طالبت منظمات حقوقية دولية غير حكومية، الخميس 21 يناير/كانون الثاني 2021، دول الاتحاد الأوروبي بـ"إجراء مراجعة شاملة تخص العلاقات الأوروبية مع مصر"، حسبما جاء في رسالة بعثت بها المنظمات إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي.
من بين المنظمات الدولية الموقِّعة على الرسالة "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية " و"الأورومتوسطي للحقوق" و"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً
دعوة لمراجعة العلاقات الأوروبية مع مصر
حثت رسالة المنظمات الحقوقية الدولية الاتحاد الأوروبي على "اتخاذ الخطوات التي طال انتظارها والخاصة بإعلان عدم التسامح مع تجاهل مصر لحقوق الإنسان"، وفق نصها.
إذ قالت: "نقترب اليوم من الذكرى العاشرة لثورة 2011 في مصر، سنوات من القمع الوحشي والمستمر ضد كل أشكال المعارضة حطمت الآمال في الحرية والإصلاح الموجه نحو حقوق الإنسان بمصر، تلك الآمال التي دفعت المصريين إلى الخروج للشوارع منذ عقد من الزمان".
كما حثت المنظمات، في رسالتها، دول الاتحاد الأوروبي، على "إجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع مصر، بالنظر إلى الحملة المستمرة وغير المسبوقة على حقوق الإنسان".
فيما انتقدت ما اعتبرته "احتجاز السلطات المصرية نساء بتهم تتعلق بالأخلاق وكان بعضهن شهود وضحايا اغتصاب، وإخضاع المعتقلين والسجناء لظروف احتجاز غير إنسانية، وإهمال طبي، وحرمان متعمد من الرعاية الصحية".
اقرأ أيضاً
انتقاد ارتفاع معدلات الحكم بالإعدام
أضافت: "شهد عام 2020، ارتفاعاً غير مسبوق في صدور الأحكام القضائية بالإعدام بمصر؛ إذ واصلت المحاكم إصدار هذه الأحكام في محاكمات لم تفِ بالمعايير الدولية الأساسية للمحاكمة العادلة، وضمن ذلك المحاكمات الجماعية".
قدَّمت المنظمات الحقوقية مجموعة من المطالب إلى دول الاتحاد الأوروبي، من بينها "تعليق تراخيص التصدير لأي معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي، ووقف جميع صادرات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر".
كما طالبت بـ"الضغط على السلطات المصرية وبشكل استباقي سراً وعلناً، للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وتحسين ظروف الاحتجاز".
وتضمنت المطالب كذلك "ضمان مزيد من الشفافية والتقييمات المسبقة لجميع أشكال الدعم المالي أو التدريب الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر".
لم تعقّب مصر حتى الساعة الـ18:00 (ت.غ) رسمياً، على رسالة المنظمات الحقوقية. غير أن القاهرة عادةً ما تنفي صحة الانتقادات الموجهة إلى سجلّها الحقوقي، معتبرة أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية تروجها في إطار "حملة أكاذيب" ضدها.
وضع مزيد من الصحفيين في السجن
رسالة المنظمات الحقوقية تزامنت مع وضع صحفيين مصريين قيد الحبس الاحتياطي بعد اختفائهما عدة أيام، حسبما قالت منظمة مراسلون بلا حدود ورئيس منظمة حقوقية محلية.
إذ ظهر هذا الأسبوع، المصور الصحفي حمدي الزعيم، والصحفي أحمد خليفة، أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسهما احتياطياً 15 يوماً، بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء لجماعة إرهابية"، وفق ما قاله لـ"فرانس برس" رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد.
أوضح عيد أنه "لا توجد معلومات مؤكدة عن مكان احتجازهما الآن ولكن يمكن أن يكونا بسجن شديد الحراسة في طرة".
كان الزعيم وخليفة اختُطفا من منزليهما في الخامس والسادس من يناير/كانون الثاني الجاري، وفق المصدر نفسه. وقالت سابرينا بنوي مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، إن "اختفاء الصحفيين يُظهر إلى أي مدى تتم معاملة الصحفيين بالمخالفة للقانون الدولي".