أيدت إدارة الرئيس جو بايدن، مساعي الديمقراطيين لإصلاح أحكام النظام الانتخابي في أمريكا، وتسليم عملية تقسيم دوائر الكونغرس إلى هيئات مستقلة، مدلية بذلك بدلوها في معركة سياسية، من المرجح أن تهيمن على واشنطن لسنوات مقبلة، بسبب الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين.
اقرأ أيضاً
تصويت على إصلاح النظام الانتخابي
مكتب الإدارة والموازنة في إدارة بايدن قال، في بيان، الإثنين 2 مارس/آذار 2021، إن الولايات المتحدة تواجه "اعتداء غير مسبوق على ديمقراطيتنا، ومحاولة لم نشهدها من قبل لتجاهل إرادة الشعب وتقويضها وتبديدها، كما تواجه هجوماً عدوانياً جديداً على حقوق التصويت يحدث الآن في مختلف أنحاء البلاد".
من المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع قانون، يقضي بإصلاحات انتخابية كاسحة ربما هذا الأسبوع ومن المرجح أن يقره.
إذ إن للديمقراطيين الأغلبية في مجلس النواب، غير أنه من المستبعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث يتطلب ذلك موافقة الأعضاء الديمقراطيين الخمسين وعشرة من الجمهوريين.
سبق أن قال الجمهوريون إن مشروع القانون يجرد الولايات من سلطاتها ويزيد المخاوف من حدوث تلاعب.
ويسعى الديمقراطيون لتوسيع إمكانيات المشاركة في التصويت، من خلال التصويت المبكر، والتصويت عن طريق البريد، وتدابير أخرى، وازدادت هذه المساعي مع تفشي جائحة كورونا.
لكن الجمهوريين فيحاربون هذه المساعي ويطالبون بإجراءات لفرض قيود على الانتخابات.
ويوم الأحد الفائت، اقترح الرئيس السابق دونالد ترامب، في أول خطاب عام يلقيه منذ هزيمته في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أمام بايدن، الحد من تصويت الغائبين والأيام التي يمكن للأمريكيين التصويت فيها.
اقرأ أيضاً
معركة أخرى تلوح في الأفق
جاءت تصريحات ترامب حول التصويت بالتزامن مع تلميحه إلى احتمال خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2024، وتعهد في كلمة أمام مؤتمر العمل السياسي المحافظ، في أورلاندو بولاية فلوريدا، بمساعدة الجمهوريين في السعي لاستعادة الأغلبية، التي خسروها خلال رئاسته، في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات الكونغرس العام المقبل.
كان ترامب وحلفاؤه قد قضوا شهرين ينكرون الهزيمة في الانتخابات ويزعمون، دون أدلة، أنها شهدت تزويراً واسع النطاق، إلى أن اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني لعرقلة التصديق على فوز بايدن.
تلوح في الأفق أيضاً بوادر معركة على إعادة تقسيم خريطة الدوائر الانتخابية، وفي العديد من الولايات تقود المجالس التشريعية المحلية هذه العملية وأغلبها يسيطر عليه الجمهوريون.
وجرت العادة أن تعيد المجالس التشريعية رسم حدود الدوائر، بما يسهم في فوز حزبها بعدد أكبر من الأصوات في الانتخابات، بما يقلص في بعض الأحيان من أثر أصوات الناخبين السود.
كما يقضي مشروع القانون المقترح في مجلس النواب بنقل هذه السلطة إلى هيئات، قال الجمهوريون إنها لن تكون مسؤولة أمام المواطنين في ولاياتهم.