قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، السبت 13 مارس/آذار 2021، إن بلاده "من حقها الدفاع عن أمنها القومي عبر جميع السبل المشروعة"، إذا فشلت مساعي توسيع دائرة مفاوضات سد النهضة (الإثيوبي)، الذي يتسبب بخلافات بين أديس أبابا من جهة، والخرطوم والقاهرة من جهة أخرى.
جاء ذلك في إجابة لـ"عباس" خلال مقابلة مع صحيفة "الشروق" المصرية الخاصة، رداً على سؤال بشأن "السيناريوهات المستقبلية السودانية لا سيما مع اقتراب موعد الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز المقبل".
عباس قال إن "السودان يعمل جاهداً للتوصل لاتفاق قبل الملء الثاني للسد، لذا اقترحنا توسيع دائرة المفاوضات"، مضيفاً أنه في حال فشل المساعي فمن حق السودان الدفاع عن أمنه القومي ومواطنيه بجميع السبل المشروعة التي تكفلها القوانين الدولية، دون أن يوضحها.
الوزير أشار أيضاً إلى أن "النقاط العالقة بالمفاوضات تتعلق بنظم وآليات ملء وتشغيل السد، وتبادل المعلومات والبيانات، وكيفية التعامل مع سنوات الجفاف المتعاقبة والممتدة".
كما أكد عباس أنها "نقاط محدودة يمكن الوصول فيها لاتفاق متى توافرت النوايا الحسنة والإرادة السياسية".
وفي 9 مارس/آذار 2021 رفضت إثيوبيا، مقترحاً سودانيا أيدته مصر أواخر فبراير/شباط الماضي، بتشكيل وساطة رباعية دولية تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي، والإفريقي، في محاولة لإحداث خرق في مفاوضات "سد النهضة" المتعثرة على مدار 10 سنوات.
من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة استعدادها لتقديم الدعم والمشاركة في عملية تفاوضية بشأن سد النهضة.
تأتي تصريحات الوزير السوداني، عقب زيارة رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك يوم الخميس الفائت للقاهرة، حيث أعادت مصر والسودان تمسكهما بالمقترح، والسعي لتكثيف اتصالات دولية في هذا الصدد "حفاظاً على الاستقرار الإقليمي"، وفق بيان للرئاسة المصرية.
من جانبها، تصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني لـ"سد النهضة" في يوليو/تموز المقبل، بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي؛ حفاظاً على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
كذلك حملّت إثيوبيا مصر والسودان، يوم 5 فبراير/شباط 2021، المسؤولية عن فشل المفاوضات، واتهمت البلدين باتخاذ مسار يعطل مفاوضات "سد النهضة"، التي تقول إنها تسعى إلى إنهائها.
وكانت مفاوضات يقودها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، قد تعثرت، وتوقف انعقادها منذ يناير/كانون الماضي، عقب مطالبة سودانية بتغيير منهجية التفاوض مقابل تحفظ إثيوبي.
كذلك سبق أن أعلنت الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب، في فبراير/شباط 2019، التوصل إلى اتفاق حول آلية عمل سد النهضة، ووقَّعت عليه القاهرة بالأحرف الأولى، وامتنعت إثيوبيا بدعوى انحياز واشنطن إلى مصر، إثر جولات من المفاوضات جرت بواشنطن.
يُذكر أن مصر تتخوّف بشكل رئيسي من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
