قالت منظمات حقوقية وأفراد أسرتي ناشطين يحملان الجنسية الأمريكية، إن السلطات السعودية أفرجت عنهما بكفالة على ذمة محاكمتهما، وذلك في إطار تحرك المملكة لمعالجة انتقادات الإدارة الأمريكية الجديدة لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وكالة رويترز قالت الجمعة 5 فبراير/شباط 2021، إن السلطات السعودية أفرجت الخميس 4 فبراير/شباط، عن بدر الإبراهيم، وهو اختصاصي أوبئة وصحفي، وصلاح الحيدر المعلق الإعلامي وابن عزيزة اليوسف الداعية البارزة لحقوق المرأة.
بينما تحددت جلستا السابع والثامن من فبراير/شباط على الترتيب لمواصلة محاكمتهما بتهم تتصل بالإرهاب. والاثنان محبوسان منذ أبريل/نيسان 2019. ولم يرد المكتب الإعلامي التابع للحكومة السعودية والسفارة الأمريكية في الرياض على طلبات للتعليق حتى الآن.
اقرأ أيضاً
ترحيب بالإفراج عن ناشطَين أمريكيين
إذ قالت "مبادرة الحرية"، وهي منظمة حقوقيةٌ مقرها واشنطن، إن الإفراج عنهما "تطوُّر مرحب به رغم أنه تأخر كثيراً". وأضافت في بيان: "ما كان ينبغي في المقام الأول حبس الدكتور بدر الإبراهيم وصلاح الحيدر، ولا ينبغي أن يكون الإفراج عنهما مؤقتاً".
فيما رحبت منظمة العفو الدولية أيضاً بالإفراج عنهما ودعت الحكومةَ السعودية إلى إخلاء سبيل "جميع الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان فوراً وبغير شروط".
تأتي الخطوة السعودية بعد قرار قضائي صدر في الشهر الماضي، بعدم إصدار أمر بإعادة ناشط ثالث يحمل الجنسية الأمريكية، هو الطبيب وليد الفتيحي، إلى محبسه.
في قضية تابعتها واشنطن عن كثب، خفضت محكمة استئناف سعودية عقوبة الفتيحي من ست سنوات إلى ثلاث، وأوقفت تنفيذ ما تبقى منها.
اقرأ أيضاً
بايدن تعهد باتخاذ موقف "أكثر صرامة"
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيتخذ موقفاً أكثر صرامة تجاه سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان. وأعلن الخميس، أنه سيوقف الدعم الأمريكي لحرب اليمن التي تقودها السعودية، قائلاً إن الحرب المستمرة منذ ست سنوات، والتي تعتبر على نطاق واسع حرباً بالوكالة بين السعودية وإيران، "ينبغي أن تنتهي".
فقد ارتبط الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة، بعلاقة وثيقة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي حمى السعودية من الانتقاد الدولي بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إحدى القنصليات السعودية، وإلقاء القبض على ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قضت محكمة سعودية بسجن الناشطة لجين الهذلول قرابة ست سنوات. وأوقفت المحكمة تنفيذ سنتين وعشرة أشهر من المدة التي قضت لجين معظمها منذ إلقاء القبض عليها في مايو/أيار عام 2018، وهو ما يعني أنه من الممكن الإفراج عنها الشهر المقبل.