في الوقت الذي شهدت فيه أحياء بالعاصمة تونس وبعض المحافظات، ليلة السبت/الأحد 16 و17 يناير/كانون الثاني 2021، احتجاجات وسط صدامات مع رجال الأمن، على خلفية رفض تدابير كورونا، أعلنت وزارة الداخلية التونسية إلقاء القبض على أكثر من 242 أغلبهم من المراهقين والصبية.
حيث قال وليد حكيمة، المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي، إن قوات مكافحة الشغب قامت بتوقيف 242 أكثرهم من الشبان والأطفال الذين عمدوا إلى "تخريب ممتلكات وحاولوا سرقة متاجر وبنوك".
حاولت قوات الأمن تفريق المحتجين بالغاز المسيل للدموع وفرض دوريات قرب المراكز الأمنية، مقابل غلق محتجين لشوارع بحاويات قمامة ورمي الحجارة، وفق وكالة الأناضول.
تأتي الاحتجاجات الجديدة وأعمال الشغب وسط مناخ سياسي متوتر وصعوبات اقتصادية لم يسبق لها مثيل في البلاد.
كما أكد خالد الحيوني، الناطق باسم الداخلية التونسية، في تصريح لوكالة الأناضول، أن "التوقيفات تأتي على خلفية أحداث اعتداءات الليلة الماضية على الأملاك العامة والخاصة"، منوهاً إلى أن "الوحدات الأمنية تدخلت لحماية الممتلكات العامة والخاصة من التخريب".
الحيوني قال رداً عما إذا كانت هناك خلفيات سياسية للأحداث: "نحن واجهنا أوضاعاً على الأرض تمثلت في أعمال تخريب تصدينا لها، والنيابة العمومية (القضاء) هي التي ستبحث في خلفيات الأحداث".
يشار إلى أن وزارة الصحة التونسية أعلنت يوم الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني 2021، فرض حظر شامل لمدة 4 أيام اعتباراً من الخميس، وانتهى اليوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني 2021، في السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (5.00 تغ) ضمن حزمة إجراءات لمجابهة كورونا.
بدأت الاحتجاجات الليلية يوم الخميس 14 يناير/كانون الثاني 2021، مع انطلاق حظر التّجول الذي أقرته الحكومة.
جدير بالذكر أن عدد الإصابات بكورونا بلغ في تونس 177.231، توفي منهم 5616، وتعافى 127.854، وذلك حتى يوم السبت 16 يناير/كانون الثاني 2021.
اقرأ أيضاً
"توتر سياسي غير مسبوق في ذكرى الثورة"
إلا أنه منذ نحو شهرين تشهد تونس احتجاجات في عدد من المناطق للمطالبة بتحسين ظروف العيش وتوفير فرص عمل للعاطلين.
تزامنت تلك الاحتجاجات مع الذكرى العاشرة للثورة التي أطاحت بالنظام السابق، لتمهد لانتقال سياسي يواجه بعد صعوبات اقتصادية.
كان رئيس الحكومة هشام المشّيشي قد أعلن السبت 16 يناير/كانون الثاني 2021، إجراء تعديلٍ وزاري شمل 11 حقيبة (من أصل 25)، مقدماً وعوداً بإنجازات في مستويات اجتماعية واقتصادية.
تمثل تلك الاحتجاجات اختباراً لقدرة حكومة المشيشي على التعامل معها، بينما يشهد الوضع السياسي توتراً ملحوظاً بين الفرقاء.
فيما يرى البعض أنها احتجاجات طبيعية ومتكررة مع كل ذكرى للثورة التونسية، وأنها ستمر كغيرها من الاحتجاجات السابقة، يرى آخرون أنها احتجاجات قد تكون مختلفة، وقد تتصاعد أكثر خلال الفترة المقبلة في ظل التأزم السياسي الذي تشهده البلاد.