وقّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية الحكومية، الأحد 21 فبراير/شباط 2021، اتفاقاً مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، لتأسيس شركة مشتركة، في وقت قالت فيه واشنطن إنها تراجع مبيعات الأسلحة إلى المملكة.
اقرأ أيضاً
تراجع تسليح الغرب للسعودية
شركة إنتاج الأسلحة السعودية أعلنت أنها وقّعت مع المجموعة الأمريكية اتفاقية "لتأسيس مشروع مشترك للتعاون بين الشركتين في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للمملكة العربية السعودية"، موضحةً أنها ستمتلك 51% من المشروع.
أضافت الشركة السعودية، في بيان، أن المشروع المشترك سيعمل على "تطوير قدرات التوطين، من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
يأتي ذلك بينما تُعد السعودية مستورداً عالمياً رئيسياً للأسلحة، لكن بعض الدول الغربية ترفض الآن بيع أسلحة للمملكة، بسبب دورها في النزاع في اليمن، البلد الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
كما أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستنهي دعم العمليات الهجومية للمملكة العربية السعودية في الحرب اليمنية، وقالت إدارة بايدن أيضاً إنها تراجع مبيعات الأسلحة للمملكة.
لكن نائب رئيس شركة لوكهيد، مارتن تيموثي كاهيل، قال إن اتفاقية أمس الأحد تمثل "حجر أساس مهماً" في علاقة شركته مع الشركة السعودية.
نقل بيان عن كاهيل قوله: "تُعَد هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية لوكهيد مارتن لتوسيع شراكتنا مع المملكة العربية السعودية من خلال توفير حلول دفاعية وأمنية معتمدة".
اقرأ أيضاً
زيادة الاستثمار العسكري
في عام 2017، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي الشركة السعودية للصناعات العسكرية لتصنيع الأسلحة محلياً، طامحاً إلى أن تصير واحدة من أكبر شركات الدفاع في العالم بحلول عام 2030.
وشركة لوكهيد مارتن من بين المتعاقدين المشاركين في مشروع لتركيب منظومة الدفاع الجوي الصاروخي المعروفة اختصاراً باسم "ثاد" بقيمة 15 مليار دولار في المملكة العربية السعودية، وكان المشروع جزءاً من صفقة أسلحة كبيرة وافق عليها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2017.
تسعى السعودية، من وراء ذلك، إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في وقت تقود تحالفاً عسكرياً يتدخل في اليمن منذ آذار/مارس 2015 دعماً لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دولياً، في نزاعها مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
كذلك تسعى الرياض إلى زيادة استثماراتها في القطاع العسكري، حيث أعلن أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، السبت 20 فبراير/شباط 2021، أن المملكة سوف تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد القادم.
العوهلي، وفي مؤتمر دفاعي بأبوظبي، قال: "وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من 10 مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالمملكة العربية السعودية خلال العقد المقبل، ومبلغاً مساوياً للبحث والتطوير".
كانت السعودية قد احتلت المرتبة الأولى كأكبر مستورد للسلاح في العالم خلال السنوات العشر الماضية، بحسب ما أظهرته أرقام صدرت عن الحكومة البريطانية، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بيّنت من خلالها هيمنة الشرق الأوسط على صفقات شراء الأسلحة العالمية، وفقاً لما ورد في موقع Middle East Eye البريطاني.
تستورد السعودية الأسلحة من 22 دولة منها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وكندا، وألمانيا، وإيطاليا، وسويسرا، والصين، وتركيا، وبلجيكا، ويعد تعدد مصادر التسليح السعودية بشكل مبالغ فيه إحدى النقاط التي تؤثر على كفاءة الجيش السعودي رغم نفقاته الضخمة.
يُشار إلى أن مسحاً أجرته وكالة "الأناضول" بيّن أن الولايات المتحدة استحوذت على قرابة ثلاثة أرباع الأسلحة التي استوردتها السعودية، حيث بلغ نصيبها 13.01 مليار دولار، تمثل 73.5% من واردات السعودية من 2015 إلى 2019.