رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب الاتهامات الموجهة ضده بالتمرد على قضاء بلاده، مشيراً إلى أنه كان أول من أدلى بإفادته في تفجير مرفأ بيروت متمنياً ألا يكون كبش فداء لإغلاق هذا الملف.
دياب قال في تصريحات لشبكة بي بي سي البريطانية يوم الثلاثاء 29 ديسمبر/كانون الأول 2020 متسائلاً: "هل أنا من أدخلت باخرة نترات الأمونيوم في عام 2013 إلى مرفأ بيروت؟ هل بتُّ أنا مسؤولاً عن مشكلة المرفأ برمتها؟ ما يحدث غير طبيعي" على حد قوله.
مشدداً على أنه يتمنى ألا يكون: "كبش محرقة!، لا أعرف، ولكن الادعاء علي أمر يثير الريبة". على حد قوله.
مشيراً في حواره إلى أنه يتمنى أن تُعرف الحقيقة في موضوع تفجير المرفأ لكنه استطرد بالقول: "لا بد من طرح الأسئلة الصحيحة. لمن كانت هذه السفينة؟ من أحضرها؟ من سكت عنها؟".
جدير بالذكر أن فادي صوان القاضي الذي كان من المفترض أن ينتقل إلى السراي الحكومي يوم الإثنين من أجل استجواب دياب وذلك بعد إبلاغه بتقرير الادعاء ضده.
اقرأ أيضاً
حسان دياب يتخوَّف من نتيجة التحقيق في تفجير بيروت
تأتي تصريحات دياب في الوقت الذي حذر فيه الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش من واقع لبنان السياسي والاقتصادي وانتظار القادة في بيروت مجيء الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقال في تغريدة على تويتر، إن "النظام الاقتصادي والمالي المصرفي في حالة من الفوضى". وأضاف: "السلام الاجتماعي يبدأ في الانهيار، والحوادث الأمنية تتصاعد، وصرح لبنان يهتز في أساساته".
كما تابع مستنكراً: "يبدو أن القادة السياسيين ينتظرون بايدن، لكن هذا لبنان وليس الولايات المتحدة".
في المقابل يسعى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، من خلال مباحثاته مع الرئيس ميشال عون في قصر الرئاسة شرقي بيروت، إلى الوصول لتشكيل حكومة مقبولة من كافة الأطياف السياسية في البلاد
فيما يعجز لبنان عن تشكيل حكومة جديدة منذ أن استقالت حكومة تصريف الأعمال برئاسة دياب، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/آب 2020.
اقرأ أيضاً
رفض استجوابه
يوم الاثنين 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال مصدر لبناني رسمي لوكالة "رويترز" للأنباء إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.
وأثارت الاتهامات التي وجهها القاضي فادي صوان انتقادات شديدة من جهات نافذة بما في ذلك جماعة حزب الله الشيعية والزعيم السني سعد الحريري، مما يسلط الضوء على المشاكل السياسية التي تواجه التحقيق.
إذ أشار بعض السياسيين إلى أن صوان كان انتقائيا في تحديد من سيوجه إليهم الاتهامات وأنه تجاوز نطاق صلاحياته بتوجيه اتهامات لوزراء. لكن آخرين، مثل رئيس نقابة المحامين في بيروت، قالوا إن قراره ينم عن شجاعة.
فيما يقول دياب إنه مرتاح الضمير فيما يتعلق بالانفجار. وكانت حكومته، التي تولت السلطة في يناير كانون الثاني، قد استقالت بعد الكارثة لكنها تواصل العمل كحكومة لتصريف الأعمال.
وقال المصدر الرسمي، وهو من مكتب رئيس الوزراء، إن صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدا معه اليوم الاثنين لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب. ولم يتسن بعد الوصول إلى صوان للحصول على تعليق.
من جانبه، صرح محمد فهمي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال إنه لن ينفذ أي مذكرات اعتقال بحق دياب أو المسؤولين الآخرين إذا رفضوا استجوابهم.
ونقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية عنه قوله "لن أطلب من الأجهزة الأمنية أن تنفذ قرارا قضائيا من هذا النوع، وليلاحقوني أنا إذا أرادوا".
في وقت سابق، وعد الحريري بعد لقائه بدياب بعدم السماح لأي شخص بالتعدي على منصب رئيس الوزراء، وهو منصب يتولاه سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي.
تشكيلة حكومية جديدة في لبنان
كذلك وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2020 أعلن الحريري أنه قدم إلى عون "تشكيلة حكومية من 18 وزيراً من أصحاب الاختصاص، بعيداً عن الانتماء الحزبي".
إلا أن عون أعلن في وقت لاحق، اعتراضه على ما قال إنه "تفرد" الحريري بـ"تسمية الوزراء، خصوصاً المسيحيين، دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية".
في حين تشير أرقام المعهد اللبناني لدراسات السوق (خاص) أن خسائر المصرف المركزي بلغت 40 مليار دولار، منها 20 ملياراً خسرها بين عامي 2018 و2020.
ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الذي وصل 53 مليار دولار في 2019 من المتوقع أن ينخفض بشكل غير مسبوق إلى 18 ملياراً مع نهاية 2020.
أما الدين العام، فبلغ حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2020 نحو 95 مليار دولار، بحسب أرقام الدولية للمعلومات (شركة خاصة).
يذكر أنه ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي، وشهدت احتجاجات ضد "الفساد المستشري".