يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء (بتوقيت أمريكا) 9 فبراير/شباط 2021، محاكمة تاريخية هي الثانية من نوعها، بحق دونالد ترامب، الذي يندد بها فريق الدفاع عنه معتبراً أنها "عمل سياسي وقح" بدافع الانتقام، في حين اعتبر المدعون الديمقراطيون أن الرئيس السابق حرَّض بإرادته على تمرد عنيف.
اقرأ أيضاً
تأهب لمحاكمة ترامب
كان مجلس النواب قد وجه التهم لترامب الشهر الماضي على خلفية دوره في اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في واشنطن، يوم 6 يناير/كانون الثاني 2021، من جانب حشد من مناصريه.
في المحاكمة التي تعد الأولى من نوعها بحق رئيس سابق، سيقوم أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو، بمهام هيئة المحلفين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ومع اقتراب موعد المحاكمة، ندَّد الفريق القانوني لترامب بها، معتبراً أنها انتهاك للدستور وأنه من "العبث" تحميل الرئيس السابق مسؤولية أعمال العنف.
لكنّ النواب الديمقراطيين الذين يتولون مهمّة الادّعاء في محاكمة ترامب اعتبروا أنّ الرئيس السابق ارتكب "انتهاكاً للدستور هو الأخطر" في تاريخ الرئاسة الممتد 232 عاماً، بتحريض أنصاره على اقتحام الكونغرس.
يأتي انعقاد المحاكمة فيما لا تزال غالبية أجزاء مبنى الكابيتول مغلقة، وتخضع لتدابير أمنية مشددة بعد شهر على الاضطرابات، إذ لا يزال 6 آلاف عنصر من الحرس الوطني منتشرين في واشنطن، تحسباً لهجمات يشنها متطرفون.
اقرأ أيضاً
إجراءت محاكمة ترامب
ستبدأ الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة في الساعة 13,00 (السادسة بتوقيت غرينتش). وبحسب اتفاق بين الحزبين، تبدأ الإجراءات بنقاش تصل مدته إلى أربع ساعات، يليه تصويت على دستورية المحاكمة نفسها.
كما ستبدأ المرافعات اعتباراً من الأربعاء، حيث يحصل فيها كل جانب على 16 ساعة توزع على مدار يومين.
ثم يوجه أعضاء مجلس الشيوخ الأسئلة على الجانبين، وفي حال أراد أي طرف استدعاء شهود يطرح الأمر للتصويت مع ضرورة أن يحصل على أغلبية الأصوات. علماً بأن ترامب رفض طلباً أرسله إليه المدّعون العامون الديمقراطيون للاستماع إلى شهادته تحت القَسم.
ستجرى محاكمة ترامب في القاعة نفسها التي اقتحمها مثيرو الشغب مهددين حياة نواب كانوا يصادقون على فوز بايدن، ومن المرجح أن يتفادى ترامب الإدانة، نظراً للولاء الذي يحظى به في مجلس الشيوخ.
تتطلب الإدانة أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي أن ينشق 17 جمهورياً وينضموا لـ50 ديمقراطياً، وهو ما يكاد يكون مستحيلاً.
لكن على الرغم من أن ترامب لا يزال يتمتع بقاعدة قوية، فإن التأييد الشعبي لإدانته الآن أقوى مما كان عليه في محاكمته الأولى بحسب استطلاع جديد لمؤسسة أيبسوس وشبكة إيه بي سي نيوز.
من جهتهم، قال محامو ترامب في وثائقهم التي سلمت عشية المحاكمة إن الدستور لا يمنح مجلس النواب صلاحية محاكمة رئيس سابق.
كتب المحامون ديفيد شون وبروس كاستور ومايكل تي فان دير فين أن "على مجلس الشيوخ أن يرفض بسرعة هذا العمل السياسي الوقح"، لأن "من الواضح أن هذا ليس ما أراده واضعو الدستور ولا ما يسمح به الدستور".
أضاف المحامون أن "الاستجابة لتعطش الديمقراطيين في مجلس النواب لهذه المسرحية السياسية خطر على الديمقراطية والحقوق التي نعتز بها".
كذلك استخدم المحامون نبرة حادة في المرافعة التي جاءت في 78 صفحة، وقالوا إنه "من العبث" القول إن ترامب حرض حشداً لارتكاب جريمة عنيفة، واعتبروا أن الذين هاجموا الكابيتول قاموا بذلك من تلقاء نفسهم.
ماذا لو أُدين ترامب؟
في حال أدين ترامب بالتهمة الموجّهة إليه (تتطلب الإدانة أكثرية الثلثين)، فإنّ مجلس الشيوخ سيُجري على الأثر تصويتاً بالأغلبية البسيطة، لمنعه من تولّي أيّ منصب عام في المستقبل.
في هذا الصدد، يقول النواب الديمقراطيون الذين يتولون مهمة الادعاء في محاكمة ترامب إنّ "جهوده للتهرّب من مسؤوليته غير مجدية"، في إشارة إلى الطلب الذي قدّمه محاموه، مشدّدين على أنّ "الأدلّة" ضدّه "دامغة".
من جهته، قال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين إن "إدانته بالتحريض على التمرد ضد حكومة الولايات المتحدة، والذي عرقل الانتقال السلمي للسلطة، هو أخطر جريمة دستورية يرتكبها رئيس".
أما فريق الادعاء فقال في وقت سابق إن ترامب الذي خاطب أنصاره في واشنطن قبل وقت قصير على الاعتداء، "مسؤول بشكل فردي" عن الاضطرابات التي أودت بخمسة أشخاص، معتبرين أن تبرئة ترامب، الذي نجا من الإدانة في أول محاكمة بغرض عزله في 2020، يمكن أن تلحق ضرراً بالغاً بالديمقراطية الأمريكية.