كشفت وسائل إعلام مصرية الخميس 14 يناير/كانون الثاني 2021 عن حركة تنقلات جديدة ومحدودة في وزارة الداخلية المصرية، واللافت في الترقيات الجديدة تعيين اللواء طارق صابر، المسؤول السابق في جهاز الاستخبارات الداخلية، مساعداً لوزير الداخلية للأحوال المدنية، وهو أحد المتهمين في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
قرار وزير الداخلية المصري محمود توفيق جاء وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية بشكل محدود واستثنائي بهدف مواجهة التحديات الأمنية في البلاد.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تداولوا خبر نقل اللواء المتهم بمقتل الطالب الإيطالي ريجيني، إذ كتبت صفحة "نحن نسجل" الحقوقية والتي يتابعها آلاف المستخدمين: "رصدت نحن نسجل حركة تنقلات وزارة الداخلية في مصر والتي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق والتي تظهر قيام الوزارة بنقل اللواء طارق صابر إلى إدارة الأحوال المدنية".
أضافت الصفحة في تغريدتها: "يذكر أن طارق_صابر هو أحد المتهمين بقتل الباحث الإيطالي جوليو_ريجيني وفق بيان النائب العام الإيطالي".
فيما قال حسام بهجت، الناشط المصري، إنه تم تعيين اللواء طارق في وزارة الداخلية المصرية وهو متهم بمقتل الطالب الإيطالي ريجيني.
اقرأ أيضاً
أسماء المتهمين بقتل ريجيني
وفي وقت سابق كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أسماء أربعة أشخاص من قوات الأمن المصرية، متهمون بالتسبب في مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، بعد اختطافه في العاصمة المصرية القاهرة عام 2016.
الصحيفة البريطانية أوضحت أن الأمر يتعلق بكل من طارق صابر، وأثير كمال محمد إبراهيم، والنقيب عصمان حلمي، ومجدي إبراهيم عبدالعال شريف، المتهمين باختطاف ريجيني، مشيرة إلى أن شريف متهم أيضاً بإلحاق الأذى الجسدي الجسيم والقتل في حق الطالب الإيطالي.
بينما قال ممثلو الادعاء إن التّهم أُسقطت ضد مسؤول أمني خامس، ويتعلق الأمر بمحمود نجم، الذي سبق ذكر اسمه كمشتبه به في اختفاء الطالب الإيطالي.
مهام الخمسة الذين تتهمهم إيطاليا؟
كانت تحقيقات النيابة الإيطالية في القضية قد رصدت في البداية 26 شخصاً ينتمون لأجهزة الأمن المصرية قالت إنهم في دائرة الاتهام، ثم تم تقليص القائمة إلى 10 أشخاص، لكن منذ ديسمبر/كانون الأول 2018 أعلنت أن المتهمين بارتكاب جريمة تعذيب وقتل الطالب الإيطالي هم 5 ضباط ذوي رتب مختلفة ينتمون للأمن الوطني وجهاز الشرطة المصرية.
والمتهمون هم اللواء طارق صابر وكان يعمل كمسؤول أمني كبير في قطاع الأمن الوطني عندما اختُطِف ريجيني وقد أحيل للمعاش عام 2017، والثاني هو الرائد شريف مجدي وينتمي أيضاً للأمن الوطني وكان هو المسؤول عن الفريق الذي تولى مراقبة وملاحقة ريجيني أثناء وجوده في القاهرة.
أما المتهم الثالث فهو عقيد شرطة هشام حلمي وكان يعمل في المباحث في قسم شرطة الدقي حيث كان يقيم ريجيني، والمتهم الرابع هو العقيد أثير كمال رئيس أحد أقسام الشرطة وكان مسؤولاً عن الأشغال والانضباط في الشارع ليلة توقيف ريجيني، والمتهم الخامس هو عنصر أمن يدعى محمد نجم، بحسب تقرير لوكالة AP الأمريكية.
الرتب والمهام التي تكشف عنها لائحة الاتهام الإيطالية تدحض نظرية كانت تتردد بشكل غير رسمي مفادها أن ما تعرض له ريجيني من تعذيب أدى للوفاة كان نتيجة لتصرف فردي من أحد رجال الأمن المارقين، كما أن الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات المصرية لإخفاء أي تورط لعناصر الأمن في الجريمة تثير الشكوك حول المتورطين فيها ضمن الأجهزة الأمنية، بحسب ما توصلت إليه تحقيقات النيابة الإيطالية.
والإيطالي ريجيني (26 عاماً) هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، وكان يجري بحثاً في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى لتسعة أيام، وبعدها عُثر على جثته وعليها آثار تعذيب، في فبراير/شباط 2016.
وعقب العثور على جثة ريجيني توترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية لأجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مراراً.