طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين 1 فبراير/شباط 2021، جيش ميانمار الذي نفذ انقلاباً وأوقف رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي، بإعادة السلطة "فوراً"، متوعداً بفرض عقوبات إن لم يفعل.
وفي بيان للرئيس الأمريكي الجديد، أكد بايدن أن "على المجتمع الدولي أن يتكاتف بصوت واحد للضغط على الجيش للتخلي فوراً عن السلطة التي استولى عليها، وإطلاق سراح النشطاء والمسؤولين المحتجزين، ورفع جميع القيود المفروضة على الاتصالات، والامتناع عن العنف ضد المدنيين".
كما أكد البيان كذلك، أن العقوبات التي رُفعت خلال العقد الماضي، "بسبب التقدم المُحرز لإرساء الديمقراطية"، ستكون موضع مناقشة "فورية".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تسجل من يقف إلى جانب الشعب في ميانمار بهذه الساعة الصعبة"، مؤكداً أن "واشنطن ستعمل مع شركائها في المنطقة والعالم لدعم استعادة الديمقراطية وسيادة القانون ومحاسبة المسؤولين عن قلب التحول الديمقراطي في ميانمار".
فيما قالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن بيان بايدن بشأن انقلاب ميانمار موجَّه إلى جميع دول المنطقة، وذلك لدى سؤالها عما إذا كان موجهاً إلى الصين أيضاً.
مجلس الأمن ينعقد من أجل ميانمار
في سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً صباح الثلاثاء 2 نوفمبر/شباط؛ لمناقشة الوضع في ميانمار، وفق ما أعلن عنه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، الإثنين.
وقال دوغاريك إن مجلس الأمن سيعقد، الثلاثاء، جلسة مشاورات طارئة حول انقلاب ميانمار، معرباً عن مخاوف أممية بشأن مصير 600 ألف من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة في البلد الآسيوي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية: "نخشى على سلامة 600 ألف من أقلية الروهينغا المسلمة المتبقين في ولاية راخين، وبينهم أكثر من 120 ألف شخص محبوسين داخل معسكرات خاصة"، وأردف: "نخشى أن تؤدي التطورات الحالية إلى جعل أوضاع الروهينغا أكثر سوءاً".
وتابع: "كما أن تلك الأحداث (انقلاب ميانمار) ستخلف تداعيات سلبية على الجهود الرامية إلى عودة اللاجئين الروهينغا من بنغلادش إلى ديارهم سالمين".
وفي وقت سابق من الإثنين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القيادة العسكرية إلى "احترام إرادة شعب ميانمار والالتزام بالمعايير الديمقراطية، مع تسوية أي خلافات عبر الحوار السلمي"، كما أدانت دول عدةٌ انقلاب ميانمار، وطالبت الجيش بالتراجع عنه.
انقلاب ميانمار
يُذكر أن جيش ميانمار كان قد أعلن صباح الإثنين، في بيان، على محطة تلفزيونية تابعة له، أنه نفذ اعتقالات رداً على "تزوير الانتخابات"، وسلَّم السلطة إلى قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام، فيما قال شاهد لوكالة رويترز، إن الجيش نشر جنوداً خارج مقر مجلس مدينة يانغون الرئيسية.
كذلك تعطلت خطوط الهواتف في العاصمة نايبيداو ومدينة يانغون الرئيسية، وانقطع بث التلفزيون الرسمي قبل ساعات من موعد انعقاد البرلمان لأول مرة منذ الانتخابات التي حقق فيها حزب الرابطة الوطنية بقيادة سو تشي فوزاً ساحقاً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
جاءت الاعتقالات بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش، أثار مخاوف من انقلاب.
كانت أونغ سان سو تشي (75 عاماً)، قد وصلت إلى السلطة عقب فوز ساحق في انتخابات عام 2015، بعد خضوعها للإقامة الجبرية لعقود، وذلك في صراع من أجل الديمقراطية جعل منها أيقونة دولية.
لكن مكانتها العالمية تضررت بعد فرار مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا من عمليات عسكرية بإقليم راخين في غرب البلاد عام 2017، ورغم ذلك لا تزال سو تشي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، تحظى بشعبية كبيرة داخل البلاد.