أصدر القضاء التونسي، الثلاثاء 9 مارس/آذار 2021، أحكاماً بالسجن 8 سنوات على سامي الفهري، مالك قناة "الحوار التونسي" الخاصة و10 سنوات بحق بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في قضايا فساد مالي.
الحكم أصدرته محكمة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بتونس العاصمة، حسب إذاعة "راديو موزاييك" المحلية.
اقرأ أيضاً
تفاصيل القرار
وأوضحت الإذاعة أن المحكمة قررت أيضاً تغريم الفهري والطرابلسي بمبلغ 40 مليون دينار (14.5 مليون دولار) بالتضامن بينهما.
وأفادت بأن الفهري يُحاكم حضورياً، بينما يحاكم الطرابلسي غيابياً لكونه هارباً.
والحكم الصادر اليوم قابل للطعن، ويتعلق بشبهات فساد مالي حدثت قبل ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 في عقود إعلانات بين التلفزة التونسية وشركة "كاكتوس" للإنتاج الإعلامي الخاصة، التي كان يملكها الطرابلسي ويديرها الفهري.
ومنذ سقوط نظام بن علي، بعد الثورة التونسية، يواصل القضاء التونسي محاكمة أقارب للرئيس الأسبق، وأقارب زوجته ليلى الطرابلسي، حيث يلاحق العديد منهم بتهم محاولة الفرار وامتلاك كميات من العملات الصعبة والمجوهرات بشكل غير مشروع.
يذكر أن بن علي وزوجته كانا قد فرا إلى المملكة العربية السعودية عقب تنحيه عن رئاسة الجمهورية رضوخاً لمطالب ثورة يناير.
اقرأ أيضاً
من هو بلحسن الطرابلسي؟
يذكر أن بلحسن الطرابلسي هو الشقيق الأكبر للزوجة الثانية لابن علي ويتهمه التونسيون بأنه كوّن ثروته ووضع يده على أهم ركائز الاقتصاد التونسي بالتقرب من دوائر السلطة حتى انهيار النظام عام 2011 إثر انتفاضة شعبية.
فر الطرابلسي من تونس خلال ثورة 2011 إلى كندا ثم غادرها في 2016 بعد رفض السلطات منحه اللجوء السياسي.
لكن وفي شهر آذار/مارس 2019، أوقف بلحسن الطرابلسي (57 عاماً) في فرنسا واتهم بـ"غسل أموال في عصابة منظمة وإخفاء استخدام والتواطؤ في وثائق إدارية مزورة".
لكن باريس ترفض تسليم بلحسن إلى تونس رغم تسليم الأخيرة كل الوثائق الضرورية للحكومة في فرنسا من أجل تسليمه.
من جانبها، قالت المدعية العامة بوزارة العدل التونسية، راضية الحاج سالم، إن بلادها قدمت "كل الوثائق إلى السلطات الفرنسية لتسليمها بلحسن الطرابلسي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
إلا أن القضاء الفرنسي رفض في شهر يناير/كانون الثاني 2021، ترحيل الطرابلسي إلى تونس؛ بسبب ما اعتبره وجود "خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة".