أعلن الاتحاد الوطني للأسلحة، لوبي الأسلحة النافذ في الولايات المتحدة، إفلاسه، الجمعة 15 يناير/كانون الثاني 2021، بغية تجميد الملاحقات القضائية بحقه في ولاية نيويورك، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية السبت.
إذ باشر الاتحاد وأحد فروعه إجراءات "الفصل الحادي عشر" أمام محكمة قضايا الإفلاس في ولاية تكساس، لضمان مستقبله "بعيداً عن البيئة السياسية المسمومة في نيويورك"، كما كتب رئيسه واين لابيير في رسالة إلى الأعضاء.
اقرأ أيضاً
إعلان إفلاس الاتحاد الوطني للأسلحة في أمريكا
يندرج هذا الإجراء في إطار خطة إعادة هيكلة تهدف إلى نقل هذه المجموعة المحافظة والنافذة إلى تكساس، حيث تنتشر الأسلحة النارية بكثافة. وأضاف "يمكن اختصار هذه الخطة بأننا نتخلى عن نيويورك".
فقد كانت السلطات القضائية في هذه الولاية الديمقراطية رفعت شكوى على الاتحاد الوطني للأسلحة، في آغسطس/آب الماضي، ولابيير وثلاثة من كبار المسؤولين فيه بتهمة استخدام مساهمات المنتمين إلى الاتحاد "على أنها مدخراتهم الخاصة"، إلى حد يجعل الجمعية لا تتمتع بالملاءة المالية تقريباً.
كما أن المدعية العامة ليتيسا جيمس كانت نفت أن يكون هناك أي دافع سياسي وراء هذه الإجراءات القضائية، مُقرّة في الوقت نفسه بأن هذه الشكوى قد تتسبب في حل الاتحاد.
فيما قالت بعد الإعلان عن إعادة الهيكلة إن "الوضع المالي المعلن من الاتحاد الوطني للأسلحة لحق أخيراً بوضعه الأخلاقي: الإفلاس. لن نسمح للاتحاد باستخدام هذا التكتيك للتهرب من مسؤولياته".
في الولايات المتحدة يؤدي الاحتماء بالفصل الحادي عشر إلى تعليق الملاحقات القضائية، ويمنع الدائنين من التحرك للحصول على مستحقاتهم المالية.
إذ أكد واين لابيير "من غير المقرر إحداث أي تغيير رئيسي على صعيد العمليات أو الموظفين. الاتحاد ليس مفلساً، ولن يوقف نشاطاته، ولم يفقد ملاءته المالية".
اقرأ أيضاً
اتحاد تحول إلى مجموعة ضغط سياسي
أسس الاتحاد الوطني للأسلحة في 1871 في الأساس لتحسين مهارات إطلاق النار، لكن هذه الجمعية الصغيرة المؤلفة من رياضيين وصيادين استحالت مجموعة ضغط سياسي، اعتباراً من ثمانينات القرن الماضي، يتجاوز نفوذ حدود أعضائها الخمسة ملايين.
ينشط الاتحاد كثيراً مع أعضاء البرلمان، وهو يمولهم أحياناً، ويُصدر آراء سلبية بهم. وقد عطَّل الكثير من اقتراحات القوانين التي تهدف إلى تعزيز المراقبة على شراء الأسلحة وحيازتها، وموَّل الاتحاد حملتي دونالد ترامب الانتخابيتين بملايين الدولارات.
كان واين لابيير، الذي يرأس الاتحاد منذ حوالي ثلاثين عاماً، مهندس هذا التحول. في العام 2019 نجح في استبعاد منافسين له حاولوا تنحيته عن الرئاسة، ما أدى إلى الكشف عن معلومات محرجة.
لكنها تواجه اتهامات بفساد مالي
فقد كشفت وثائق داخلية نشرت عبر الإنترنت أو في الصحف نمط الحياة المسرف لرئيس الاتحاد الوطني للأسلحة، مع ملابس فاخرة ورحلات إلى بهاماس أو إيطاليا، غطَّى الاتحاد نفقاتها بفضل تركيبات مالية وافق عليها موالون له في الداخل.
إذ قالت المدعية العامة في نيويرك إن ذلك أسهم في خسائر قدرها 64 مليون دولار في ثلاث سنوات.
كما عانت صورة الاتحاد كذلك من حوادث إطلاق النار المتكررة في الولايات المتحدة، وقد أسفرت الأسلحة النارية عن سقوط أكثر من 43 ألف قتيل في الولايات المتحدة العام 2020، وهو عدد يشمل عمليات الانتحار وفق موقع "غان فايولنس أركايف".
إلا أن الأمريكيين لا يزالون متمسكين بأسلحتهم، وقد تهافتوا على شرائها منذ بداية الجائحة، ولاسيما خلال التظاهرات الكبيرة المناهضة للعنصرية، في الربيع الماضي وخلال مرحلة التوتر الانتخابي في الخريف.