دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء 9 فبراير/شباط 2021، إلى ضرورة إخراج نحو 31 ألف طفل أجنبي من سوريا، وإعادتهم إلى أوطانهم، وانتشالهم من الظروف البائسة التي يعيشونها، وذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وتشير إحصائيات الأمم المتحدة لوجود ما يقرب من 64 ألف شخص (من 57 دولة) في مخيمي الهول وروج، معظمهم نساء وأطفال، لكن في المخيم الأول يشكل النساء والأطفال أكثر من 80% من المحتجزين في المخيمين.
من بين الدول التي لديها مواطنون في المخيمين: أفغانستان، وأستراليا والنمسا وبلجيكا وبنغلاديش، وكندا والصين والدنمارك ومصر وفرنسا وألمانيا وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسعودية، والسودان.
اقرأ أيضاً
ظروفهم مروعة
المتحدث الرسمي قال إن "31 ألف طفل أجنبي يعيشون في ظروف مروعة دون تعليم، ودون رعاية صحية مناسبة.. ما هو مستقبلهم وأين هم ذاهبون؟ هذه هي المشاكل التي يجب التعامل معها على الفور".
ورد دوغريك على أسئلة الصحفيين بشأن رسالة بعثها مجموعة من الخبراء الحقوقيين إلى 57 حكومة، يُعتقد أن لديها مواطنين في مخيمي الهول، وروج، شمال شرقي سوريا، لحثّها على إعادتهم لأوطانهم دون تأخير، وتجنيبهم الأوضاع المزرية التي يواجهونها.
كما أضاف: "أعتقد أن الأمين العام يدعم كافة جهود زملائنا بمنظومة الأمم المتحدة، مثل فلاديمير فورونكوف، (مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب) وزملائنا في المجال الإنساني لإيجاد طريقة للمضي قدماً فيما يتعلق بهؤلاء".
وتابع المتحدث نفسه: "هناك 31 ألف طفل أجنبي يعيشون في ظروف مروعة، وتعلمون أننا إذا تركنا أطفالاً في عمر 5 أو 10 أو 12 عاماً في ظل هذه الظروف لفترة طويلة، فقد دمرنا مستقبلهم إلى حد ما وعرَّضناهم لخطر التطرف المحتمل".
اقرأ أيضاً
نداء أممي
الإثنين 8 فبراير/شباط، حث خبراء بمجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 57 دولة على استعادة نحو 10 آلاف من رعاياها، بينهم نساء وأطفال على صلة بمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، يعيشون في مخيمات بشمال شرقي سوريا في ظروف "غير إنسانية" دون غطاء قانوني.
ويقول خبراء إن هذه الدول عليها التزام بإعادتهم وفق القانون الدولي ومحاكمة البالغين منهم عن جرائم حرب أو جرائم أخرى في محاكمات عادلة بمحاكمها المحلية في حال توفر الأدلة اللازمة.
إذ هناك نحو 9462 امرأة وطفلاً من الأجانب بين أكثر من 64 ألف محتجز في مخيمي الهول وروج اللذين تديرهما السلطات السورية الكردية وحيث أغلبية الموجودين من العراقيين والسوريين.
في السياق نفسه، قالت فيونولا ني أولين مقررة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان في سياق الإرهاب في إفادة صحفية بعد بيان مشترك للخبراء المستقلين بالمنظمة الدولية: "هذا الأمر ملحٌّ للغاية".
كما وصفت القائمة التي تضم 57 دولة من بينها بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة "بقائمة العار" كما ندَّدت "بنهج التجريد من الجنسية" مشيرة إلى أنه أمر غير قانوني ترك الإنسان بدون جنسية.
المتحدثة ذاتها أوضحت أن "هؤلاء النساء والأطفال يعيشون في ظروف لا توصف إلا بأنها مروعة وغير إنسانية.. الأوضاع في هذه المخيمات ربما تصل لحد التعذيب والمعاملة غير الآدمية والمهينة وفق القانون الدولي".
وأضافت أن بعض النساء تم "تزويجهن عبر الإنترنت" كعرائس لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، أما الأطفال "فلا حيلة لهم في قدومهم إلى هنا"، وقالت ني أولين إن كندا وفنلندا وكازاخستان استعادت بعض رعاياها لكن "الأعداد الهزيلة".
أعمال عنف متكررة
ففي الـ22 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قالت الأمم المتحدة إنها تلقت تقارير عن مقتل 12 سورياً وعراقياً في النصف الأول من يناير/كانون الثاني بمخيم الهول للاجئين الذي يديره الأكراد بشمال شرق سوريا ويضم نازحين وأسر مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية.
ففي تصريح له حينها، ناشد ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: السلطات المسؤولة عن الأمن في هذا المخيم ضمان سلامة السكان وأيضاً موظفي الإغاثة.
كما أضاف في إفادة للأمم المتحدة في جنيف: "كل عمليات توصيل المساعدات تتعرض للخطر عندما يرتفع مستوى انعدام الأمن لما نراه الآن".
وأشار إلى أن المخيم الخاضع لسيطرة قوات كردية سورية يؤوي نحو 62 ألفاً من دول مختلفة.