فيما يُعدّ تقدماً جديداً بالأزمة الليبية، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء السبت 30 يناير/كانون الثاني 2021، اعتماد 21 مرشحاً لرئاسة مجلس الوزراء الليبي، و24 مرشحاً لعضوية المجلس الرئاسي، وذلك بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي كانت مخصصة لتلقي ترشيحات مناصب السلطة التنفيذية، والتي انتهت بالفعل في 28 يناير/كانون الثاني الجاري.
البعثة الأممية نشرت، في بيان رسمي لها، جميع أسماء المرشحين لتلك المناصب، وفقاً للترتيب الأبجدي للغة العربية. وشملت الأسماء عدداً من أبرز الخصوم السياسيين في ليبيا.
من أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء، وزير الداخلية فتحي باشاغا، ونائب رئيس الحكومة أحمد معيتيق، ووزير التعليم الأسبق عثمان عبدالجليل، ورجل الأعمال عبدالحميد الدبيبة.
بينما أبرز مرشحي عضوية المجلس الرئاسي، هم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس نواب طبرق (شرق) عقيلة صالح، الداعم للواء المتقاعد خليفة حفتر، ووزير الدفاع صلاح النمروش.
اقرأ أيضاً
جميع المرشحين تعهدوا باحترام خارطة الطريق
البيان الأممي قال إن جميع المرشحين تعهدوا باحترام خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
كما تعهد المرشحون، في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار إلى الجهات الرقابية المختصة، بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، فضلاً عن تلك الخاصة بزوجاتهم/أزواجهن وأطفالهم القصّر.
فيما تعهد المرشحون أيضاً بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية، ووقَّعوا إفادة خطية ملزمة قانوناً تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي، طبقاً لما أورده بيان الأمم المتحدة.
وبخصوص المرشحين من السلطات العسكرية أو القضائية، ذكرت لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، أنه من الضروري أن يكون ترشيحهم متوافقاً مع القوانين والأنظمة الليبية القائمة.
إذ أضاف البيان: "بعد مراجعة البعثة لهذه المسألة، ومع تأكيدها أن العملية السياسية عملية يمتلك الليبيون زمامها، فإن موقف البعثة (الأممية) هو أنه يتعين على هؤلاء المرشحين الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي".
إلى ذلك، أعربت البعثة الأممية عن تقديرها العميق لـ"جهود لجنة التدقيق للنظر في طلبات المرشحين، والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس بتوافق الآراء".
اقرأ أيضاً
التصويت على اختيار السلطة التنفيذية الموحدة خلال أيام
من المقرر أن تعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي بأعضائه كاملين في سويسرا خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير شباط 2021؛ لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.
خلال هذا الاجتماع، سوف توجه البعثة دعوة إلى جميع المرشحين لعقد جلسة تفاعلية مع أعضاء الملتقى؛ لإتاحة الفرصة للمرشحين لطرح رؤيتهم حول تنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها الملتقى، وكذلك للرد على أسئلة يطرحها أعضاء الملتقى.
أما في الفترة التي تسبق الجلسات التفاعلية مع المرشحين، فسوف تجري البعثة أيضاً حواراً رقمياً مع عموم الليبيين؛ لتلقي أسئلتهم التي سيتم تقديمها إلى المرشحين، وسوف تتم إتاحة هذه الجلسات التفاعلية للجمهور الليبي، بحسب بيان الأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، تنازع منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
رغم تحقيق تقدُّم على المسارين السياسي والعسكري نحو إيجاد حل للنزاع، فإن قوات حفتر تنتهك من آنٍ لآخر، وقفاً لإطلاق النار قائماً منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، برعاية الأمم المتحدة. كانت أعمال الملتقى السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، قد انتهت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وتم خلالها تحديد الـ24 من ديسمبر/كانون الأول 2021، موعداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.