مثلَ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام محكمة، الإثنين 8 فبراير/شباط 2021، للرد على اتهامات بالفساد قبل حوالي ستة أسابيع من الانتخابات العامة، فيما لم يدل نتنياهو بأي تصريحات للصحفيين في مبنى المحكمة بالقدس حيث اجتمع مع محاميه، وهو يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا، قبل بدء الجلسة.
اقرأ أيضاً
نتنياهو أمام القضاء
يشار إلى أنه كان مقرراً عقد الجلسة في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب الإغلاق المشدد الذي
تشهده إسرائيل للحد من تفشي فيروس كورونا، وفي وقت سابق الأحد، دخلت إجراءات تخفيف الإغلاق الذي تفرضه الحكومة منذ 8 يناير/كانون الثاني الماضي حيز التنفيذ.
فيما قرر قضاة المحكمة المركزية الإسرائيلية أن يحضر نتنياهو بنفسه الجلسة، وعدم الاكتفاء بحضور هيئة الدفاع عنه، بحسب المصدر ذاته، وستكون هذه المرة الثانية التي يمثل فيها نتنياهو أمام هيئة المحكمة، إذ سبق أن حضر جلسة انطلاق محاكمته في 24 مايو/أيار الماضي، والتي شهدت قراءة لائحة الاتهام.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهماً بالاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد.
اقرأ أيضاً
اتهامات بالفساد لنتنياهو
وفي وقت سابق وجَّه المدعي العام الإسرائيلي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتهامات فساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما أثار مزيداً من الغموض بشأن مَن سيقود البلاد وسط فوضى سياسية، بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.
وأعلن المدعي العام أفيخاي مندلبليت القرار في بيان، وتشمل الاتهامات الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال والنصب، وقرر الادعاء تقديم نتنياهو إلى المُحاكمة.
وكان نتنياهو قد نفى مراراً ارتكاب أي مخالفات، وقالت وكالة رويترز إن القانون لا يُلزمه بالاستقالة بعد إدانته.
ويواجه نتنياهو اتهامات كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين، وخلصت فيها إلى أن ثمّة ما يكفي من القرائن لإدانة نتنياهو فيها، وهي:
الملف 1000: يتضمن اتهامات بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات.
الملف 2000: يتضمن اتهامات بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.
الملف 4000: يتضمن اتهامات بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهِم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش "والا".
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن هذا القرار يمثل المرة الأولى التي يقود فيها إسرائيل رئيس وزراء يواجه لائحة اتهام جنائية، ويلقي بظلال ثقيلة على نتنياهو ومحاولاته الجارية للبقاء في السلطة.
وكانت القناة التلفزيونية الإسرائيلية "13" قد ذكرت في وقت سابق أن نتنياهو يبحث إمكانية السعي للحصول على عفو في القضايا التي من المحتمل أن يدان فيها، وذلك مقابل مغادرة الساحة السياسية.
وذكرت القناة أن نتنياهو "يدرس منذ شهور بشكل سري، إمكانية طلب عفو من رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، مقابل تركه الحياة السياسية".