كشفت مصادر فلسطينية، الأربعاء 27 يناير/كانون الثاني 2021، أن إسرائيل هددت قادة محسوبين على حركة حماس بالضفة الغربية بالسجن، في حال ترشحهم لأي انتخابات قادمة في وقت تتواصل فيه التحضيرات والاستعدادات الأولية، على الصعيدين الداخلي والخارجي، لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد، ومن خلال لقاءات واتصالات داخل أطر الفصائل.
اقرأ أيضاً
تهديدات بالسجن لقادة حماس
حاتم ناجي عمرو، من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، قال إن المخابرات الإسرائيلية استدعته (الثلاثاء) لمقرها بمعسكر عتصيون (شمالي الخليل)، وحذرته من الترشح للانتخابات القادمة. وأضاف عمرو هدّدونا بالسجن في حال ترشحنا للانتخابات، سواء في قوائم حزبية أو عشائرية أو مستقلة.
كما أشار إلى أن المخابرات الإسرائيلية استدعت شخصيات أخرى من الضفة الغربية، وأوصلت لها نفس التهديد.
وفي هذا الصدد، كشف المعتقل السابق عمر البرغوثي، من منطقة رام الله، أن المخابرات الإسرائيلية استدعته قبل أيام إلى معسكر عوفر، غرب المدينة، وحذرته من الترشح للانتخابات.
وقال البرغوثي: "طلبونا (المخابرات) بعد عشرة أيام من الإفراج عني، وطلبوا (استدعوا) آخرين غيري، لتحميلهم رسالة أن الترشح للانتخابات يعني العودة للسجن"، كما أضاف قائلاً إن "المخابرات الإسرائيلية تعاملت معنا من منطلق أنها صاحبة القرار والآمر والناهي في الأراضي المحتلة".
يأتي هذا في وقت تستعد فيه السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب من العام الجاري.
وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.
وأعلن مسؤولون فلسطينيون أن القاهرة ستستضيف في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، الفصائل الفلسطينية لإجراء حوارات حول إنجاح العملية الانتخابية.
اقرأ أيضاً
تل أبيب تعرقل الانتخابات
ويصرّ الفلسطينيون على إجراء الانتخابات العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، كونها "العاصمة المستقبلية" لدولتهم التي يناضلون لتأسيسها، إلا أن إسرائيل، التي ترفض أي مظهر سيادي للفلسطينيين في المدينة المقدسة، لم تكشف بعدُ عن موقفها حيال عقد الانتخابات الفلسطينية المقررة في وقت لاحق من العام الجاري.
قول لجنة الانتخابات المركزية على موقعها الإلكتروني إن اتفاقية المرحلة الانتقالية المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والموقّعة بواشنطن في 28 سبتمبر/أيلول 1995، تتضمّن ملحقاً خاصاً (الملحق الثاني)، يتعلق بالانتخابات الفلسطينية.
وتضيف لجنة الانتخابات "جاء في بنود المادة (6) أنه يتمّ الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية، وعددها 6 مكاتب (تضم 11 محطة اقتراع)".
كما تقول لجنة الانتخابات إن قدرة هذه المكاتب الاستيعابية لا تتعدى ما مجموعه 6300 ناخب يوم الاقتراع، وعلى باقي المقدسيين في منطقة القدس الشرقية الاقتراع في مراكز اقتراع تقام في منطقة ضواحي القدس.
وبحسب لجنة الانتخابات، فإن 14 مكتب اقتراع أقيمت في ضواحي القدس، في الانتخابات التي جرت عام 2006، ولكن بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية العام 2017، ونظراً لقرب الانتخابات الإسرائيلية، في 22 مارس/آذار المقبل، فإنه ليس من الواضح إذا ما كانت تل أبيب ستوافق على إجراء الانتخابات بالقدس الشرقية.
وإثر الانتخابات التي جرت في العام 2006، اعتقلت إسرائيل النواب الذين فازوا فيها على قائمة حركة "حماس"، وأبعدتهم لاحقاً عن مدينة القدس إلى الضفة الغربية، بعد اتخاذ قرار بشطب إقاماتهم في المدينة. وبموجب القانون الإسرائيلي فإن سكان القدس الشرقية الفلسطينيين "مقيمون" وليسوا مواطنين.