قال مصدر مقرب من عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق (2012-2017)، الإثنين 1 مارس/آذار 2021، إن الأخير يعتزم الانسحاب من حزب "العدالة والتنمية" (مرجعية إسلامية)، قائد الائتلاف الحكومي، إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع قانون أعدته الحكومة لتقنين "القنب الهندي" (مخدر الحشيش).
إذ أكد المصدر، الذي لم يفصح عن نفسه، في تصريحات لوكالة الأناضول، صحة وثيقة مكتوبة تحمل توقيع بنكيران، الأمين العام السابق للحزب (2008-2017)، نشرها موقع "كود" المغربي (خاص)، الإثنين، والتي قال فيها: "بصفتي عضواً في المجلس الوطني للحزب، أعلن أنه في حالة ما إذا وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي، فإنني سأجمد عضويتي في الحزب".
بنكيران أشار، في الوثيقة، إلى أنه في حالة تصديق ممثلي الحزب في البرلمان على القانون المذكور، فإنه سوف ينسحب من الحزب نهائياً.
هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها بنكيران رفضه التام لمشروع قانون القنب الهندي، مؤكداً أن "الشر (في إشارة إلى القنب الهندي) لا يأتي أبداً بالخير"، محذّراً من استغلال تقنينه في توسيع رقعة استهلاكه بالمجتمع.
اقرأ أيضاً
تقنين استخدام القنب الهندي
يشار إلى أن الحكومة المغربية شرعت قبل أيام، في دراسة مشروع قانون لتقنين استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية، وسط جدل كبير بشأن الأمر.
فيما قالت الحكومة، إنه سيتم استكمال دراسة مشروع القانون والتصديق عليه في المجلس الحكومي المقبل، الذي سينعقد يوم الخميس 4 مارس/آذار 2021.
عقب تصديق الحكومة على مشروع القانون، يُحال إلى البرلمان بغرفتيه للتصديق عليه، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، بحسب الدستور.
ووفق المذكرة التقديمية للمشروع، يطمح المغرب إلى جلب "استثمارات عالمية، من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية"، مضيفة أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".
اقرأ أيضاً
زيادة مساحات زراعة المخدرات
بينما يدعو المؤيدون إلى تقنين زراعة "القنب الهندي" على غرار الزراعات الأخرى، فيما يحذّر الرافضون من تأثير التقنين على زيادة مساحات زراعة المخدرات، وتفاقم ظاهرة الاتجار به في المملكة.
إلى الآن لم يصدر تعليق من جانب حزب "العدالة والتنمية" على موقف بنكيران.
وسبق أن تقدمت مجموعات برلمانية مغربية قبل بضع سنوات، بمقترحات قوانين لتقنين هذه الزراعة، وأيضاً العفو عن زارعيها الملاحَقين قضائياً. غير أن هذه المقترحات لم تناقَش داخل البرلمان.
كما أن الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة السابق، إلياس العماري، رفع سابقاً مطلباً للملك محمد السادس لتقنين زراعة القنب الهندي.
زراعة شائعة
جدير بالذكر أن زراعة القنب الهندي كانت شائعة في عدة مناطق مغربية. لكنها مُنعت منذ عام 1954 دون أن تختفي عملياً، خصوصاً في شمال البلاد.
من حين لآخر تعلن السلطات المغربية عن إحباط محاولات لتهريب مخدر الحشيش بكميات تقارب أحياناً 10 أطنان، كما حصل في عملية نفذتها الشرطة مؤخراً. وبلغ مجموع ما تم ضبطه العام الماضي، نحو 217 طناً.
يُذكر أنه للمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود "العدالة والتنمية" الحكومة منذ عام 2012، إثر فوزه في انتخابات عامي 2011 و2016، وهو يستعد لخوض انتخابات برلمانية وبلدية، العام الجاري.
إضافة إلى "القنب الهندي"، يثير ملف آخَر انتقادات وجدلاً حول "العدالة والتنمية"، وهو توقيع رئيس الحكومة، الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، على اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
إلا أن العثماني قال، في أكثر من مناسبة، إن توقيعه على هذه الاتفاقية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أمْلته عليه مسؤولية رئاسة الحكومة.