رضوخاً لرغبة صندوق النقد الدولي.. تصفية شركة الحديد والصلب المصرية ضربة جديدة لعمال مصر

جدل واسع تشهده الساحة المصرية في اليومين الماضيين بعد إعلان قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية التي تعد أقدم شركة في هذا التخصص في الشرق الأوسط، بتصفية الشركة وفصل قطاع المناجم والمحاجر في شركة منفصلة يجري تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص.

لم يعلن قرار الجمعية، ما المقصود بالقطاع الخاص، وهل هو المحلي مثل شركات حديد عز والمصريين والجارحي أم مصنع صلب مصر التابع للجيش الذي تأسس في عام 2017 بدعوى المساهمة في منع الاحتكار في السوق المصري.

لماذا الآن؟ ابحث عن صندوق النقد الدولي، هكذا بدأ الخبير الاقتصادي بأحد مراكز الدراسات المرموقة في مصر حديثه مع "عربي بوست"، مشيراً إلى أن عملية تصفية القطاع العام ليست جديدة، إذ بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي وتحديداً في عام 1991 مع استحداث وزارة قطاع الأعمال العام وبدء برنامج الخصخصة، استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي الذي اشترط ولا يزال تصفية القطاع العام، باعتبار ذلك ركناً أساسياً من تصوراته للإصلاح الاقتصادي في الدول المدينة له.

وأضاف أن الخصخصة منذ إطلاقها قبل 30 عاماً شهدت أكبر عمليات فساد وسرقات دون حسيب أو رقيب، كما نتج عنها الاستغناء عن عشرات الآلاف من العمال والموظفين، من أجل تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، وإفساح المجال لحيتان القطاع الخاص للتحكم في المقدرات الاقتصادية والصناعية للشعب المصري.

لكن رغم كل ذلك يشير إلى أن مبارك كان عصياً على الاستجابة لصندوق النقد في بعض التفاصيل، منها تصفية الشركات المفصلية في الحياة الصناعية المصرية مثل الحديد والصلب والألومنيوم والسماد وغيرها، بينما يبدو أن النظام الحالي في مصر لا يتمتع بنفس الرؤية الاستراتيجية التي كان يتمتع بها مبارك، وإنما على العكس فإن العنصر الحاكم في تعامل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع هكذا ملفات هو الربح ولا شيء سواه.

ولفت إلى أن هناك تسريبات من مقربين لملف تصفية الحديد والصلب على تواصل معه تفيد بأن الحكومة اتخذت قرار التصفية لتسريح العمال الذين تراهم يمثلون عبئاً مالياً عليها، خصوصاً بعد أن اتجهت الشركة ورئيسها المعين من الوزير للجوء إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد مرتبات العاملين والمنح التي يحصلون عليها في أكثر من مناسبة.

تحقيق أرباح سريعة على حساب البناء المجتمعي 

يرى بعض الخبراء أن تصفية شركة الحديد والصلب إعلان من السلطة عن توجهها الحقيقي الذي يتجاهل بناء المجتمع وتطويره لصالح بناء الكتل الخرسانية وجني الأرباح السريعة منها.

لكن لماذا تخسر شركة الحديد والصلب بينما شركات حديد عز والمصريين والجارحي تربح مئات الملايين سنوياً؟!

الإجابة عن هذا السؤال يمكنها أن تكشف سر إغراق شركة الحديد والصلب، فإما أن يكون ما حدث مقصوداً لتصفية ما تبقى من شركات القطاع العام التي تقف مثل الشوكة في حلق صندوق النقد الدولي الآمر الناهي في السياسات الاقتصادية المصرية في السنوات الأخيرة.

أو يكون غير مقصود وإنما حدث بسبب انعدام كفاءة ونزاهة المسؤولين الذي قام وزير قطاع الأعمال العام بتعيينهم إدارة شركة الحديد والصلب وغيرها من شركات القطاع العام، وفي هذا السياق نريد طرح سؤال آخر على الوزير عما حدث للرجل الذي عينه قبل فترة لرئاسة شركة الحديد والصلب ثم أقاله بعد شهور قليلة وقام بتحويله للتحقيق في شبهات فساد؟!

وأن تصفية الحديد والصلب وكل ما يفعله السيسي وحكومته في السنوات الماضية لا يهدف فقط لتنفيذ شروط صندوق النقد وتعليماته، ولا يسعى لإفقار المصريين كما يظن البعض، وإنما الإفقار مجرد وسيلة لتفتيت الطبقة المتوسطة التي تعد الطبقة المزعجة لأي حاكم مستبد، باعتبارها الطبقة التي يخرج منها المفكرون والمثقفون والنشطاء وهي محور الحراك السياسي والاجتماعي في أي مجتمع.

لا يستبعد مراقبون أن يكون ما حدث تم بالتنسيق مع قيادات الجيش لإفساح السوق أمام منتجات مصنع "صلب مصر"، وهو أول مصنع للحديد تابع للجيش بمنطقة العين السخنة بالسويس، بدأ إنتاجه بطاقة 2 مليون طن سنوياً قبل أن يتوسع ليصبح مجمع مصانع شركة السويس للصلب الذي يضم 11 مصنعاً.

وأن قرار التصفية هو محاولة لانتزاع جزء من ذاكرة الطبقة العاملة النقابية والسياسية، باعتبار أن عمال الحديد والصلب سبق لهم أن رفضوا التطبيع ومنعوا زيارة وفد إسرائيل للشركة عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام في عام 1979، كما أنهم خاضوا أحد أكبر اعتصامات الحركة العمالية بطولةً في عام 1989 لتحسين أوضاعهم المعيشية وهو ما دفعوا ثمنه غالياً حين اقتحمت قوات الأمن المركزي المصنع وقامت بالتنكيل بالعمال ليسقط قتيل واحد وعشرات المصابين بجانب مئات المعتقلين.

خطة لتصفية كل شركات القطاع العام والاستغناء عن عشرات الآلاف من العاملين في الجهاز الحكومي تنفيذاً لرغبة صندوق النقد

منذ تورط الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في الاقتراض من صندوق النقد الدولي وهو يسير في اتجاه تنفيذ كل شروط الصندوق بداية من رفع الدعم وتحرير أسعار الوقود والخدمات الحكومية، وهو في طريقه كذلك إلى تصفية ما تبقى من شركات القطاع العام، حيث بدأت رحلة التصفية بالشركة القومية للأسمنت، والشركة المصرية للملاحة البحرية، وفي الطريق شركة الألومنيوم في نجع حمادي وشركة سماد طلخا التي يعتصم عمالها منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتراضاً على بيع أراضي الشركة لبناء مجمعات سكنية.

ولا ننسى أيضاً المحاولات المستمرة لتخفيض أعداد العاملين في الجهاز الحكومي للدولة بناءً على رغبة الصندوق، حيث تم الاستغناء عن 7300 عامل بشركة الحديد والصلب، وهناك خطة للاستغناء عن عشرات الآلاف من الموظفين في الوزارات بحجة عدم تناسب قدراتهم مع الشروط المطلوبة في الموظفين الذي سينتقلون للعمل في مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، قد قررت في جلستها يوم الأثنين الحادي عشر من يناير/كانون الثاني فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.

ودعا مجلس إدارة الشركة لانعقاد الجمعية لمناقشة الموافقة على تقسيم الشركة أفقياً والموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق، ومشروع التقسيم التفصيلي بعد موافقة هيئة الرقابة المالية وافقت على المقترح التفصيلي لتقسيم الشركة.

الشركة ستنقسم على نفسها.. 

وحسب بيان رسمي، صادر عن الشركة فقد تمت الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين: شركة الحديد والصلب التي تمت تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكاً فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.

وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى "ارتفاع خسائر الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجدداً".

يُذكر أن الشركة حققت خلال العام المالي الماضي خسائر بلغت 887.37 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 1.52 مليار جنيه بالعام المالي السابق له، وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي، مبيعات بلغت 1.08 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.24 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.

الكشف عن تفاصيل جرت في الشهور الثلاثة الأخيرة مهدت لاتخاذ قرار تصفية الشركة

عضو بمجلس الإدارة يقول لـ"عربي بوست" إن القرار لم يكن مفاجئاً للمتابعين، إذ كان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق يخطط لتصفية الشركة منذ فترة رغم التصريحات الرسمية المتكررة بعدم نية الوزارة أو الدولة للتصفية.

ويكشف كواليس الاجتماع الذي عقدته الجمعية العمومية غير العادية، مؤكداً أنه لم يستغرق أكثر من ثلث ساعة، بدأ بقراءة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قرارات تم الاتفاق عليها في السابق ثم اختتم كلامه بقرار تصفية الشركة وتأسيس شركة منقسمة منها وهي المناجم والمحاجر، ولم يدع فرصة لأي من الحاضرين للنقاش أو الاعتراض وغادر دون  مناقشة مذكرة كانت اللجنة النقابية للشركة قد أرفقتها بمحضر الاجتماع في بداية الجلسة وبها خطة لسداد المديونيات والخروج من مستنقع  التصفية.

وكشف عن عدة تفاصيل جرت في الشهور الثلاثة الأخيرة كانت تمهد لاتخاذ القرار بداية من دفع مجلس إدارة الشركة إلى الاستقالة الإجبارية بسبب رفضه مقترح تقسيم الشركة وتصفية شركة الحديد والصلب، مع تعيين مجلس جديد في نفس اليوم، وهو ما كشف لنا وقتها أن الأمور كلها مدبرة، وأن كل ما يحدث من دعوة الجمعية العمومية وتقديم مقترحات مختلفة مجرد شكليات أمام الرأي العام.

قبل ذلك -يقول العضو- تعنت وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في التعامل مع تقرير فني أعدته شركة "تاتا ستيل" الإنجليزية عام 2014 حول آليات هيكلة المصنع وتطويره بهدف تحسين الإنتاج، ووضع التقرير عدة سيناريوهات للإصلاح منها استبدال بعض خطوط الإنتاج التي تتنوع بين إنتاج المربعات المعدنية أو حديد التسليح أو الدرفلة، توفير فحم الكوك بالكميات والجودة اللازمة من السوق العالمية في حالة عدم كفاية المصادر المحلية وذلك قبل تنفيذ أي برنامج إصلاح، وحدد التقرير الحد الأدنى للتكلفة المطلوبة لصيانة الوحدات الحالية وتعظيم استخدام الطاقات المتاحة بنحو 367.38 مليون دولار.

هذا التعنت وإهمال التقرير الذي أعدته شركة عالمية لها اسمها في سوق الحديد على مستوى العالم، أثبت لنا أن الوزير مبيت النية على تصفية الشركة، خصوصاً في ظل سمعته المعروفة في أوساط القطاع بأنه لا يحب القطاع العام ولا يريده، ولو كان كذلك لفعل ما كان يتوجب عليه فعله لتطوير المصنع خصوصاً أن التكلفة ليست كبيرة وكان يمكن التفاوض حولها، كما أن الشركة تملك أصولاً ضخمة تتخطى قيمتها السوقية 10 مليارات جنيه بخلاف الخردة التي قدرها مكتب استشاري تابع للوزير نفسه بحوالي 5 مليارات جنيه، في حين أن كل ديون الشركة، وهي بالمناسبة متراكمة منذ ستينيات القرن الماضي أي منذ أكثر من 50 عاماً لا تزيد على 8 مليارات فقط.

لكن يبدو أن الوزير انزعج من أن تقرير الشركة الإنجليزية تضمن فقرة تتعارض مع مخططاته، حين أشار إلى أن أهم عناصر القوة لشركة الحديد والصلب هو استحواذها على مناجم الخامات الخاصة بها وهي الحديد والحجر الجيرى، بينما كانت خطط الوزير تسعى لفصل المناجم عن شركة الحديد والصلب.

وأشار عضو مجلس الإدارة كذلك إلى تعديل قانون قطاع الأعمال العام في يوليو/تموز من العام الماضي، لضبط عمليات التصفية حسب المقاس الذي تريده الحكومة دون مشاكل، حيث تضمنت التعديلات بنوداً مثيرة للجدل مثل حق الجمعية العمومية في إقالة مجلس الإدارة كله أو بعضه دون سبب، ونص أيضاً على أن الشركة إذا تخطت خسائرها نصف رأس المال فيجب التصفية، بينما شركة "الحديد والصلب" تخطت خسائرها كامل رأس المال 5 أو 6 مرات، وبالتالي يجب تصفيتها طبقاً للقانون!

وزير قطاع الأعمال يقيل رئيس مجلس إدارة الحديد والصلب السابق بسبب نجاحه في تخفيض مديونياتها

النية المبيتة من وزير قطاع الأعمال العام يؤكدها (ع. ب) وهو خبير جيولوجي شغل منصب رئيس قطاع مناجم الحديد في شركة الحديد والصلب في وقت سابق، مشيراً إلى أن هشام توفيق أقال رئيس مجلس إدارة الشركة السابق سامي عبد الرحمن من منصبه في 2018، رغم أن الرجل نجح في تحسين وضع الشركة وبدأ في تخفيض المديونيات.

ويضيف الخبير الجيولوجي أن الوزير أيضاً رفض وبشدة دراسة أعدها خبراء في صناعة الحديد والصلب طالبت بنقل تبعية شركة الحديد والصلب المصرية من وزارة قطاع الأعمال العام إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة أو وزارة الإنتاج الحربي بدعوى أن ذلك سيضمن "الاستقلال والدعم المالي للشركة وعدم خضوعها ولو مؤقتاً للضرائب والإجراءات البيروقراطية"، كما اقترحت الدراسة نقل تبعية الشركة لإحدى هذه الجهات إما عن طريق الاستحواذ عليها أو بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) لحين تنفيذ مشروع التطوير وإعادة طرحها على المستثمرين، مضيفاً أنه موقف الوزير ربما جاء بسبب أن الدراسة أوصت برفض مخططه الجهنمي بفصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة منفصلة، لأنه سيحرم الشركة من مصادر خاماتها. 

الغريب في الأمر كما قال الخبير إن الدراسة التي استند إليها الوزير لتبني قرار فصل شركة المناجم والمحاجر عن الحديد والصلب أعدتها لجنة حكومية لم تضم أي خبراء في مجال صناعة الحديد والصلب، وأنها درست فقط المؤشرات المالية الحالية التي أعطيت لها، دون الوضع في الاعتبار أن تلك المؤشرات أجبرت عليها الشركة.

محاولات حكومية متكررة لإنقاذ الحديد والصلب باءت بالفشل آخرها عرضها للشراكة مع القطاع الخاص

في المقابل رأى الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق في بيان صحفي أن من يتحدثون في مسألة تصفية شركة الحديد والصلب لا يستندون إلى الحقائق وقانون شركات قطاع الأعمال المعدل في عام 2020.

والذي ينص على أن الشركة إذا تخطت خسائرها نصف رأس المال فيجب التصفية، بينما خسائر شركة الحديد والصلب تجاوزت 16 ضعف رأسمالها المصرح به والذي يبلغ 500 مليون جنيه، هذا من الناحية القانونية.. أما من الجانب العملي فإن الجهاز المركزي للمحاسبات قال بمنتهى الصراحة والوضوح إنه يشك في قدرة الشركة على الاستمرار في العمل، ما تسبب فى رفض مساهمي الشركة اعتماد القوائم المالية السنوية.

وأرجع الجهاز تقييمه السلبي إلى 5 عوامل، على رأسها عدم القدرة على سداد الالتزامات والمتطلبات المالية، وتوقف عدد من خطوط الإنتاج بصورة متكررة نتيجة تقادم الآلات والمعدات، وعدم مطابقة معظم إنتاج الأفران العالية للمواصفات، وعدم توافر المخزون الاستراتيجي من خام فحم الكوك وانخفاض توريدات شركة الكوك، نتيجة تراكم المديونيات، وأخيراً التعثر المالي المتزايد للشركة الذي دفع القائمين عليها لطلب قروض من الشركة القابضة لسداد مرتبات ومستحقات العمال أكثر من مرة.

ونفى نافع تقاعس الحكومة ومسؤوليها عن إنقاذ الشركة بدعوى تنفيذ مخطط معد مسبقاً لبيعها، قائلاً إن الشركة القابضة قامت بعدة محاولات جادة لإنقاذ الحديد والصلب، منها تسوية مديونياتها لدى أكثر من جهة منها شركات الغاز الحكومية التي بلغت مديونياتها 4 مليارات جنيه، وكانت آخر المحاولات طرح الشركة للشراكة مع القطاع الخاص، ولم يتقدم سوى عرض وحيد من روسيا، لكنه جاء لبناء كيان جديد دون شراكة، وهو ما تم رفضه.

وتأسست شركة الحديد والصلب فى عام 1954، وتمتلك أصولاً ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فداناً بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فداناً وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فداناً مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.

كما تمتلك كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذي يحتوى على خردة تقدر بـ 700 ألف طن، قدرها وزير قطاع الأعمال في سبتمبر من العام الماضي بنحو 5 مليارات جنيه.