فشلت السلطات الأمنية في ميانمار في إجبار العشرات من الموظفين المدنيين على العودة للعمل، بعد أن أعلنوا عصياناً مدنياً ورفضاً لاستئاف أشغالهم، احتجاجاً على الانقلاب العسكري، ورفضاً لنسف العسكر للمسلسل الديمقراطي في البلاد، إذ أحبط المتظاهرون يوم الإثنين 15 فبراير/شباط 2021، محاولة من 200 ضابط شرطة لإجبار موظفي البنك المركزي في البلاد الذين انضموا إلى المظاهرات ضد الانقلاب، على العودة إلى العمل.
حسب تقرير لصحيفة The Times البريطانية، الثلاثاء 16 فبراير/شباط، فإن قوات الأمن في بورما (ميانمار) تكافح لإجبار الموظفين المدنيين على العودة إلى العمل، كما هناك دلائل على أنَّ العصيان المدني على مستوى الدولة يؤثر في أداء الحكومة.
اقرأ أيضاً
رقعة العصيان تتوسع
بحسب تقارير محلية، وصل الضباط إلى مجمع سكني حكومي يعيش فيه 200 من موظفي البنك المركزي المُضرِبِين عن العمل، لكن النشطاء منعوا دخولهم.
إذ انضم إلى حملة العصيان المدني أيضاً أطباء وغيرهم من الأطقم الطبية في المستشفيات العامة، وكذلك معلمون وعمال في الطيران المدني وخطوط السكك الحديد.
واستمرت المظاهرات، الإثنين، لليوم العاشر على التوالي، وقُطِع الإنترنت طوال الليل، قبل أن تعود الخدمة من جديد في صباح الثلاثاء.
كما تجمعت حشود صغيرة في رانغون- كبرى مدن ميانمار، وتُعرَف أيضاً باسم يانغون- الثلاثاء 16 فبراير/شباط، في موقع احتجاج تقليدي بالقرب من الحرم الجامعي الرئيسي وفي البنك المركزي، وقطع المتظاهرون خدمات القطارات بين رانغون ومدينة ماولاميين الجنوبية، ولوحوا بلافتات تدعم حركة العصيان.
اقرأ أيضاً
"لن نعمل للحكومة العسكرية"
إلى جانب ذلك تعطلت حركة القطارات بسبب العاملين المُضرِبِين عن العمل، وقالت إدارة الطيران المدني إنَّ بعض الرحلات تأجلت بسبب غياب طاقم العمل.
في السياق نفسه قالت مينت ثان، 45 سنة، التي تعمل في البنك المركزي: "لن نعمل مطلقاً لصالح الحكومة العسكرية. جاء ضباط الشرطة لأخذنا وإجبارنا على العودة إلى العمل ومنعنا من التظاهر، لكننا قلنا لهم إننا لن نعود إلى المكتب وسنبقى في حركة العصيان".
قبل أن تضيف في تصريح لموقع Frontier Myanmar: "لم يُعتقَل أيٌ من موظفي البنك، فقد التف حولنا المتظاهرون ومنعوا ذلك".
على صعيد آخر تقول جمعية مساعدة السجناء السياسيين غير الربحية- ومقرها ميانمار: "إنَّ ما لا يقل عن 400 شخص أُلقِي القبض عليهم منذ الانقلاب".
كما نشر المجلس العسكري، الإثنين، تعديلات قانونية تُمدِد العقوبات ضد معارضي الحكومة، إذ يُعاقَب أي فعل "لعرقلة" الحكومة أو القوات المسلحة، أو "التحريض على كراهية" أي منهما، بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، ويُمكِن أن يُحكَم على المدانين بنشر "أخبار كاذبة" بالسجن ثلاث سنوات.
تحذير أممي
وجهته كريستين شرانر بورغنر، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في بورما، إلى المجلس العسكري، الإثنين، من "عواقب وخيمة" إذا رد بالعنف على المتظاهرين الذين يحتجون ضد الانقلاب.
إذ قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن "السيدة شرانر بورغنر شددت على وجوب احترام الحق في التجمع السلمي احتراماً كاملاً وألا يتعرض المتظاهرون لأعمال انتقامية"
كما أضاف: "لقد أبلغت جيش ميانمار أنَّ العالم يراقب عن كثب، وأي شكل من أشكال الرد القاسي ستكون له على الأرجح عواقب وخيمة".
يأتي هذا في الوقت الذي ما زالت فيه أونغ سان سو تشي، زعيمة البلاد المخلوعة، قيد الاعتقال، بعدما أرجأ أحد القضاة، الإثنين، مثولها المقرر أمام المحكمة لمدة يومين آخرين.
واعتُقِلَت أونغ قبل أسبوعين مع العشرات من السياسيين والنشطاء المدنيين الآخرين.