أيدت النيابة العامة الروسية، الإثنين 1 فبراير/شباط 2021، سجن المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، عشية جلسة يواجه فيها احتمال سجنه لسنتين أو ثلاث سنوات، وغداة قمع تظاهرات خرجت في مختلف أنحاء البلاد تأييداً له، ومنددة بالرئيس فلاديمير بوتين.
اقرأ أيضاً
المعارض نافالني أمام القضاء
نافالني سيمثل غداً الثلاثاء أمام القضاء بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه بخروجه من البلاد لتلقي العلاج، وقد تحول عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ صدرت في حقه في 2014 إلى عقوبة بالسجن مع النفاذ بطلب من سلطات السجون.
وأعلنت النيابة العامة في بيان أنها تؤيد "هذا الطلب باعتباره قانونياً ومبرراً"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
يدل هذا البيان على تعنت السلطات، رغم التظاهرات الحاشدة التي نظمت يوم الأحد الفائت للأسبوع الثاني على التوالي، في أكثر من مئة مدينة في روسيا، للمطالبة بالإفراج عنه.
من جانبهم، وجه أنصار نافالني دعوة الى التجمع أمام المحكمة لمساندته، حيث يواجه المعارض البالغ من العمر 44 عاماً عدة ملاحقات قضائية بوشرت في حقه قبل تسميمه وخلال مكوثه في ألمانيا، وسيحاكم يوم الجمعة المقبل بتهمة "التشهير" بمقاتل سابق.
يواجه نافالني أيضاً اتهامات في تحقيق بالفساد، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن عشر سنوات، لكن نافالني نفى سابقاً الاتهامات الموجهة إليه بالفساد.
اقرأ أيضاً
تصدٍّ عنيف للاحتجاجات
وقوبلت التظاهرات التي نظمها أنصار المعارض نافالني بعنف من قبل القوى الأمنية الروسية، حيث أفادت منظمة "أو في دي-إنفو" غير الحكومية المتخصصة في متابعة التظاهرات، أنه تم توقيف أكثر من 5300 شخص خلال التظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، وهو رقم قياسي، في تاريخ روسيا الحديث، بحسب المنظمة.
أضافت المنظمة أن التوقيفات خارج العاصمة الروسية جرت خصوصاً في سان بطرسبورغ حيث اعتقل 1176 متظاهراً، وفي كراسنويارسك (سيبيريا) ونيجني نوفغورود (فولغا) مع توقيف نحو مئتي متظاهر.
لكن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اعتبر هذا القمع مبرراً، وندد بمشاركة "عدد كبير من مثيري الشغب الذين كانوا عدائيين حيال قوات الأمن"، وفق تعبيره.
في موازاة ذلك، أوقف عدد كبير من أبرز أعضاء فريق المعارض نافالني، ووضعوا في الإقامة الجبرية أو لوحقوا قضائياً في الأسابيع الأخيرة.
يواجه بعضهم عقوبة السجن أيضاً بتهم انتهاك "المعايير الصحية" السارية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، عبر تنظيم تظاهرات، فيما يواجه آخرون اتهامات بتحريض قاصرين على المشاركة في تجمعات محظورة.
وتوالت الإدانات الدولية بعد قمع روسيا للمتظاهرين، وعبّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أسفه لاستخدام "تكتيك وحشي" من جانب الشرطة، فيما أسف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "للتوقيفات الكثيفة" و"الاستخدام غير المتكافئ للقوة".
بدوره، ألمح سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون أيضاً، إلى أن عقوبات جديدة قد تطرح على طاولة الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، معتبراً أن ألمانيا يفترض أن تتخذ قراراً حول مشروع خط أنابيب الغاز نورستريم 2 الذي يربطها بروسيا.
