أعلنت أجهزة أمن النظام السوري، الإثنين 15 مارس/آذار 2021، إحباط محاولة وصفتها بـ"الإرهابية" لاستهداف العاصمة، دمشق، في الوقت الذي تشهد هذه الأيام الذكرى العاشرة لانطلاق "الثورة السورية"، وما تبعها من أحداث مأساوية ما زالت تعيشها البلاد.
وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلت عن مصدر أمني مسؤول قوله إن هجوماً بالأحزمة الناسفة تم إحباطه، فيما تم القضاء على 3 "إرهابيين" وإلقاء القبض على 3 آخرين" .
وأضاف المصدر: "بالتعاون مع المواطنين في بلدتي زاكية وكناكر بريف دمشق تم إحباط العملية الإرهــابية تجاه مدينة دمشق التي كان يخطط لها الإرهـابيون والجماعات التكفيـرية"، وفقاً لوكالة سانا.
اقرأ أيضاً
10 أعوام على الثورة
يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع الذكرى العاشرة للحراك السلمي الذي انطلق عام 2011 لإسقاط النظام الرئيس السوري بشار الأسد قبل أن يتحول إلى نزاع مسلح مستمر منذ ذلك العام.
حيث واجه نظام الأسد الثورة بالحل العسكري ليحول البلاد إلى ساحة معركة قتل فيها مئات الآلاف من المدنيين، وكان النظام مسؤول عن معظمها، بحسب العديد من التقارير الحقوقية والأممية.
وبدأت الثورة ضد النظام منتصف مارس/آذار 2011 بمظاهرات في درعا؛ احتجاجاً على اعتقال قوات الأمن أطفالاً كتبوا على الجدران عبارات مناهضة للنظام ورئيسه، وكان قد سبقها في 15 من الشهر ذاته احتجاجات في دمشق مطالبة بالإصلاح والحرية.
امتدت رقعة المظاهرات بعد ذلك لتشمل بقية المحافظات السورية، وتحولت من مظاهرات مطالبة بالإصلاح، إلى مظاهرات تطالب بإسقاط نظام واجهها بالعنف والقتل.
وأشارت عدة تقارير للأمم المتحدة خلال السنوات الماضية إلى ارتكاب النظام وحلفائه (روسيا وإيران وميليشياتها) جرائم حرب تمثلت في استخدام السلاح الكيماوي، واتباع سياسة التجويع، والتهجير القسري، والحصار، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، إضافة إلى القتل الممنهج والمتعمد لمئات الآلاف من المدنيين، وفقاً لوكالة الأناضول.
كذلك وبحسب حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن "6.7 مليون مواطن سوري تحولوا إلى لاجئين"، حيث تستضيف تركيا وحدها 3.6 مليون منهم، حسب أرقام رسمية.
وخلال السنوات العشر الماضية تدهور اقتصاد النظام بشكل كبير، حيث انحدرت الليرة السورية إلى أدنى مستوى لها وبلغت نحو 4 آلاف ليرة مقابل الدولار، قياساً إلى 50 ليرة مقابل الدولار في بداية الأزمة.
تزامن ذلك مع أزمات حادة في الوقود والخبز كان أكبرها خلال الأشهر الماضية، حيث بات المواطن السوري في مناطق سيطرة النظام عاجزاً عن تأمين احتياجاته الأساسية.
وسط هذا المشهد المأساوي، يستعد النظام لإجراء انتخابات رئاسية العام الجاري، ليجدد الفترة الرئاسية لبشار الأسد 7 سنوات أخرى.