أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة 12 مارس/آذار 2021، رفع العقوبات المفروضة على أصول الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وأفراد من أسرته ونظامه، وهي العقوبات التي فُرضت في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.
حيث قال الاتحاد، في بيان، إنه تم إلغاء العقوبات التي جرى فرضها سابقاً بحق 9 أشخاص متهمين بـ"إساءة استخدام أموال الدولة المصرية، على رأسهم مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، إضافة إلى نجليه جمال وعلاء وزوجتيهما"، لافتاً إلى أنَّ رفع العقوبات يشمل أيضاً وزيري السياحة الأسبق محمد زهير، والداخلية الأسبق حبيب إبراهيم العادلي، وزوجته.
اقرأ أيضاً
مساعدة السلطات المصرية
البيان الأوروبي أشار إلى أن قرار العقوبات كان يهدف إلى مساعدة السلطات المصرية على حفظ أموال الدولة، واسترداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة، وذلك ضمن الإجراءات التقييدية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في البداية خلال عام 2011.
إلا أنه بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسع التي لا تزال سارية، خلص المجلس الأوروبي إلى أن الأوامر أدت الغرض منها، حسب نص البيان.
يشار إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قرروا، في 21 مارس/آذار 2011، تجميد أصول مبارك وعائلته، الموجودة في بلدانهم، بناء على دعاوى قضائية.
حيث سلَّمت مصر عقب ثورة يناير سويسرا ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بينها عائلة مبارك، ومسؤولون في الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي المنحل (الحاكم سابقاً)، وقيادات حكومية أخرى، ورجال أعمال مرتبطون بنظام مبارك.
اقرأ أيضاً
تضخم ثروة مبارك
كانت وسائل إعلام مصرية قد تحدثت، آنذاك، عن تحقيقات، ضمن القضية رقم 1 لسنة 2011، تشير إلى تضخم ثروة مبارك، ووصولها إلى 70 مليار دولار، معظمها في البنوك السويسرية، فيما نفى الرئيس المخلوع صحة امتلاكه أية أموال أو أصول بالخارج.
أما في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، فقررت سويسرا إغلاق التعاون القضائي مع مصر بشأن الأموال المهربة لنظام مبارك بسبب ما قالت، آنذاك، إنه "فشل المساعدة القضائية من مصر".
فيما ردت النيابة المصرية على القرار السويسري بإعلان وجود تحقيقات جارية بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية، وعدم إتمام التصالح مع الأسماء المذكورة في تلك الطلبات.
براءة أوروبية ومصرية
لكن مبارك وعائلته طعنوا في الإجراءات العقابية أمام المحكمة الأوروبية التي ألغت خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2020، تلك العقوبات.
سبق قرار المحكمة الأوروبية حكمٌ أصدرته محكمة الاستئناف المصرية برفع التحفظ عن أموال "مبارك" وزوجته سوزان.
إذ قال المستشار بدري عبدالفتاح، رئيس محكمة الاستئناف والمكلف برئاسة إدارة الأموال المتحفظ عليها، إن جهات التحقيق وافقت، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على إنهاء أثر المنع من التصرف في أموال مبارك وزوجته، ضمن قرار صدر على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011، مطالباً البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحيتين المصرفية والقانونية في هذا الشأن.
كانت فترة حكم مبارك، التي امتدت قرابة 30 عاماً، قد انتهت بتنحيه عن الرئاسة، عقب انتفاضة شعبية عارمة، اندلعت في 25 يناير/كانون الثاني 2011، تم على أثرها انتخاب محمد مرسي كأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، والذي أطيح به في 3 يوليو/تموز 2013.
وتوفي مبارك في 25 فبراير/شباط 2020، عن عمر ناهز 91 عاماً.