قرر النائب العام المصري، حماده الصاوي، الإثنين 29 مارس/آذار 2021، حبس سائقي قطاري سوهاج، و6 مسؤولين في هيئة السكك الحديدية، في قضية حادث تصادم قطاري سوهاج الذي وقع يوم الجمعة الفائت، وأسفر عن 18 قتيلاً وعشرات الجرحى.
بيان للنيابة العامة المصرية أوضح أنه تقرر "حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات"، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصدر في النيابة العامة، قوله إن القرار صدر بحبسهم 4 أيام احتياطياً وإن التحقيقات ما زالت مستمرة.
إضافة إلى السائقين، شمل قرار الحبس مساعديهما، و4 مسؤولين عن مراقبة ومتابعة تسيير القطارات في المنطقة التي وقعت بها الحادثة، في محافظة سوهاج بصعيد مصر.
بحسب البيان أيضاً، فإن "النيابة المصرية انتقلت لمعاينة موقع الحادث، وخلصت إلى تصور مبدئي لوقوعه، بأن اصْطَدَامَ القطار القادم من الجهة القبلية (الجنوبية) بالقطار المميز أثناء توقفه بجوار المزلقان، أدى إلى انقلاب عربات من القطارين وخروجها عن مسارها".
أثار حادث التصادم استياءً واسعاً في مصر، انعكس على شبكات التواصل الاجتماعي، من استمرار الإهمال في قطاع السكك الحديدية، الذي سبق أن شهد حوادث دامية عدة خلال السنوات الأخيرة.
كانت قد أظهرت مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة، اصطداماً عنيفاً قذف إحدى المقطورات في الهواء، وخلّف سحابة كثيفة من الغبار والدخان في موقع المأساة في قرية الصوامعة على بعد 460 كيلومتراً من القاهرة جنوباً.
أظهرت الفيديوهات أيضاً خروج بعض عربات القطارين عن القضبان، ومسارعة المواطنين ورجال الإسعاف لنقل الضحايا على نقالات الى المستشفيات، كما تعطلت حركة النقل على خط قطارات الصعيد لمدة 18 ساعة تقريباً، تم خلالها رفع العربات الخمس التي انقلبت والحطام الذي خلفه الحادث.
كانت هيئة السكك الحديدية في مصر قد ذكرت يوم الجمعة الماضي، أن تصادم قطاري سوهاج حدث بعد أن استخدم "مجهولون" مكابح الطوارئ بالقرب من مدينة سوهاج، وأضافت أن المكابح تسبَّبت في توقف أحد القطارين واصطدام الآخر به من الخلف، وأنها تُجري مزيداً من التحقيقات.
يُذكر أنه في مايو/أيار 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (رسمي) في آخر إحصاء معلن، ارتفاع نسبة حوادث القطارات 43.6% في 2017 مقارنة بالعام السابق له.
أكد في بيان، آنذاك، أن السبب الرئيسي لحوادث تصادم القطارات هو العنصر البشري، إذ بلغت نسبته 78.9%، تليه عيوب في المركبة وحالة الطرق.
