أجرى الأردن تعديلاً جديداً في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، شمل 10 وزارات، وذلك ضمن محاولات تسريع الإصلاحات التي ينصح بها صندوق النقد الدولي بهدف السعي لتحقيق انتعاش اقتصادي في المملكة، وضمن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
تم الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد في مرسوم أصدره الديوان الملكي اليوم الأحد 7 مارس/آذار 2021.
حسب المرسوم، أخرج الخصاونة 7 وزراء من حكومته، هم نائبه للشؤون الاقتصادية، والتربية، والنقل، والثقافة، والمياه والزراعة، والدولة لتطوير الأداء المؤسسي، إضافة إلى الوزيرين المستقيلين، للعدل، والداخلية.
كما قام بتعيين 5 وزراء جدد، أبرزهم العميد مازن الفراية، وزيراً للداخلية، والذي كان مدير عمليات خلية أزمة كورونا.
أيضاً شمل التعديل دمج وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، وفصل العمل عن الدولة لشؤون الاستثمار، وإلغاء الأخيرة مع احتفاظ وزيرها معن القطامين، بالحقيبة الأولى (العمل).
فيما نُقل محمود الخرابشة من منصبه وزيراً للدولة، إلى وزارة الدولة للشؤون القانونية، بديلاً لأحمد الزيادات الذي تولى حقيبة العدل.
كذلك نُقل علي العايد، من وزارة الدولة لشؤون الإعلام، إلى وزارة الثقافة، وحل مكانه في الأولى صخر دودين.
اقرأ أيضاً
استقالة وزراء الحكومة تمهيداً للتعديل
يذكر أن وزراء الأردن قدموا، يوم الأربعاء 3 مارس/آذار 2021، استقالاتهم للخصاونة تمهيداً للتعديل الوزاري.
جاء ذلك بعد 3 أيام على استقالة وزيري الداخلية سمير المبيضين، والعدل بسام التلهوني، بناءً على طلب من الخصاونة "بعد مخالفتهما تدابير مكافحة كورونا".
فيما يستمر تنفيذ قرارات أصدرها رئيس الوزراء الأردني، منذ أشهر لمكافحة فيروس كورونا، بينها منع التجمعات لأكثر من 20 شخصاً، وحظر تجوال جزئي، وغيرها.
إذ يشهد الأردن ارتفاعاً في الإصابات منذ قرابة شهرين بسبب سلالة محورة للفيروس أسرع انتشاراً، وسط سخط متزايد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والقيود على الحريات العامة بموجب قوانين الطوارئ.
اقرأ أيضاً
استمرار وزير المالية في منصبه
يذكر أنه، كما أشارت تقارير سابقة، احتفظ الخصاونة بمحمد العسعس، خريج جامعة هارفارد، في منصبه كوزير للمالية. حيث نال العسعس إشادة صندوق النقد الدولي على تعامله مع الاقتصاد خلال الجائحة، كما تفاوض على برنامج مدته أربع سنوات للصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار، مما يشير إلى الثقة في برنامج الإصلاح بالمملكة.
يأتي التعديل المتوقع بعد أن أقر البرلمان الأسبوع الماضي ميزانية بقيمة 9.9 مليار دينار (14 مليار دولار) قال العسعس إنها تهدف إلى الحفاظ على الحصافة المالية للمساعدة في ضمان الاستقرار المالي وكبح جماح الدّين العام القياسي البالغ 45 مليار دولار.
جدير بالذكر أن الاقتصاد الأردني شهد خلال العام الماضي أسوأ انكماش له بنسبة 3%؛ فقد تضرر من عمليات العزل العام، وإغلاق الحدود، والانخفاض الحاد في السياحة، أثناء جائحة كورونا.
إلا أن الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي يتوقعان ارتداداً بنفس الحجم (3%) هذا العام. حيث يقول مسؤولون إن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين ستساعد بلادهم في الحفاظ على تصنيفات سيادية مستقرة في وقت يشهد تراجعاً للأسواق الناشئة الأخرى.
التعديل الثاني للحكومة
يشار إلى أن هذا هو التعديل الثاني الذي تشهده حكومة الخصاونة منذ تشكيلها في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
فقد سبق أن أجرى الخصاونة، في 2 ديسمبر/كانون أول 2020، أول تعديل لحكومته بتعيين سمير مبيضين وزيراً للداخلية خلفاً لسابقه توفيق الحلالمة الذي استقال إثر تجاوزات قانونية رافقت انتخابات مجلس النواب الأخيرة.
يُعدّ الخصاونة، الذي كلفه العاهل الأردني في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020، هو رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك عبدالله، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير/شباط 1999.
كان العاهل الأردني قد عيّن الخصاونة، الذي تلقى تعليمه في بريطانيا وهو دبلوماسي مخضرم سابق ومساعد للقصر، لاستعادة ثقة الشعب بخصوص التعامل مع جائحة كورونا، وتهدئة الغضب من فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهدات تحقيق الازدهار والحد من الفساد.