يقدم الديمقراطيون، الإثنين، لائحة الاتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، لتنطلق رسمياً المحاكمة التاريخية للرئيس السابق ضمن آلية عزله بتهمة "التحريض على التمرد" خلال أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول، فيما لا يزال بعض الشيوخ الجمهوريين مؤيدين له.
إذ إنه بعد هذا الإجراء الرسمي لن تبدأ المحاكمة رسمياً إلا في 9 فبراير/شباط 2021، ووراء هذه المهلة التي اتفق عليها الجمهوريون والديمقراطيون رغبة في منح الملياردير الجمهوري فرصة للدفاع عن نفسه، وكذلك إعطاء الرئيس جو بايدن مزيداً من الوقت ليبدأ مهامه، عبر تثبيت مزيد من أعضاء حكومته في مجلس الشيوخ وإقرار مشاريع القوانين الرئيسية التي صاغها.
اقرأ أيضاً
لائحة اتهام ترامب
مع اتهامه بـ"التحريض على التمرد" خلال تصويت بمجلس النواب في 13 يناير/كانون الثاني، أصبح دونالد ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يطاله إجراء العزل مرتين. وسيصبح أيضاً أول رئيس يواجه محاكمة عزل بعد انتهاء ولايته، وفق تقرير فرانس برس، الإثنين 25 يناير/كانون الثاني 2021.
كذلك وعند الساعة الـ19.00 (00.00 ت.غ الثلاثاء)، سيعبر "المدعون" الديمقراطيون في مجلس النواب الأروقة الطويلة المزينة باللوحات والتماثيل والتي تفصلهم عن مجلس الشيوخ؛ لتقديم لائحة الاتهام بحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، ثم يقرأونها أمام المجلس.
يُذكر أن دونالد ترامب متهم بتحريض أنصاره على شن هجوم على مقر الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني، فيما كان البرلمانيون يصدقون على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
اقرأ أيضاً
مشاهد عنف في الكونغرس
في حين قال للمتظاهرين قبيل الهجوم على الكابيتول الذي خلّف خمسة قتلى: "لن تستعيدوا بلادكم مطلقاً إذا كنتم ضعفاء. يجب أن تُظهروا القوة وأن تكونوا أقوياء".
فيما أثارت مشاهد العنف صدمة في أمريكا ودفعت عديداً من الجمهوريين الى التنديد بسلوك الملياردير المتقلب. لكن إدانته في مجلس الشيوخ بهذه المرحلة تبدو غير مرجحة، لأن ترامب الذي يحظى بشعبية ناخبيه، ما زال يحظى بتأييد العديد من أعضاء المجلس.
وبعد تسليم لائحة الاتهام، الإثنين، يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيقومون بمهام هيئة محلفين في هذه المحاكمة، اليمين الثلاثاء.
لكن قبل ذلك، سيصدق المجلس، بعد ظهر الإثنين، على تعيين جانيت يلين في منصب وزيرة الخزانة. ولكن تصويت مجلس الشيوخ على تثبيت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في منصبه يمكن أن يحصل الثلاثاء.
وبعدما رسم صورة قاتمة عن الأزمات الصحية والاقتصادية التي "تتفاقم" في الولايات المتحدة، اقترح الرئيس الديمقراطي خطة للإنعاش الاقتصادي لمكافحة تداعيات الوباء قيمتها 1900 مليار دولار، قد تواجه صعوبات لإقرارها بصيغتها الحالية، بسبب ظهور معارضة في صفوف الجمهوريين، وكذلك من بعض الديمقراطيين المعتدلين المترددين.
سيطرة الديمقراطيين على "الشيوخ" و"النواب"
كذلك واعتباراً من الأربعاء، صار الديمقراطيون مسيطرين على مجلسي الشيوخ والنواب. لكن غالبيتهم ضعيفة، إذ إنهم يشغلون 50 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 50 للجمهوريين. وفي حال تعادل تصويت ما، فإن نائبة الرئيس كامالا هاريس لديها سلطة إضافة صوتها لترجيح الكفة لصالح الديمقراطيين.
لكنهم يحتاجون 60 صوتاً من أجل عرض الإصلاحات الكبرى على التصويت. وغالبية الثلثين مطلوبة في مجلس الشيوخ لإدانة ترامب، وهو ما يحتم الحصول على أصوات 17 جمهورياً. وهو هدف يصعب بلوغه رغم أن زعيمهم، ميتش ماكونيل، لم يستبعد التصويت لصالح إدانة ترامب.
لكن السيناتور الجمهوري البارز وعضو لجنة الاستخبارات، ماركو روبيو، قال لبرنامج "فوكس نيوز صنداي"، الأحد، إنه يعتقد "أنها محاكمة غبية وستأتي بنتائج عكسية. لدينا حالياً نيران مشتعلة في البلاد، والأمر أشبه بصب الزيت على النار".
في حين يعتبر أعضاء جمهوريون آخرون بمجلس الشيوخ، أنه من غير الدستوري محاكمة رئيس سابق من أجل عزله، وهم يسعون لإيجاد سبيل لمنع حصول المحاكمة. لكن عددهم قليل.
تلميحات بإدانة ترامب
من جانبه قال السيناتور ميت رومني، الذي كان مرشحاً جمهورياً للرئاسة عام 2012، الأحد، لشبكة "سي إن إن": "إذا أردنا توحيد صفوف البلاد، فمن المهم الاعتراف بأن المسؤولية والحقيقة والعدالة أمور ضرورية"، ملمحاً إلى أنه يمكن أن يدين قطب العقارات السابق.
كان رومني، السيناتور الجمهوري الوحيد الذي صوَّت لإدانة ترامب في المحاكمة الأولى لعزله، على خلفية القضية الأوكرانية في فبراير/شباط 2020.
وقام مجلس الشيوخ ذو الغالبية الجمهورية آنذاك بتبرئة الرئيس.
لكن الديمقراطيين يتحدثون بالإجماع تقريباً. وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيري نادلر، الإثنين: "يجب أن يواجه مسؤولياته. مستقبل هذا البلد على المحك".
أما خارج الكونغرس، فما زال الرئيس السابق مهدداً بقضايا أخرى مع بدء عدة دعاوى ضده في جميع أنحاء البلاد.
لكن المحكمة العليا خففت العبء عنه، الإثنين، بإصدار أمر بإغلاق تلك المتعلقة بالدخل الأجنبي الذي حققه من نزلاء فنادقه.