لا حديث وسط المشهد السياسي المغربي إلا عن استئناف المملكة علاقاتها مع إسرائيل، فالتطبيع الذي قسّم الآراء، أحدث شرخاً أيضاً وسط حزب العدالة والتنمية، الذي تباينت مواقفه من إعادة المغرب علاقاته مع إسرائيل.
محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني المغربي، والقيادي في حزب العدالة والتنمية القائد للائتلاف الحكومي، اعتبر في حوار خص به موقع "عربي بوست"، أن توقيع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على اتفاق التطبيع يأتي في إطار اختصاصه، وأيضاً لأن المصلحة العليا للوطن والقضية الصحراوية فوق كل اعتبار.
وفي هذا الحوار يجيب أمكراز الذي أثار الجدل بتصريحاته بعد إعلان التطبيع، عن أسئلة "عربي بوست"، خاصة بعد قرار المغرب استئناف العلاقات مع إسرائيل، فضلاً عن استعداد المغرب لتنظيم ثالث انتخابات تشريعية بعد موجة الربيع العربي.
تقتربون من انتهاء الولاية الثانية في قيادة الحكومة، هل حققتم ما وعدتم به المغاربة؟
بداية أشكركم من خلال موقع "عربي بوست" على هذه الفرصة التواصلية.
بخصوص موضوع سؤالكم حول ماذا حقق العدالة والتنمية للمغاربة بعد قيادة الحكومة لولايتين، من المؤكد أن حزب العدالة والتنمية منذ سنة 2012 إلى الآن حقق أشياء كثيرة ومهمة جداً، ومازال يعمل من أجل تحقيق المزيد مما لم يتم إنجازه بعد، لأننا حينما نتحدث عن الإصلاح فإننا نتحدث عن مسلسل تراكمي واشتغال مستمر.
إن حزب العدالة والتنمية عمل خلال الولاية السابقة والولاية الحالية على مشاريع إصلاحية كبيرة متعددة، منها ما يهم الإصلاح السياسي، ومنها ما يتعلق بما هو اقتصادي واجتماعي.
وقد كان العمل خلال الولايتين منصبّاً على التنزيل الديمقراطي للدستور، ونجحت الحكومتان الأولى والثانية في إصدار عدد من التشريعات المجسدة لهذا الهدف، ممثلة أساساً في القوانين التنظيمية والعديد من النصوص القانونية المهيكلة.
أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فمن المؤكد أنه بعد 10 سنوات حقق الاقتصاد الوطني مكاسب مهمة، وهو ما تؤكده كل المؤشرات الاقتصادية لبلادنا، وكذلك على المستوى الاجتماعي، إذ عملت الحكومة على إيلاء أهمية لدعم الفئات الهشة، خاصة المطلقات والأرامل ودعم تمدرس أطفال الأسر الفقيرة، والرفع من منحة الطلبة وزيادة عدد الممنوحين، وإنشاء وتعزيز صندوق التعويض عن فقدان العمل، وإصلاح صندوق المقاصة، والشروع في إصلاح أنظمة التقاعد، إضافة إلى الشروع عملياً في تعميم التغطية الصحية، وغيرها من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي لن يسعنا المجال في هذا الحوار لتعدادها.
تقودون حكومة من أحزاب متعددة ومختلفة التوجهات، ألا يعرقل ذلك عمل الحكومة؟
أظن أن الائتلافات الحكومية في العالم تتشكل من أحزاب مختلفة، وأن الاشتغال يكون على أساس برنامج حكومي متوافق بشأنه في بداية تشكيل الحكومة، وبناء عليه يتم نيل ثقة البرلمان، وهو ما تم في حالة المغرب، إذ تم تشكيل حكومة من ستة أحزاب، وتم تقديم برنامج حكومي أمام البرلمان حظيت الحكومة على أساسه بالثقة.
وعموماً، فإن الذي أفرز هذه الحكومة هو طبيعة النظام الانتخابي، الذي قد يفرز حكومة منسجمة أحياناً، وقد يفرز حكومة غير منسجمة أحياناً أخرى، لكنه بالتأكيد لا يمكن أن يفرز حكومة من حزب واحد.
لكن، حكومتكم تنعت بأنها غير منسجمة، ألا يدعوكم هذا إلى التفكير في إدخال تعديلات على النظام الانتخابي تمكّن من إفراز حكومات منسجمة وواضحة مستقبلاً؟
القوانين الانتخابية في المغرب توضع غالباً بكيفية توافقية، وأحياناً تكون هذه التوافقات صعبة، يتم فيها الحفاظ على التوازن بين جميع الأحزاب السياسية، أي أننا نضع قوانين تستجيب للحدود الدنيا من مطالب الجميع، وهذا يخلق إشكالات على مستوى الخرائط الانتخابية التي يتم إفرازها، لكنه في نفس الوقت يحافظ على التعددية والتنوع رغم ما له من سلبيات.
أفهم منكم أنكم لستم عازمين على إدخال تعديلات تؤدي إلى القطع مع الحكومات غير المنسجمة؟
كما قلت لك، وضع القوانين الانتخابية يتم بطريقة توافقية بين جميع الأحزاب الممثلة على الأقل في البرلمان، وهو ما يتضح حالياً من خلال المشاورات التي انطلقت حول هذه القوانين.
هل تعتقدون أن مقترحات بعض الأحزاب بشأن القوانين الانتخابية، خاصة ما يُعرف بتغيير آلية احتساب القاسم الانتخابي، موجهة ضدكم؟
سنكون سذجاً إذا اعتقدنا أن هناك من الأحزاب من سيدافع عنا، إذا لم نستطع الدفاع عن أنفسنا ووجهات نظرنا في هذه القوانين، خصوصاً إذا كانت مقترحات قوية ومؤسسة لممارسة انتخابية ديمقراطية، لكن بغض النظر عما تقوله الأحزاب السياسية فإن المُشرع يجب أن ينظر إلى الصيغة الأقرب إلى قواعد الديمقراطية التي تُبنى عليها الأنظمة الانتخابية في العالم، إذ لا يمكن أن نكون البلد الوحيد في العالم الذي يُقرّ قوانين انتخابية لا تُشبه أياً من التجارب العالمية.
وفي اعتقادي، فإن القوانين الانتخابية في المغرب منذ سنوات تتطور في اتجاه إيجابي، أي نحو دمقرطة أكثر للحياة السياسية وللممارسة الانتخابية، وهو ما يجب أن يراعى ويُكرّس حتى لا نخلق أي ارتباك أو تراجع، حتى لا أقول انتكاسة.
ما خياراتكم للدفاع عن وجهة نظركم مقابل تصلُّب مواقف باقي الأحزاب؟
طبعاً، هي الآليات الدستورية المتاحة لأي حزب من الأحزاب يتواجد في الموقع الذي يتواجد فيه حزب العدالة والتنمية، فلدينا المؤسسة البرلمانية والمؤسسة الحزبية، وما يمكن أن تقوم به من أدوار وفقاً للقانون.
وعلى كل حال، فحزب العدالة والتنمية يسعى دائماً من أجل التوافق، لكن في حالة عدم التوافق فسيقوم بما يلزم القيام به من أجل الدفاع عن الديمقراطية أولاً.
تقتربون من إنهاء ولايتكم الثانية على رأس الحكومة، هل ترون أن بمقدوركم العودة لقيادة الحكومة مرة أخرى؟
طبعاً، إذا صوّت لنا المغاربة فسنعود.
ما توقعكم؟
أتوقع أن يفوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات المقبلة، وكل المؤشرات تؤكد ذلك.
ما المؤشرات التي تجعلكم مطمئنين لهذا الفوز؟
أظن أنه أمام غياب استطلاعات رأي علمية بعيدة عن الأجندة السياسية المعنية بالعملية الانتخابية، ومنضبطة بضوابط علمية، يمكن أن نستند إلى المؤشرات المرتبطة بالقوة التنظيمية للحزب وتواجده وتواصله المستمر والدائم مع المواطنين وانتشار مناضليه، وترؤسه للعديد من الجماعات الترابية، وأداء منتخبيه وممثليه في تدبير الشأن العام، وغير ذلك من المؤشرات التي تؤكد قوة الحزب.
قبل تحملكم مسؤولية قيادة الحكومة كانت بعض الدوائر تنظر إليكم بتوجس، هل استطعتم تبديد المخاوف خلال هذه الفترة والتحول إلى حزب عادي؟
أظن أن عشر سنوات من قيادة الحكومة، وقبلها أكثر من أربع عشرة سنة في المعارضة مرحلة كافية كي يتعرف المغاربة على طينة أبناء العدالة والتنمية، وأن خيار المشاركة الذي حسمه أبناء الحزب كان مبنياً على قناعات راسخة ومؤصلة، وهو ما أكدته اللحظات الصعبة التي اجتازها المغرب والمواقف الصائبة والسليمة والصعبة في نفس الوقت التي اتخذها الحزب، وأظن أن البلد في حاجة إلى مثل هذا النوع من الأحزاب السياسية.
لقد أبان العدالة والتنمية من خلال اشتغاله داخل المؤسسات أنه حزب وطني حقيقي، يجعل دائماً مصلحة الوطن ومؤسساته فوق كل اعتبار، بما في ذلك المصلحة الحزبية، وهذا مؤكد، ولست في حاجة إلى سرد أمثلة ونماذج عليه.
ما ردكم على اتهامات خصومكم لكم بأنكم فرع من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين؟
أنت سميتهم خصوماً، وهم كذلك، إذا كان خصومنا هم من يتهموننا فلا بأس إذن، الخصوم هذا طبعهم، فهم يتهموننا بكل شيء وليس هذا فقط.
لكن، كن على يقين أن المغاربة يعرفون العدالة والتنمية جيداً، والكل اليوم يعرف أن حزب العدالة والتنمية وقبله حركة التوحيد والإصلاح تأسسا باجتهاد مغربي محض من طرف مجموعة من أبناء هذا الوطن، تأسست مستقلة عن أي تنظيم سواء الإخوان المسلمين أو غيرهم، وقد تأكد هذا مع مرور الوقت.
صحيح أن حزب العدالة والتنمية يستند للمرجعية الإسلامية، وينطلق من هذه المرجعية في اجتهاداته، لكنه مستقل عن باقي التنظيمات، واجتهاداته السياسية متقدمة جداً عن باقي الأحزاب التي يمكن أن تشبهه في بعض الدول الأخرى. لكن ليست هناك أية علاقات تنظيمية كيفما كانت مع أي من التنظيمات الإسلامية الأجنبية.
إن تهمة التبعية للإخوان المسلمين ليست سوى فزاعة يرفعها خصوم العدالة والتنمية كلما اقترب موعد الانتخابات، وهذه أسطوانة لم يعد يصدقها أحد، بما في ذلك الذين يروجونها.
أنتم الوحيدون من بين الأحزاب الإسلامية الذين استمررتم في الحكم لولايتين بعد الربيع العربي، ما السر في ذلك؟ وهل الأمر يعود لتطور علاقتكم بالملكية؟
أولاً حزب العدالة والتنمية له اجتهاداته الخاصة التي تنطلق من التعامل مع الواقع المغربي؟ بما تمليه المصلحة الوطنية، ثانياً الوضعية السياسية في المغرب لا تشبه الوضعية في العديد من البلدان العربية، فالمغرب يعيش على وقع استقرار حقيقي لسنوات طويلة، تمكن من ترسيخ ممارسة ديمقراطية في حدود مقبولة تسمح للجميع بالولوج والتنافس في الساحة، فضلاً عن أن الممارسة أفرزت ممارسة انتخابية وطنية تتجه إلى احترام إرادة الناخبين المعبر عنها، فتزوير الانتخابات في المغرب لم يعد مقبولاً بالكيفية التي يتم بها في بعض البلدان، وأن الملك وسهره على العملية شكّلا ضمانة كبيرة في هذا المجال.
لذا فبقاؤنا لولايتين حتى الآن نتيجة تصويت المغاربة لنا، ولتعيين الملك لرئيس الحكومة من حزب العدالة والتنمية، فالحزب حظي بالثقة الشعبية والملكية في المحطتين معاً.
عدد من الحركات الإسلامية اتهمتكم بالتورط في التطبيع مع إسرائيل، ما ردكم على هذه الاتهامات والانتقادات التي وُجهت إليكم؟
إن حزب العدالة والتنمية يعرف جيداً الوسط الذي يعمل فيه، ويعرف جيداً باعتبار موقعه مقتضيات المسؤولية التي يتولاها، كما أنه عندما يقول إن مصلحة الوطن أولى من أي اعتبار بما فيها الحزب فهو يجسدها باستمرار، وقد جسدها في هذه المحطة أيضاً.
إن من يتحدثون اليوم وينتقدون العدالة والتنمية لا يعرفون ثقل ملف الصحراء بالنسبة للمغاربة، ولا يعرفون ماذا يشكل هذا الملف بالنسبة لهم، ولا يعرفون الاختراق الكبير الذي تحقق في هذا الملف بهذه المناسبة.
إن هذا المنجز الذي حققه المغرب عبر إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بسيادته على الصحراء يمكن اعتباره ثاني إنجاز من حيث الأهمية بعد المسيرة الخضراء، إذ ليس من السهل أن تعترف دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية بمكانتها وقوتها وارتباطاتها على المستوى الدولي بمغربية الصحراء. إن الأمر ستكون له تداعيات إيجابية على هذا الملف برمته مستقبلاً، وهذا أمر لا شك فيه.
وعندما يستحضر حزب العدالة وهو في موقع المسؤولية هذه الأشياء، فالأكيد أنه سيجعل الأسبقية لهذه المصلحة، وهي مصلحة راجحة بكل المقاييس.
إن من انتقدوا المغرب والعدالة والتنمية، وأحياناً بلغة غير مقبولة فيها نوع من التعالي والأستاذية، يجب أن يعرفوا أن حجم العدالة والتنمية في مجتمعه ليس هو حجم بعض من انتقده في مجتمعاتهم، كما يجب أن يعرف بعض الذين اتخذوا مواقف مناهضة لوحدة المغرب أنهم ليسوا أهلاً لإعطاء الدروس للمغرب والمغاربة.
يمكن أن أتفهم بصدر رحب وأتقبل ما قاله الإخوة في حركة حماس، نظراً لوضعيتهم وعلاقتهم بالقضية، ولكن لا يمكن أن نقبل الانتقاد ممن يوجه أسلحته وإمكاناته ضد أطفال سوريا، هؤلاء لا حق لهم في الانتقاد وإعطاء الدروس للمغرب.
من جانب آخر، لا بد أن نحيي موقف الدولة المغربية، وموقف الملك بتنصيصه بوضوح في بلاغ الديوان الملكي على أنه لا يمكن أن يتخلى عن القضية الفلسطينية، وأن هذه القضية ستبقى أولوية مغربية باستمرار، وهذا أمر مهم جداً لا يقوله الكثيرون.
ثانياً، لا بد من التأكيد أن حزب العدالة والتنمية أبان أنه يتخذ المواقف الصعبة في المراحل واللحظات الصعبة، وهذا لا يمكن أن يقوم به إلا حزب من طينة حزب العدالة والتنمية، وقد رأيتم كيف خرج عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق، مدافعاً عن موقف قيادة الحزب، وهذا يُبين معدن قادة العدالة والتنمية.
البعض يرى أن هذه الخطوة ستؤثر على شعبية الحزب في الانتخابات المقبلة، ألا تتخوفون من ذلك؟
الذي سيحكم على حزب العدالة والتنمية هم المغاربة من خلال صناديق الاقتراع، أما بعض خصومه فهم لا يرغبون فقط في تراجع شعبيته، بل يسعون إلى إنهائه. أعتقد أن المغاربة حينما تكون صادقاً معهم، وتدافع عن مصالحهم يقفون إلى جانبك، كما أن العدالة والتنمية استحضر مصلحة الوطن قبل مصلحته، وإلا لَكان اتخذ موقفاً آخر.
رغم ذلك، هناك عدد من مناضلي الحزب غضبوا من توقيع رئيس الحكومة، الذي هو الأمين العام للحزب لإعلان استئناف العلاقات مع إسرائيل، ومنهم من جمّد عضويته داخل الحزب، كيف سيتجاوز الحزب هذه المرحلة؟
كن على يقين أن حزب العدالة والتنمية حزب مؤسسات، تعمل وفقاً للقانون، كما أن النقاش والاختلاف داخله حاصل باستمرار، وهذا ما يجعل منه حزباً حياً، وواضحاً في اختياراته.
وصفتم الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء بأنه إنجاز كبير، ألا تتخوفون من تراجع الإدارة الأمريكية الجديدة عن هذا القرار؟
في اعتقادي، أن المجهود الذي يحتاجه المغرب من أجل الحفاظ على هذا المكسب سيكون أقل بكثير مما احتاجه من أجل تحقيقه، إن الحصول على هذا الاعتراف هو الأصعب وليس الحفاظ عليه.
إن تغيير موقف دولة عظمى استمر لعشرات السنوات ليس بالأمر الهين، ويحتاج إلى مجهود، والمؤشرات إلى حدود اللحظة تؤكد أن القرار ثابت ومستقر، وهو قرار الإدارة الأمريكية.
كيف سيؤثر الاعتراف الأمريكي على النزاع حول الصحراء؟
أعتقد أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية سيكون له تأثير جد إيجابي لصالح المغرب، وأحيلك في هذا الصدد على المؤتمر الوزاري الأخير، الذي حضرته 40 دولة، كلها تدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء من أجل إنهاء النزاع، هذا ليس أمراً سهلاً، وقد تم بتعاون مع الخارجية الأمريكية. وأعتقد أن الملف يسير في الاتجاه الصحيح.
هل تفاجأتم بمساندة إسلاميي الجزائر لجبهة البوليساريو؟ وهل هناك إمكانية لفتح صفحة جديدة مع الجزائر؟
لا، لم نتفاجأ بهذا، فمواقفهم ليست جديدة في هذا الموضوع.
أما بخصوص إمكانية فتح صفحة جديدة مع الجزائر، فأعتقد أن موقفها من الوحدة الترابية للمغرب يعرقل إمكانية فتح هذه الصفحة، علماً أن المغرب كان دائماً إيجابياً مع جيرانه، وكان دائما سبّاقاً للمبادرات التي يمكن أن توحد شعوب المنطقة، ولكن للأسف الشديد هذا الملف يعكر صفو العلاقات مع الجزائر.
دعنا نختم معك هذا الحوار ببعض الأسئلة الشخصية، أنتم أصغر وزير في الحكومة المغربية، هل كنتم تتوقعون أن تصبحوا يوماً ما وزيراً؟
أبداً، لم أفكر يوماً في أن أصبح وزيراً.
كيف تم الأمر؟
تم الأمر بتصويت من الأمانة العامة للحزب، ثم اقترحني رئيس الحكومة على جلالة الملك.
كيف استقبلت باقي مكونات الحكومة استوزارُكم؟
أظن أنه كان هناك حديث عن أن بعض مكونات الحكومة لم يرقهم الأمر، لم يقل لي أحد هذا الأمر مباشرة، لكنني سمعت بشأن ذلك.
هل كانت هناك إرادة ملكية من أجل استوزار شاب؟
طبعاً، وهذه الإرادة تجسّدت في التعيين.
