دعا وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى الإسراع بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، كما عبروا عن دعمهم للسلطة الجديدة للبلاد، وذلك خلال زيارتهم، الخميس 25 مارس/آذار 2021، إلى العاصمة طرابلس.
إذ وصل وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى طرابلس، لإجراء محادثات مع السلطة التنفيذية الجديدة، في زيارة مشتركة في بادرة تهدف إلى إبداء دعم الدول الأوروبية الثلاث للتطورات السياسية الأخيرة في هذا البلد الغارق في الفوضى.
تأتي هذه الزيارة المشتركة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، بعد أقل من أسبوعين على تشكيل حكومة ليبية موحدة جديدة مسؤولة عن إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى الانتخابات العامة المقررة في نهاية العام الحالي.
اتفاق على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة
فقد أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الخميس، الاتفاق على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد والإسراع في عودة نشاط السفارات فيها.
كما قالت المنقوش في مؤتمر صحافي مشترك للمنقوش، الخميس، مع نظرائها الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، والإيطالي لويجي دي مايو، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس: "اتفقنا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضينا والإسراع في عودة السفارات".
وأضافت المسؤولة الليبية: "نؤكد على ضرورة خروج كافة المرتزقة من أراضي الوطن وفوراً".
بينما أوضحت أنها بحثت مع نظرائها "ضرورة الإسراع في عودة نشاط السفارات والقنصليات في كافة أرجاء ليبيا، وتسيير إجراء التأشيرات من داخل ليبيا وليس من خارجها".
فيما أردفت أن "استقرار ليبيا ينعكس إيجابياً على بلدان الجوار بما فيها أوروبا". وتابعت أن "مبدأ السيادة الوطنية أساس غير قابل للتفاوض في استراتيجية الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية".
ليبيا على طاولة المحادثات الأوروبية
تأتي الزيارة تزامناً مع تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن الملف الليبي سيكون على "الطاولة" في المحادثات الأوروبية نهاية الشهر الحالي.
بينما أعلنت باريس إعادة فتح سفارتها في طرابلس الإثنين المقبل، في إشارة لحالة التقارب والدعم للسلطات الجديدة في طرابلس التي تحظى بدعم دولي غير مسبوق.
كان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أجرى محادثات في طرابلس الأحد الماضي، والتقى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة. وستكون هذه الزيارة الأولى لوزيري خارجية فرنسا جان إيف لودريان وألمانيا هايكو ماس.
كما التقى وزراء الخارجية الثلاثة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة وحكومته، وكذلك مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، قبل أن يختتموا الزيارة بعقد مؤتمر مشترك مع نظيرتهم الليبية.
تحديات كثيرة تواجه السلطة الجديدة
على الرغم من انتهاء القتال بين قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا وقوات حكومة طرابلس في يونيو/حزيران العام الماضي، وما تلاه من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا لا تزال تقوضه صراعات على النفوذ وثقل المجموعات المسلحة وتواجد مرتزقة أجانب.
إذ قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير قدمه لمجلس الأمن الأربعاء وحصلت عليه فرانس برس "ما زال يساورنا قلق عميق بشأن التقارير التي تتحدث عن استمرار وجود عناصر أجنبية في سرت وحولها ووسط ليبيا".
كما قدرت الأمم المتحدة عدد الجنود والمرتزقة الأجانب في ليبيا بنحو 20 ألفاً، موزعين في معظم مدن ليبيا.
عقب سنوات من الجمود في بلد منقسم، عين عبدالحميد الدبيبة (61 عاماً) رئيساً للوزراء إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء في 5 فبراير/شباط من قبل 75 مسؤولاً ليبياً من جميع الأطراف، اجتمعوا في ملتقى للحوار السياسي في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.
فيما حصلت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة وتتألف من نائبي لرئيس الوزراء و 26 وزيراً وستة وزراء دولة، على ثقة البرلمان وأدت اليمين الدستورية خلال الشهر الحالي.
إذ تتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول موعد انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.