اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بمنع دخول لقاحات كورونا المخصصة للطواقم الطبية، إلى قطاع غزة، وهو الأمر الذي أكدته تل أبيب، بعد أن قال المكتب الإسرائيلي المسؤول عن الشؤون المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، إنه أوقف إرسال اللقاحات إلى غزة حتى صدور "قرار سياسي"، وفق ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني، الإثنين 15 فبراير/شباط 2021.
يأتي ذلك رغم الانتقادات التي وُجهت إلى إسرائيل بشأن رفضها منح لقاحات كورونا للطواقم الطبية في الضفة الغربية المحتلة، قبل أن تتراجع عن ذلك وتسمح بوصول لقاحات روسية إلى العاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا.
اقرأ أيضاً
تسليم لقاحات كورونا لغزة "قرار سياسي"
فقد قال المكتب المعروف باسم كوغات Cogat لوكالة فرانس برس إن السلطة الفلسطينية طلبت نقل 1000 جرعة لقاح إلى غزة، لكن "هذا الطلب يحتاج إلى قرار سياسي".
كما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، أن السماح بإرسال جرعات لقاحات كورونا من الضفة الغربية إلى غزة ليس إجراءً إدارياً بسيطاً من اختصاص مكتب كوغات، وإنما هو قرار سياسي قد يكون مرتبطاً بالمحادثات الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، التي تحكم قطاع غزة.
فيما قالت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤول أمني إسرائيلي، إن طلب السلطة الفلسطينية إرسال ألفي جرعة "لا يزال قيد البحث "، وإنه "لم يتم منح الموافقة بعد".
كما قال المسؤول الأمني الإسرائيلي إن الهيئة المكلفة بالموافقة على النقل هي مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وهو جزء من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما لم يعلق مكتب نتنياهو.
اقرأ أيضاً
اتهامات السلطة الفلسطينية لإسرائيل
من جهتها، نددت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء 16 فبراير/شباط ، بمنع إسرائيل إدخال لقاحات كورونا إلى قطاع غزة.
إذ قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم: "رئيس الوزراء محمد اشتية طالب منظمة الصحة العالمية بالوقوف عند التزاماتها ومسؤولياتها والعمل لدخول اللقاحات إلى قطاع غزة".
كما وصف ملحم الإجراء الإسرائيلي، بـ"المخالف للقانون الدولي"، محملا تل أبيب "المسؤولية كاملة عن الأضرار التي قد تلحق نتيجة لعدم إدخال اللقاح إلى القطاع".
بينما قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان، إن إسرائيل تتحمل "المسؤولية الكاملة" عن منع دخول اللقاحات. وأشارت إلى أنه جرى يوم الإثنين، 15 فبراير/شباط، نقل 2000 جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي لتدخل قطاع غزة، إلا أن سلطات الاحتلال منعت دخولها.
أضافت الوزيرة أن هذه جرعات لقاحات كورونا مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المركزة المخصصة لمرضى كوفيد -19، وللطواقم العاملة بأقسام الطوارئ.
كما قالت السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بسلطة محدودة في الضفة الغربية المحتلة، إنها ستتقاسم إمدادات اللقاح المحدودة مع القطاع الساحلي.
ولم يتلقَّ قطاع غزة أي لقاحات بعد. وكانت السلطات قد سجلت أكثر من 53 ألف حالة إصابة، وما لا يقل عن 537 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.
عرقلة تطعيم ملايين الفلسطينيين
يسلط هذا التأخير الضوء على التحديات التي قد يواجهها الفلسطينيون في تطعيم المواطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، اللتين يعيش فيهما 5.2 مليون فلسطيني.
إذ تسيطر إسرائيل على جميع نقاط الدخول والخروج إلى الضفة الغربية ومعظم الحدود الساحلية والبرية لقطاع غزة، باستثناء الحدود الضيقة المجاورة لمصر في الجنوب.
كما تفرض إسرائيل حصاراً على القطاع الساحلي، بسبب مخاوف أمنية من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تسيطر على غزة منذ عام 2007. كما تفرض مصر قيوداً على القطاع.
فقد اتهم فلسطينيون وجماعات حقوقية إسرائيل، وهي من رواد توزيع لقاحات كورونا، بتجاهل واجباتها كقوة احتلال من خلال عدم إدراج السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في برنامج التطعيم الخاص بها.
فيما قال مسؤولون إسرائيليون إنه بموجب اتفاقات أوسلو للسلام، فإن وزارة الصحة الفلسطينية مسؤولة عن تطعيم الناس في غزة ومناطق من الضفة الغربية، حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بحكم ذاتي محدود.
مع العلم أن السلطة الفلسطينية بدأت في تطعيم العاملين الصحيين في الضفة الغربية، في 2 فبراير/شباط، بعد تلقي شحنة صغيرة من لقاحات شركة مودرنا من إسرائيل.