رفض قاضٍ أمريكي دعوى قضائية تهدف إلى ربط جماعة مساندة لحقوق الفلسطينيين في واشنطن بـ"الإرهاب الدولي"، في قرار أشاد به النشطاء واعتبروه انتصاراً لحرية التعبير، وفق ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني، الثلاثاء 30 مارس/آذار 2021.
إذ رفض القاضي الفيدرالي ريتشارد ليون، في حكم صدر يوم الإثنين 29 مارس/آذار، دعوى تزعم أن الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين (USCPR) تتحمل مسؤولية هجمات مسلحة تعرض لها إسرائيليون بسبب دعمها لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ومسيرة العودة الكبرى في غزة.
اتهامات بالتحريض على "الإرهاب الدولي"
رفع الدعوى الصندوق القومي اليهودي المتحالف مع الحكومة الإسرائيلية ومجموعة من المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في إسرائيل.
كانوا قد زعموا أن الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين ساعدت وحرضت على أعمال "إرهاب دولي" بدعمها مسيرة العودة الكبرى واللجنة الوطنية لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BNC).
طالب المدعون بمحاكمة أمام هيئة محلفين للمطالبة بالتعويض بموجب قانون مكافحة الإرهاب (ATA)، وهو قانون أمريكي يسمح لضحايا الإرهاب بمقاضاة المتورطين في الهجمات المسلحة للحصول على تعويضات.
كما وصفت دعوى الصندوق القومي اليهودي البالونات الفلسطينية بأنها "إرهاب متعمد" تسبب في معاناة نفسية وأضرار مادية للمواطنين الأمريكيين الذين تقدموا بدعوى ضد الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين.
قال القاضي ليون إنه متعاطف مع "معاناة" المدعين، إلا أنه لا يرى أن "القانون يوفر المساعدة" التي ينشدونها.
فيما قالت المحامية ديالا شماس، المحامية في مركز الحقوق الدستورية الذي ساعد في تمثيل المتهمين، إنها تتعشم أن يكون الحكم "نقطة تحول" في وجه مساعي بعض الجهات الخاصة لتسليح قوانين الإرهاب لإسكات المنتقدين.
اقرأ أيضاً
القاضي اعتبرها "مزاعم فضفاضة"
رفض ليون محاولة الدعوى مساواة دعم حركة المقاطعة بالدعم المادي لحركة حماس، التي تصنفها واشنطن "منظمة إرهابية".
وقال أيضاً إن المدعين لم يتمكنوا من الربط بين أنشطة المجموعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والهجمات الفعلية بحق الأمريكيين ربطاً مباشراً.
كتب القاضي في حكمه: "عرض المدعون مزاعم فضفاضة بأن الحملة الأمريكية قدمت مساعدة مالية لحماس، إلا أنهم لم يقدموا وقائع كافية تدعم هذه المزاعم".
كما أوضح أن المزاعم الأكثر واقعية وتحديداً المتعلقة باللجنة الوطنية لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات وجماعات أخرى، فهي بعيدة كل البعد عن عمل إرهابي أو منظمة إرهابية وبدرجة لا يمكن أن تخضع معها لقانون مكافحة الإرهاب. وأضاف: "بل إن حجة المدعين، على أقل تقدير، غير مقنعة".
اقرأ أيضاً
إنصاف لحقوق الفلسطينيين
فيما أشاد المدير التنفيذي للحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين أحمد أبوزنيد بالحكم. وقال إن هذه الدعوى تعكس المساعي الإسرائيلية لإنزال عقاب جماعي بالفلسطينيين على نشاطهم الحقوقي، حتى بمن يعيش منهم في الخارج.
كما قال أبوزنيد لموقع Middle East Eye: "وهذا الحكم لا يعزز فكرة أن العدل في صفنا فحسب، بل ويؤكد أيضاً على حقوقنا الدستورية وقدرتنا على مواصلة النضال من أجل حرية الشعب الفلسطيني".
كانت مسيرة العودة الكبرى قد بدأت عام 2018 في صورة حملة احتجاجية سلمية على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل وطالبت بإنهاء الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية وشددت على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين شُردوا من ديارهم.
وكانت القوات الإسرائيلية قد قتلت أكثر من 180 فلسطينياً، بينهم مسعفون وصحفيون، خلال المسيرة الكبرى التي استمرت لشهور.
ورد المتظاهرون بإطلاق بالونات وطائرات ورقية محملة بمواد حارقة إلى الأراضي الإسرائيلية.