قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الجيش المصري هدم أكثر من 12 ألفاً و350 مبنى سكني وتجاري، وجرف آلاف الهكتارات من المزارع منذ عام 2013 في سيناء، حيث يواجه هناك مجموعات مسلحة.
جو ستورك، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قال في بيان إنه "يتعين على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم والإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع وضمان عودة السكان المطرودين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن".
ستورك أشار إلى أن الجيش المصري طرد بشكل غير قانوني عشرات آلاف السكان، ودمر منازلهم ومزارعهم وسُبل معاشهم، مضيفاً أن "عمليات الهدم والإخلاء تعكس عقلية رسمية مسيئة لا تهتم بعافية وسلامة سكان سيناء، وهو أمر أساسي لأمن المنطقة واستقرارها".
المنظمة أكدت أن هدم المباني تم ما بين عامي 2013 و2020 من قبل القوات المسلحة المصرية في منطقة العريش، عاصمة شمال سيناء، واستندت المنظمة إلى وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وهي منظمة حقوقية مستقلة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء 17 مارس/آذار 2021.
كذلك أشارت المنظمة إلى أن الجيش قام "بإزالة أو غلق" قرابة 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح، على الحدود مع غزة.
واستندت المنظمة إلى تحليل صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية، ومقارنتها بشهادات حصلت عليها، واعتبرت المنظمة أن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى "جرائم حرب".
اقرأ أيضاً
غموض حول تعويض المتضررين
تؤكد "رايتس ووتش" أن عملية دفع التعويضات للسكان وأصحاب المزارع تظل "بطيئة وغير شفافة".
أضافت المنظمة أن "آلاف الأشخاص لم يتم تسجيلهم على قوائم المستحقين للتعويضات أو ما زالوا ينتظرون التسجيل". وأكدت أن العديد منهم "ليس لديهم خيار سوى بناء عشش بدائية" للإقامة فيها.
تحدثت المنظمة أيضاً إلى عائلات قالت إن الحكومة لم تقدم لها أي مساعدة وإن التعويض غير كافٍ، وهو ما ورد في تقرير 2019 للمقررة الخاصة الأممية المعنية بالسكن اللائق، ولا يملك السكان فرصة الاستئناف ضد عمليات الإخلاء أو الحصول على التعويض أمام هيئة قضائية أو إدارية مستقلة.
كانت المنظمة قد قالت أيضاً في تقرير سابق لها نشرته عام 2018، إن 3 آلاف مبنى سكني وتجاري دُمرت حتى ذلك الحين.
وبدأ الجيش المصري في هدم المباني حول العريش لإنشاء منطقة عازلة تحيط بمطار المدينة منذ عام 2018، بحسب المنظمة، ومنذ شباط/فبراير 2018، أطلقت قوات الجيش والشرطة عملية واسعة النطاق ضد الإسلاميين المسلحين في شمال سيناء والصحراء الغربية.
تظل المعلومات الرسمية نادرة حول النزاع في شمال سيناء، وهي منطقة مغلقة أمام الصحافيين، لكن القاهرة أكدت من قبل أن عمليات الهدم والطرد ضرورية في إطار مكافحتها للإرهاب وتنظيم "الدولة الاسلامية" في شمال سيناء.
يُشار إلى أنه سبق أن اتهمت "رايتس ووتش" في 2019 الجيش المصري والمسلحين الذين تقاتلهم بارتكاب "جرائم حرب" في سيناء، لكن السلطات المصرية رفضت هذه الاتهامات.