قال متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار، الإثنين 1 فبراير/شباط 2021(بالتوقيت المحلي)، إن زعيمة البلاد أونغ سان سوكي وشخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتُقلت في مداهمة بالصباح الباكر.
تأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش، أثار مخاوف من انقلاب، في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.
كذلك قال المتحدث ميو نيونت لـ"رويترز" عبر الهاتف، إن سوكي ورئيس البلاد وين مينت وزعماء آخرين "اعتُقلوا" في الساعات الأولى من الصباح.
كما أضاف المتحدث: "أود أن أبلغ شعبنا ألا يردّ على هذا بتهور، وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقاً للقانون"، مضيفاً أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضاً.
إلى ذلك، تحدثت تقارير إعلامية عن قطع بث التليفزيون الرسمي في ميانمار، بالإضافة إلى قطع الاتصالات، وذلك عقب اعتقال قادة البلاد.
كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال الخميس، إنه يتابع "بقلق بالغٍ" تطورات الأوضاع الأخيرة بميانمار. جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسمه، ستيفان دوغاريك، وصلت إلى الأناضول نسخة منه.
حيث حث الأمين العام "جميع الجهات الفاعلة على الكف عن أي شكل من أشكال التحريض أو الاستفزاز، وإظهار القيادة، والالتزام بالمعايير الديمقراطية، واحترام نتائج الانتخابات العامة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وحلّ جميع النزاعات الانتخابية من خلال الآليات القانونية القائمة".
كما أكد الأمين العام "دعم الأمم المتحدة لشعب وحكومة ميانمار في سعيهما لتحقيق السلام والتنمية المستدامة الشاملة والعمل الإنساني وحقوق الإنسان وسيادة القانون".
في المقابل وفي وقت سابق من الخميس، هدد قائد الجيش في ميانمار، مين أونغ هلينج، بإلغاء دستور البلاد، زاعماً وقوع مخالفات واسعة النطاق للناخبين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، التي فازت بها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الحاكمة بقيادة أونغ سان سوكي، بأغلبية ساحقة.
حيث قال في خطاب نُشر بصحيفة "مياوادي"، التي يديرها الجيش، إن "دستور 2008 هو القانون الأم لجميع القوانين، ويجب أن يكون كذلك".
