كشف رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، أحمد أويحيى، السبت 9 يناير/كانون الثاني 2021، أنه تلقى خلال فترة ترؤسه للحكومة هدايا ثمينة من أمراء في دول الخليج، من بينها سبائك ذهب قام ببيعها في السوق السوداء، كما قال إنه حول جزءاً من الأموال التي حصل عليها إلى الحساب البنكي الخاص بزوجته.
إذ انطلقت السبت بمجلس قضاء الجزائر العاصمة الجلسة الخاصة بملفي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة، بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض الذي تقدم به محامو كل من رئيسي الحكومة الأسبقين عبدالمالك سلال وأحمد أويحيى، المتورطين الرئيسيين في القضية.
اقرأ أيضاً
أحمد أويحيى يعترف ببيع سبائك ذهب
وسائل إعلام جزائرية نقلت عن أحمد أويحيى قوله: "يأتي العشرات من أمراء البلدان الخليجية لجنوب الجزائر، ويقومون بمنح هدايا للمسؤولين"، وأضاف رئيس الحكومة السابق: "طلبت من بنك الجزائر بيع سبائك الذهب، وعددها 60 سبيكة، لأجل بيعها في السوق الموازية (السوداء)".
كما اعترف أويحيى لأول مرة، وفق ما ذكره موقع "النهار الجزائري"، بأنه قد قام ببيع 60 سبيكة ذهب قدمت كهدية للرئاسة من طرف أمراء 4 دول من الخليج.
فيما كشف أويحيى أنه قد باع سبائك الذهب في السوق الموازية بمبلغ 350 مليون دينار جزائري (حوالي 2.6 مليون دولار)، وقال إنه حول جزءاً من تلك الأموال لحساب زوجته.
الموقع أشار إلى أنه وفي محاولته للدفاع عن نفسه قال لو كنت "سارقاً لأخذت طائرة وبعتُ الذهب في الخارج".
جاءت تصريحات أويحيى بعد سؤال القاضي له عن مصدر الأموال التي وجدت في حساباته البنكية والبريدية، والتي قاربت 70 مليار سنتيم.
اقرأ أيضاً
الطعن في حكم بالسجن 15 عاماً
تجدر الإشارة إلى أنه في شهر مارس/آذار 2020، أيدت محكمة استئناف جزائرية، حكماً ابتدائياً بالسجن 15 عاماً و12 عاماً، على رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى (15 سنة)، وعبدالمالك سلال (12 سنة)، بعد إدانتهما في قضايا فساد.
حيث أصدرت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة الجزائر، أحكامها في القضية المعروفة بملفي "تركيب (تجميع) السيارات، والتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة"، والتي توبع فيها وزراء ومسؤولون سابقون ورجال أعمال، بعد إعادة محاكمتهم بطلب من دفاعهم.
كانت قرارات محكمة "سيدي امحمد" الابتدائية بالعاصمة، والتي صدرت في ديسمبر/كانون الأول 2019، تضمنت أحكاماً بسجن المتهمين أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال، لكن هيئة دفاعهم طعنت في الأحكام أمام محكمة الاستئناف، ليقرر القضاء إعادة المحاكمة.
كذلك وفي مطلع مارس/آذار الماضي، بدأت محكمة الاستئناف إعادة محاكمة المتهمين في القضية، حتى التاسع من الشهر نفسه، حيث أجَّل القاضي النطق بالحكم إلى يوم 25 مارس/آذار.
كما وجَّهت إلى المتهمين تهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة، والرشوة، وتبييض الأموال، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة وللأحزاب.
في حين أيدت محكمة الاستئناف أحكام السجن النافذ لمدة 15 عاماً بحق أويحيى (قاد الحكومة عدة مرات في عهد بوتفليقة)، مع منعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية.