تبدأ بريطانيا، اعتباراً من الأحد 31 يناير/كانون الثاني 2021، تقديم تأشيرات جديدة لمواطني هونغ كونغ، تتيح لهم فرصة الحصول على الجنسية البريطانية، وذلك بعدما فرضت الصين في العام الماضي قانوناً جديداً للأمن بالمدينة، التي تعد مركزاً مالياً آسيوياً.
اقرأ أيضاً
اهتمام بريطاني بـ هونغ كونغ
يأتي الإجراء بعدما حذرت الصين وحكومة هونغ كونغ أنهما لن يعترفا بجواز السفر البريطاني "المواطنة في الخارج (بي.إن.أو)" كوثيقة سارية للسفر اعتباراً من اليوم الأحد.
بريطانيا قالت إنها تفي بالتزام تاريخي وأخلاقي تجاه شعب هونغ كونغ، بعدما فرضت بكين قانون الأمن على المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، والذي تقول بريطانيا إنه ينتهك شروط الاتفاقيات التي أعادت بموجبها المدينة إلى الحكم الصيني عام 1997.
كما تتوقع الحكومة البريطانية أن تجذب التأشيرة الجديدة أكثر من 300 ألف فرد إلى بريطانيا، بينما تقول بكين إنها ستجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية.
وسيسمح البرنامج، الذي كشف عنه النقاب أول مرة العام الماضي، بالإقامة والدراسة والعمل في بريطانيا لمدة خمسة أعوام، والتقدم للحصول على الجنسية في النهاية.
كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد قال الجمعة 29 يناير/كانون الثاني 2021: "يغمرني الفخر بأننا أتحنا هذا الطريق لسكان هونغ كونغ، للعيش والعمل، وأن تكون بلادنا وطناً لهم"، مشيراً إلى جواز سفر بريطاني وطني خاص للخارج.
اقرأ أيضاً
الصين غاضبة
هذه الخطوة البريطانية أغضبت الصين، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي، إن بريطانيا "تحاول تحويل أعداد كبيرة من سكان هونغ كونغ إلى مواطنين من الدرجة الثانية. هذا غيّر بالكامل الطبيعة الأصلية لجواز السفر البريطاني الخاص بالخارج".
وكان المسؤولون الصينيون حذروا، العام الماضي، من أنهم قد يفكّرون في التوقف عن الاعتراف بجوازات السفر البريطانية لما وراء البحار، وقالوا حينها إن ذلك سيعني أنه لن يبقى بإمكان حملة تلك الجوازات السفر إلى البر الصيني الرئيسي.
حالياً يستخدم مواطنو هونغ كونغ جوازات سفرهم الخاصة أو بطاقات هوياتهم لمغادرة المدينة. وعليهم استخدام جوازات سفرهم الصادرة من المدينة نفسها لدخول البر الصيني الرئيسي، ولا يمكنهم استخدام جوازات السفر البريطانية لما وراء البحار إلا لدى وصولهم إلى بريطانيا أو أي دولة أخرى تعترف بالوثيقة.
ويأتي القرار البريطاني كرد على قانون حول الأمن القومي أقرته الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، وينص على عقوبات للنشاطات الانفصالية و"الإرهابية" والتخريب والتدخلات الأجنبية في هونغ كونغ.
قرَّرت بكين فرض هذا القانون بعد موجة من التظاهرات المؤيدة للديمقراطية، ما أثار معارضة دولية، وأدى إلى عودة الاضطرابات إلى هونغ كونغ، ويخشى المعارضون لنفوذ بكين أن يؤدي ذلك إلى تراجع غير مسبوق في الحريات في المركز المالي الذي يضم سبعة ملايين نسمة.