وقَّع السودان، الأربعاء 6 يناير/كانون الثاني 2020، بشكل رسمي، على اتفاقية لتطبيع علاقتها مع إسرائيل، أو كما بات يُعرف بـ"اتفاقية أبراهام"، التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
المصدر نفسه أكد أن هذا التوقيع جاء خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً وفد أمريكي، يرأسه وزير الخزانة ستيفن منوتشين للخرطوم، وهو المسؤول الأمريكي الذي وقَّع على هذا "الاتفاق"، بينما وقَّعه من الجانب السوداني، وزير وزير العدل، نصر الدين عبدالباري.
"اتفاقات إبراهام" هي اتفاقيات فرعية ملحقة باتفاقية التطبيع التي وقَّعتها كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، وسُميت بهذا الاسم تيمناً بالنبي إبراهيم، الذي يُعتبر أبا الديانات الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام.
اقرأ أيضاً
تفاصيل اتفاق التطبيع
وينص الإعلان، حسب المصدر نفسه، على ضرورة ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام.
وأضاف البيان: "أفضل الطرق للوصول لسلام مستدام بالمنطقة والعالم تكون من خلال التعاون المشترك والحوار بين الدول؛ لتطوير جودة المعيشة".
وتابع: "وعليها ينعم مواطنو المنطقة بحياة تتسم بالأمل والكرامة دون اعتبار للتمييز على أي أساس، عرقي أو ديني أو غيره".
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية وطنية عدة أعلنت رفضها القاطع، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.
ووقَّعت الإمارات والبحرين، في سبتمبر/أيلول الماضي، على إعلان "اتفاقيات أبراهام".
وارتكزت "اتفاقات إبراهام" على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، والتعاون المشترك في عدة مجالات مع تل أبيب، غير أنها لم تذكر أن إسرائيل ملزمة بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيلها.
اقرأ أيضاً
"تسهيلات تمويلية"
في وقت سابق من الأربعاء، وقَّعت الخرطوم مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأمريكية، لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، تتيح له الحصول على أزيد من مليار دولار سنوياً.
جاء ذلك لدى لقاء وزيرة المالية هبة محمد علي، وزيرَ الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الذي بدأ أول زيارة رسمية للخرطوم الأربعاء، بعد قرار شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأورد بيان لوزارة المالية السودانية، أن التمويل الدولي سيوفر دعماً محورياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية.
ولم يذكر البيان قيمة اتفاقية التمويل الموقعة بين الجانبين.
تعمل الحكومة الانتقالية على معالجة التشوهات في الاقتصاد السوداني، عبر حزمة إصلاحات اقتصادية، بينها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، وزيادة أجور العاملين.
تستمر زيارة منوتشين للسودان يوماً واحداً، يقابل فيها عدداً من المسؤولين، على رأسهم رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، وعدد من وزراء القطاع الاقتصادي.
تعوق الديون الخارجية للسودان والتي تقدَّر بأكثر من 60 مليار دولار، عملية التنمية الاقتصادية بالبلاد، التي تواجه كذلك أزمة هبوط حاد في سعر الجنيه، وانتعاش السوق الموازية.
قال البيان، إن توقيع المذكرة يعد خطوة لتأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار الاقتصادي في السودان، ونجاح الفترة الانتقالية لتحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الولايات المتحدة شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعادة الحصانة السيادية له.