جوية بين مكة وتل أبيب
وحول موافقة المملكة على تسيير رحلات حج مباشرة من تل أبيب إلى مكة، قال بن فرحان: "لم نوافق على ذلك، لكن كما أكدت إذا كان لدينا تقدم في القضية الإسرائيلية الفلسطينية، فإننا نأمل أن نرحب بالمواطنين الإسرائيليين من كل الأديان في المملكة وليس فقط المسلمين، لكن دعونا نمضي قدماً في عملية السلام قبل كل شيء".
جاء ذلك تعليقاً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي تعهد مؤخراً بتسيير رحلات جوية من تل أبيب إلى مكة المكرمة، في إشارة محتملة إلى إبرام اتفاق تطبيع وشيك بين الطرفين، فيما قال الأمير السعودي تعليقاً على ذلك: "لا أعرف ما إذا كان الأمر وشيكاً، هذا الموضوع يعتمد إلى حد كبير على التقدم في عملية السلام".
جاء تعهد نتنياهو في 21 مارس/آذار الماضي، وذلك قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية، بإطلاق رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى مكة في حال فوزه.
وفي الوقت الذي توصلت فيه 4 دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال العام الماضي، فإن أوساطاً إسرائيلية وأمريكية ما زالت تلح على الرياض للانضمام إلى هذه الخطوة بأسرع وقت ممكن.
مبعوث الرئيس السابق ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، كان آخر من أكد قبل أسبوعين أن التطبيع بين السعودية وإسرائيل قادم، ولكنه في حاجة إلى مزيد من الوقت.
حيث أوضح غرينبلات، في تصريح لصحيفة إسرائيلية، أن الرياض سوف تأتي إلى هذا المسار، ولكن علينا أن نصبر ونعطي السعودية المساحة التي تحتاجها.
اقرأ أيضاً
العقوبات على ولي العهد
في سياق مختلف، أكد وزير الخارجية السعودي أن بلاده "مفتاح أساسي" لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، معتبراً أن العلاقات بينهما "متينة وقوية" رغم إعلان واشنطن إعادة ضبطها.
وقال بن فرحان، في الحديث نفسه تعليقاً على امتناع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن فرض عقوبات على ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، بسبب مقتل الصحفي، جمال خاشقجي: "يمكنني أن أصف علاقاتنا بأنها متينة، وهي تعكس علاقة تاريخية قوية عبرت العديد من الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، وتعود الآن إلى ما يزيد عن 75 عاماً".
وأضاف بن فرحان: "لدينا أجندة مشتركة قوية في العديد من قضايا التعاون التي نواصل العمل عليها، وفي مقدمتها الأمن الإقليمي. ولدينا حوار قوي مستمر بين المملكة وإدارة بايدن، بما في ذلك الاتصالات المتكررة مع زملائنا في الولايات المتحدة".
وقال بن فرحان، رداً على سؤال حول ما إذا كانت السعودية تشعر بـ"ارتياح" من أن إدارة بايدن لم تذهب أبعد في نهجها لـ"إعادة ضبط العلاقات" مع المملكة ولم تفرض عقوبات على ولي عهدها: "أعتقد أن إدارة بايدن ترى أن المملكة العربية السعودية هي مفتاح أساسي لمصالح الولايات المتحدة وأولوياتها في المنطقة وخارجها. وهم يفهمون أن العمل مع المملكة يتطلب العمل معنا ومع قيادتنا. وسنواصل الحوار حول أفضل السبل لتحقيق مصالح بلدينا، والتأكد من خدمة مصالحنا وأن نقدم الفوائد التي نملكها على مدى عقود".
يشار إلى أن مكتب إدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية نشر، يوم 26 فبراير/شباط 2021، تقريراً تم إعداده منذ حوالي سنتين حول ملابسات اغتيال خاشقجي قال إن الأمير محمد بن سلمان وافق شخصياً على هذه العملية.
وقالت الاستخبارات الأمريكية في التقرير، الذي رفضت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، رفع السرية عنه: "نعتقد أن ولي العهد السعودي وافق على عملية في إسطنبول التركية للقبض على الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أو قتله".
وأضاف التقرير: "كان ولي العهد يعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة، ودعم بشكل واسع استخدام إجراءات عنف حال تطلبت الضرورة ذلك لإسكاته".
وجاء نشر التقرير في إطار نهج إدارة بايدن لـ"إعادة ضبط العلاقات" مع السعودية، وتم في إطاره تعليق بعض مبيعات الأسلحة للمملكة وإعلان واشنطن وقف دعم عمليات القوات السعودية في اليمن، وتنشيط المحادثات حول قضايا حقوق الإنسان.