خلق قرار البرلمان الأوروبي حول مصر حالةً من الارتباك داخل النظام الحالي، الذي يسعى لتلميع صورته لدى الغرب، وذلك بعدما فرضت أعلى سلطة تشريعية في أوروبا عقوبات على مصر، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
ولاستباق هذه العقوبات، أعلن النائب العام المصري، قبل أسبوعين من قرار البرلمان الأوروبي حول مصر، إغلاق التحقيق مع 20 منظمة حقوقية، بعد 9 سنوات، كانت متورطة فيما أصبح يُعرف إعلامياً بالقضية 173، ورفع الحظر عن أعضائها، والسماح لهم بالسفر والتصرف في أموالهم.
اقرأ أيضاً
173.. قضية المنظمات الحقوقية
تعود قضية المنظمات الحقوقية إلى سنة 2011، عقب اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني، عندما اتهم النظام المصري عدداً من المنظمات الحقوقية بالتمويل الأجنبي، وذلك عندما كان المجلس العسكري يحكم مصر بعد خلع الرئيس الأسبق حسني مبارك، هذه القضية التي أصبحت إعلامياً معروفة بـ"القضية 173″.
واتهمت السلطات المصرية 43 ناشطاً حقوقياً من مصر، وأمريكا، وألمانيا، والنرويج، ولبنان، وفلسطين، بإنشاء جمعيات أهلية والحصول على تمويل أجنبي دون ترخيص، وذلك في تحقيق أشرف عليه المستشار علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب بمحكمة استئناف القاهرة.
ومن بين المنظمات التي لم تسقط عنها التهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ونظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز مساعدة السجناء.
وكان مجلس الوزراء قد أمر وزير العدل، في يوليو/تموز 2011، بتشكيل لجنة تقصي الحقائق للنظر في التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه المنظمات الحقوقية، وتحديد ما إذا كانت تلك المنظمات مسجلة بموجب القانون 84.
وقبل انقضاء أول أيام شهر مارس/آذار 2012، كان 17 من المتهمين الأجانب في القضية، و9 أمريكيين قد غادروا الأراضي المصرية على متن طائرة أمريكية من مطار القاهرة، بناءً على قرار من النائب العام المصري لرفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.
وفي يونيو/حزيران 2013، حكمت إحدى محاكم الجنايات بالقاهرة على 43 من العاملين المصريين والأجانب في بعض المنظمات الأجنبية، بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، وكانت معظم الأحكام غيابية، أما العاملون المصريون الذين ظلوا داخل البلاد فقد أصدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ.
كما أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات المعنية، وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد القومي الديمقراطي، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحافة، ومؤسسة كونراد أديناور.
ثم في منتصف مارس/آذار 2016، قرَّر قاضي التحقيق إعادة إجراء تحقيقات موسعة في قضية المنظمات الحقوقية 173، قال إنها بناءً على ورود بلاغات ومعلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المراكز الأهلية و"الإخوانية"، وأشخاص متورطين في تلقي تمويل من الخارج.
واستمع قاضي التحقيق لأقوال مقدمي البلاغات ضد هذه المؤسسات، كما خاطب مصلحة الضرائب للمطالبة بتشكيل لجنة لفحص عدد من الجمعيات، للكشف عن وجود شبهة التهرب الضريبي لهذه الجمعيات، وانتهى التحقيق بـ"تهرب جميع الجمعيات الخاضعة للفحص".
وضمَّت قائمة المنظمات التي اتَّهمها التقرير بارتكاب مخالفات كلاً من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمعهد المصري الديمقراطي، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون.
وفي يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة عابدين، ببراءة 43 متهماً، أغلبهم من الأجانب أو حاملي الجنسيات الأجنبية، بعدما قبلت محكمة النقض طعن عدد منهم على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن.
اقرأ أيضاً
لم يرفع عنا الحظر!
حسب ما أكده الناشط الحقوقي المصري محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، قال إنه "أمام قرار البرلمان الأوروبي حول مصر فلم تعد جدوى لمحاولة تجميل وجه النظام المصري أمام هذه البيانات الدولية".
وأكد زارع في حديثه لـ"عربي بوست" أن "القائمة التي صدر بحقها قرار إلغاء حظر السفر، ورفع التحفظ عن الأموال ليست ذات نشاط حقوقي ملموس، لكن تم اختيارها في محاولة لتجميل صورة النظام المصري فقط".
وأضاف المتحدث: "على حد علمي فإن قائمة العشرين منظمة لا يوجد بها أي شخص ممنوع من السفر أو متحفظ على أمواله، فالجمعيات المعلن في البيان بينها جمعية جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك".
وتحدّث زارع رابطاً بين قرار النائب العام المصري وقضية ريجيني وقرار البرلمان الأوروبي حول مصر، قائلاً إن "بيان النائب العام المصري لم يجدِ نفعاً أمام الكيان الأوروبي، لأن عملية قتل ريجيني وما توصّلت إليه السلطات الإيطالية من معلومات وأدلة أثبتت أن ما قلناه عن انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر صحيح".
وكشف زارع أنه "كانت هناك بالفعل محاولات من بعض أجنحة النظام وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقريب وجهات النظر بين المنظمات الحقوقية والنظام، وقيل لنا إن الوضع سيتغير مع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، وأن الوضع سيتغير مع حلول الذكرى العاشرة لثورة يناير، وسيتم فتح صفحة جديدة، لكن للأسف تم اختيار 20 منظمة حقوقية، ليست موضوعة أصلاً على قائمة الحظر، وترك الباقي معلقاً".
وقال المتحدث "يبدو أن هناك أجنحة داخل النظام ترفض أي تقارب بين المنظمات الحقوقية النشطة وبين المجتمع المدني، هذا الأخير الذي يعتقده المجتمع المدني أوسع من النقابات، والصحف، وبالتالي فهو أوسع من منظمات حقوقية، كانت سبباً وراء تحريك الشعب في يناير 2011، وأي تقارب أو إتاحة مساحة من الحرية لهذا المجتمع المدني قد يعيد الشعب إلى الميادين، لذلك اختار النظام تشويه صورة هذه المنظمات في إعلامه، ومطاردتها في المحاكم".
قرار البرلمان الأوروبي حول مصر
وعن وضع حقوق الإنسان مستقبلاً، وكيف سيتعامل النظام المصري مع قضية ريجيني بعد قرار البرلمان الأوروبي حول مصر، ذكر مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن "النظام الحالي لا يعترف بجرائمه ولن يعترف، ففي إحدى تسريبات للرئيس السيسي قال بنفسه "إنه مفيش حد حيتسلم تاني من الضباط أو يتحاكم عشان اتخذ إجراء في مظاهرة".
كلام السيسي حسب الحقوقي زارع يُؤكد أن "مصر لن تُسلم المتهمين في قضية قتل ريجيني لإيطاليا، لأنه لو فرضنا تسليمهم، فسيعترفون بمن أعطى أوامر القتل، ومن خطط، لهذا فمن المستحيل تسليم هؤلاء الضباط، وستظل الأمور عالقة عند هذه النقطة، وستجري إيطاليا محاكمتهم غيابياً".
ويفرق محمد زارع بين الحكومة وبين البرلمان الإيطالي والمجتمع المدني في طريقة التعامل مع قضية الطالب ريجيني، قائلاً: "هناك مصالح مشتركة بين مصر وإيطاليا، وأهمها استيراد الأسلحة، وقضية الهجرة غير الشرعية، والملف الليبي، هذه الملفات التي لن تتأثر رسمياً بين البلدين، وحتى بين مصر والحكومات الأوروبية، لكن قضية ريجيني وملف حقوق الإنسان في مصر، كشف حقيقة نظام السيسي للمجتمع الأوروبي".
ومن جانبه قال جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "أشعر أن بيان النائب العام المصري بشأن عشرين منظمة تم رفع الحظر عنها ليس دعماً لسيادة القانون، بل للاستهلاك الإعلامي وتجميل صورة نظام السيسي أمام الغرب بعد قرار البرلمان الأوروبي حول مصر".
وأضاف المتحدث في تصريح لـ"عربي بوست" أن "المؤسسات التي يزعمون استبعادها من الاتهام لم تكُن متهمة أصلاً، وكان الكثير منها ولا يزال يعمل في خدمة النظام، فالبيان لم يشمل أي مؤسسة مستقلة، وهؤلاء جميعهم مازالوا ممنوعين من السفر وأموالهم مجمدة، الأمر الذي ينفي وجود أي انفراج في وضعية حقوق الإنسان بعد قرار البرلمان الأوروبي حول مصر".
وتابع جمال عيد "أنا شخصياً مازلت ممنوعاً من السفر، وكل المؤسسات المستقلة والجادة ما زالت قيد الحظر، ومع ذلك سنستمر رغم الحصار في الدفاع عن حقوق الإنسان لدى المصريين، لأن حقهم أن يعيشوا حياة كريمة".
وأكد عيد أن "القضية للأسف سياسية ودعائية، إذ لم يشمل قرار النائب العام أي مؤسسة مستقلة، بل شمل فقط بعض المؤسسات البسيطة، وشبه متوقفة، إضافة إلى المؤسسات المتواطئة، لكن الانتقام من المؤسسات المستقلة مازال مستمراً، ومازالت هناك ملاحقة ومطاردة، وهو أمر متوقع لأن النظام يحارب حقوق الإنسان والمدافعين عنها، والقرار الصادر هو مجرد فقاعة للاستهلاك الإعلامي فقط".
ومن جانبه يؤكد محمد زارع، المدير التنفيذي لمركز القاهرة لحقوق الإنسان وأحد المراكز المحظورة أن "قرار رفع الحظر عن بعض المنظمات هدفه مخاطبة الغرب، بعد قرار البرلمان الأوروبي حول مصر، أما مسألة مستقبل العلاقة بين المنظمات الحقوقية والنظام المصري فهي ليست مضمونة وغير واضحة، لكن الجديد في الأمر هو تداعيات قضية ريجيني، فهي ستكون وسيلة ضغط على الأنظمة الأوروبية قبل أن تكون كذلك على النظام المصري، فالمجتمع المدني هناك سيضغط على وقف تصدير الأسلحة لمصر وأدوات القمع العسكرية، كما أن فكرة توثيق انتهاك حقوق الإنسان في مصر سيكون لها وزنها في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الضغط على مصر لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات".
وأكد زارع أن "محاولات النظام المصري تحسين صورته في هذا الملف، خاصة رد مجلس النواب المصري على البرلمان الأوروبي حول مصر لن يجدي نفعاً، لأن فكرة محاسبة النظام المصري عن هذه الانتهاكات طُرحت وسيكون لدى البرلمان الأوروبي آلياته الخاصة لمتابعة هذه الأوضاع بشكل رسمي، فنحن أمام جهات ومؤسسات دولية، والمراوغة التي اعتاد عليها النظام المصري بعد الآن لن تكون مقنعة من هذه المؤسسات".
وأضاف المتحدث أن "هناك تصاعداً في لغة خطاب البرلمان الأوروبي، وهذا يتطلب من مصر أن تفكر جدياً في تحسين سجلها الحقوقي، وعلاقتها بمنظمات حقوق الإنسان، لأنها أصبحت الأسوأ على الإطلاق بعد ثبوت تصفية الطالب ريجيني".
وضرب محمد زارع مثلاً بقرار إلغاء التحفظ على بعض المنظمات الحقوقية، ومنع أعضائها من السفر، فمعظم من شملهم هذا القرار ليسوا ممنوعين من السفر، والنظام أراد توصيل رسالة إعلامية فارغة للغرب، جهلاً منه أن البرلمان الأوروبي يمثل مجتمعات ورأي عام ضاغطاً على حكوماته، وبالتالي فإن الإصلاحات الشكلية غير مقنعة لهذه المجتمعات، وحتى إذا اتخذ قرارات بالإفراج عن بعض المعتقلين فهو يفتح لهم قضايا أخرى بين الحين والآخر".
وأوضح زارع أن "المرحلة المقبلة في التعامل الدولي مع أوضاع حقوق الإنسان في مصر لن يتم التسامح فيها، ولن يصمت على إرسال النشطاء والصحفيين إلى السجون المصرية لمجرد إبداء آرائهم، ولكونهم مدافعين عن حقوق الإنسان".
وفي تقديره رأى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، خالد البلشي، أنه "ليس لدى النظام المصري أي إرادة حقيقية للتقارب مع المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني في مصر"
وقال البلشي في حديثه مع "عربي بوست": "أضرب لكم مثلاً ببيان رفع الحظر عن عشرين منظمة حقوقية، وهي منظمات قريبة فعلياً من الدولة، وليس بينها أحد ممنوع من السفر أو متحفَّظ على أمواله، الأمر الذي يؤكد غياب أي إرادة سياسية لأي انفتاح على المنظمات الحقوقية النشطة، والدولة مستمرة في إجراءاتها القمعية، وما يتم الإعلان عنه هو إجراءات صورية فقط، والنظام المصري مستمر في حصار المنظمات الجادة، ولا توجد أي مؤشرات إيجابية على تحسين علاقته بها".
وأضاف البلشي في تصريحه: "لو كان هناك أي بادرة إيجابية من النظام لَفتح حواراً حقيقياً مع المنظمات والقوى السياسية في ما يتعلق بقضايا المعتقلين والمصنفة بخانة الإرهاب، أو حتى مشاركة المنظمات الحقوقية في رؤية تحوُّل مصر إلى مجتمع مدني ديمقراطي".
وفي تعليقه على قضية حقوق الإنسان في مصر وإلى أي مدى ستصل قضية ريجيني، كتب الناشط الحقوقي المصري، هشام قاسم على صفحته في فيسبوك: "لم تكن إلا مسألة وقت، قبل أن يصدر قرار من البرلمان الأوروبي أو غيره من الكيانات السياسية الدولية بإدانة نظام السيسي".
وأكد قاسم أن "السيسي ونظامه تجاهلا حقيقةً واقعةً، وهي أن الاستبداد والتسلط لا يوجدان إلا في دول مثل فنزويلا وكوريا الشمالية وسوريا وبلاروسيا، وهي دول أصبحت أسماؤها مرادفات للبؤس والفقر والظلم".
احتجاجات سبتمبر وعلاقتها بالقضية 173
حتى وقت قريب وقبل صدور بيان النائب العام المصري في القضية 173، انتهجت الدولة المصرية نهجاً جديداً في التعامل مع ملف الحقوقيين والنشطاء السياسيين.
وبحسب ما نشرته "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، ازدادت وتيرة استهداف السلطات لنشطاء المجتمع المدني، والتي طالت حتى عدداً من المتهمين في القضية 173، وتنوعت هذه الانتهاكات بين الاستهداف القانوني وحبس بعضهم احتياطياً مثل ما حدث مع الناشطة إسراء عبدالفتاح، إلى جانب الاستهداف الإعلامي، إضافة للاستهداف المادي عبر التعرض الشخصي والإيذاء البدني والنفسي لبعضهم.
الأمر الذي يطرح تساؤلات حول سعي السلطات لقمع المتهمين في هذه القضية والتنكيل بهم وزيادة تكلفة استمرار نشاطهم وحريتهم في التعبير عن الرأي عبر أدوات ووسائل أخرى، وعدم الاكتفاء بمنع بعضهم من السفر وتجميد أموالهم، وذلك في ظل المماطلة في حسم موقفهم القانوني بالقضية المتهمين بها، والتي ما زال التحقيق فيها مستمراً طوال هذه السنوات.
وبعد احتجاجات نهاية سبتمبر/أيلول 2019، تعرض عدد كبير من النشطاء والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية لهجوم إعلامي واسع، وطالت هذه الحملة الشرسة عدداً من المتهمين في القضية 173.
وقد تم الاعتداء على المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد، وألقى بلطجية تابعون للأمن الوطني المصري بالدهانات على وجهه، وتم اتهام المحامي ومؤسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد علي في 30 سبتمبر/أيلول 2019، في جريدة "أخبار اليوم"، بـ"دعم جماعة الإخوان"، كما وصفته جريدة "صدى البلد" المؤيدة للنظام بالتحريض على التظاهر.
ووجهت الحملة أيضاً ضد مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، الذي وصفه أحد مذيعي قناة المحور المقربة للنظام، بـ"تلقيه تمويلاً من دولة قطر"، الاتهامات نفسها التي وُجهت لمؤسس الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد.
ومؤخراً تم القبض على 3 من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وبعد ضغوط دولية تم الإفراج عنهم، وفي الوقت نفسه ما زالت أموال المبادرة وأعضاؤها مجمدة وممنوعين من السفر أيضاً.
أما مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، فقد طالب مذيع قناة "TEN TV" المقربة للسلطات بإسقاط الجنسية المصرية عنه، ووجوب محاكمته بتهمة الخيانة العظمى، المذيع نفسه وفي حلقة حرَّض إعلامياً على قتل بهي الدين حسن.
وخلال شهر أكتوبر/تشرين اﻷول 2019، وفي إطار توسُّع السلطات في القبض على نشطاء من خلفيات متفاوتة، تم اتهام عدد من المتهمين في القضية 173، على رأسهم الدكتورة عايدة سيف إحدى مؤسسي مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والصحفية والناشطة إسراء عبدالفتاح، وتم وضعهما في قضايا مختلفة، بتهم من بينها نشر أخبار كاذبة.
أما في ما يخص الناشطة إسراء عبدالفتاح، فقد ألقت أجهزة الأمن القبض عليها في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتم احتجازها في أحد مقرات الأمن الوطني، لتظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الدولة العليا، وتم وضعها على ذمة القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة، واتهامها بمشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
وفي سياق منفصل، صدر حكم غيابي بحبس بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لمدة 3 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية إبداء رأيه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وانتقاده للنائب العام.