كشفت وزارة الاقتصاد الألمانية، الأحد 3 يناير/كانون الثاني 2021، عن القيمة الإجمالية للصفقات التي أبرمتها برلين مع دول عربية لبيع الأسلحة خلال العام الماضي (2020) التي تقدر بأكثر من مليار دولار، ذهب معظمها لدولة واحدة وهي مصر.
جاء الكشف عن هذه البيانات عقب مساءلة قدمها نائب ألماني، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
فقد كشفت الوزارة أنه خلال عام 2020، تمّت الموافقة لمصر وحدها على صادرات أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 752 مليون يورو (913 مليون دولار).
كما تم منح إذن لتوريد أسلحة إلى قطر بنحو 305 ملايين يورو، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 51,3 مليون، والكويت 23,4 مليون، وكذلك منح تراخيص للأردن (1,7 مليون) والبحرين (1,5 مليون). ليبلغ إجمالي صادرات الأسلحة بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، ملياراً و16 مليون يورو، أي ما يعادل ملياراً و230 ألف دولار أمريكي.
اقرأ أيضاً
صفقات تتعارض مع سياسة برلين
يُذكر أن ألمانيا صرّحت في العديد من المناسبات عن موقفها بحظر الأسلحة للأطراف المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع في ليبيا، وكان هذا من مخرجات مؤتمر برلين لحلّ الأزمة الليبية قبل نحو عام.
أما بخصوص الحرب في اليمن فيقضي اتفاق طرفي الائتلاف الحكومي الكبير من عام 2018، بين حزب المستشارة ميركل، المسيحي الديمقراطي وشريكه الاشتراكي الديمقراطي إلى وقف صادرات السلاح إلى جميع الدول التي لها صلة بالصراع في اليمن، لكن هذا البند لم يطبق إلى غاية اللحظة سوى على المملكة العربية السعودية، بحسب ما أشارت وكالة الأنباء الألمانية.
من جانبه، انتقد نائب حزب الخضر أوميد نوريبور الحكومة الألمانية لعدم الالتزام بالحظر، قائلاً: "إن البند المتعلق بحظر الأسلحة للأطراف المتورطة في حرب اليمن لا تساوي قيمته الورقة التي كتب عليها".
اقرأ أيضاً
مصر مستورد كبير للأسلحة
يُشار إلى أن تقريراً صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قد أكد أن مصر تعد من أكثر الدول تسلحاً في العالم، فهي ثالث أكبر مستوردٍ للأسلحة (بعد الهند والمملكة العربية السعودية).
يقول التقرير إن واردات مصر من الأسلحة قد زادت بنسبةٍ هائلة بلغت 215% منذ أن أصبح عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد.
ففي أثناء تلك المدة أبرمت مصر صفقاتٍ كبيرة مع مجموعةٍ متنوعة من المُورِّدين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا.