أعلنت مصادر حكومية يمنية أن المعارك التي اندلعت في محافظة مأرب، شمالي اليمن، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية والحوثيين، قد خلفت عشرات القتلى من الجانبين، في مواجهات قالت إنها "الأعنف" منذ بدء هجوم الحوثيين على مأرب مطلع فبراير/شباط.
وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصادر حكومية يمنية تأكيدها سقوط 60 قتيلاً على الأقل في صفوف القوات الموالية للحكومة اليمنية والحوثيين، أمس الجمعة، 26 فبراير/شباط 2021، وذلك خلال تجدد المعارك التي اندلعت في محافظة مأرب شمال اليمن.
وأفاد مصدر حكومي يمني للوكالة بـ"مقتل 27 من القوات الحكومية، بالإضافة إلى 34 من الحوثيين، خلال اشتباكات في عدة جبهات في محافظة مأرب" الجمعة، مشيراً إلى أن الحوثيين "تسللوا إلى تلال غرب سد مأرب، حيث شهدت المنطقة أعنف المعارك".
وقال مصدر عسكري آخر إن القوات الموالية للحكومة قد "تمكنت من صد هجمات للحوثيين جنوب غرب مدينة مأرب"، بينما أشار إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في منطقة أبلح جنوب مأرب "استمرت لأكثر من ثماني ساعات، وأدت إلى سقوط قتلى من الطرفين"، موضحاً عدم وجود حصيلة محددة.
اقرأ أيضاً
مظاهرات حوثية
في الوقت ذاته، نظمت جماعة الحوثي في عدة محافظات يمنية خاضعة لسيطرتها، الجمعة، مظاهرات للتنديد "بعمليات التحالف العربي العسكرية بقيادة السعودية" ضدها.
وقالت قناة "المسيرة" إن المظاهرات التي شارك فيها الآلاف جرت في العاصمة صنعاء والمحويت وصعدة (شمال)، والحديدة وحجة وريمة (غرب)، والبيضاء (وسط).
ورفع المتظاهرون، وفق مقاطع نشرتها القناة التابعة للجماعة، شعارات مناوئة للتحالف الذي تقوده السعودية، ومنددة بما سموه "استمرار حصار العدوان الأمريكي السعودي على اليمن".
وقال رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين محمد علي الحوثي، خلال كلمة ألقاها أمام المحتشدين بصنعاء، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن ومبعوثه الخاص لليمن (تيموثي ليندركينغ) لا يحملان أي خطة سلام لليمن".
ودعت بيانات صادرة عن المظاهرات أنصار الجماعة "إلى النفير العام نحو جبهات القتال لمواجهة العدوان وإفشال مشاريعه الهادفة لاحتلال اليمن ونهب ثرواته وخيراته"، على حد تعبيرها.
اقرأ أيضاً
قرار مجلس الأمن
والخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاماً كاملاً.
حيث جدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه) نظام العقوبات المالية وحظر السفر، ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 28 فبراير/شباط 2022، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس/آذار من العام نفسه.
ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ويتم تجديدها سنوياً.
ودان القرار الذي حمل الرقم 2564، "التصعيد المستمر في مأرب باليمن، واستمرار هجمات الحوثيين على السعودية"، كما دعا إلى "الوقف الفوري للهجمات دون شروط مسبقة، وخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن، ووقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد".
ومنذ عام ونيّف يحاول الحوثيون السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط، التي تعد آخر معاقل الحكومة في شمال اليمن.
بعد فترة تهدئة، استأنف الحوثيون في الثامن من فبراير/شباط الجاري هجومهم على القوات الحكومية اليمنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية.