عبَّر مجلس النواب المصري، الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، عن "استيائه البالغ" من قرار البرلمان الأوروبي بخصوص حقوق الإنسان في مصر، معتبراً أن القرار يتضمن كثيراً من "المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري"، كما طالبه أيضاً بـ"عدم تنصيب نفسه وصيّاً على مصر"، وذلك في بيان له نقلته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
تصويت البرلمان الأوروبي جاء بعد الجلسة التي عُقدت الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول، في بروكسل؛ للتصويت على مشروع قرار يناقش التدهور المستمر في ملف حقوق الإنسان بمصر.
البيان المصري
وصف مجلس النواب المصري، القرار الأخير الصادر عن نظيره الأوروبي بأنه "غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية-الأوروبية"، كما اتهمه أيضاً بأنه "يعبّر عن أهداف مسيَّسة، ونهج غير متوازن"، لذلك فإنه "يرفضه جملةً وتفصيلاً".
وكما طالبه بـ"عدم تنصيب نفسه وصيّاً على مصر"، فإن مجلس النواب زعم أن القرار "يسيّس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية".
جاء في البيان نفسه، أن "المجلس، رئيساً وأعضاء، مندهش من افتئات البرلمان الأوروبى على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها، في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون".
كما اعتبر أن البرلمان الأوروبي كان "من الأولى أن يوجه نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلى فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية، في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا"، وفق تعبير البيان.
الضغط لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر
هذا الرد جاء بعد أن طالب نواب أوروبيون بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.
إذ قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ماري أرينا، لقد "حان الوقت لتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان".
أضافت أرينا أن "الشعب المصري تعرَّض لقمع غير مسبوق في البلاد منذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى السلطة"، وتابعت قائلة: "نطالب الاتحاد الأوروبي بأن يردَّ بحزم وصرامة على هذه الانتهاكات، ويقف إلى جانب الشعب المصري، وليس إلى جانب نظام السيسي".
تضامن "خاص" من البرلمان الأوروبي
في السياق نفسه، غرد عدد من نواب البرلمان الأوروبي، الخميس، باللغة العربية؛ للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما شاركوا في بيان موحد طالبوا فيه بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين بمصر.
عضوة البرلمان الأوربي، ثريا رودريغيز، قالت في تغريدة، باللغة العربية، إنها تعتبر الاعتقال التعسفي للناشط الحقوقي باتريك زكي مثالاً على وحشية وعدم عقلانية السياسة المصرية الحالية.
كما طالبت رودريغيز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه باتخاذ موقف حازم ضد "انتهاكات" حقوق الإنسان في مصر، وختمت تغريدتها بكلمة "كفاية".
كذلك كتبت النائبة كاتلين تشيه: "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي عندما تتعرض الحريات المدنية لهجمات ممنهجة في مصر".
في تغريدة نُشرت بالعربية أيضاً، قال النائب جان كريستوف أويتجين، إن "نواب البرلمان الأوروبي يستنكرون بأشد أنواع العبارات، القمع الطائش الذي تشهده مصر".
أشار أويتجين إلى أن "الكفاح ضد الإرهاب لا يعني سجن الصحفيين، والمحامين، والمثقفين والحقوقيين".
الأمم المتحدة تدعم "العقوبات" الأوروبية
كما نشر النواب على "تويتر" بياناً موحداً؛ للمطالبة بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين، أبرزهم باتريك زكي جورج، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
إذ أكد البيان المذكور ضرورة "حث الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية على التعاون الكامل مع السلطات القضائية الإيطالية بما يخص قضية ريجيني، وذلك من خلال إصدار لائحة اتهام رسمية للمتهمين تضمن محاكمتهم محاكمة عادلة في إيطاليا".
إضافة إلى "تحذير السلطات المصرية من اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضد الشهود أو المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومحاميها"، بحسب البيان نفسه.
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن أي قرار عقوبات محتمل من الاتحاد الأوروبي ضد مصر يعد "سيادياً".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك، عبر دائرة تلفزيونية، مع الصحفيين بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
كان دوغاريك يردُّ على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، من اقتراح تقدمت به إيطاليا للاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض عقوبات على مصر، على خلفية قضية مقتل مواطنها في القاهرة، جوليو ريجيني. وأكد أن "ما سيفعله الاتحاد في هذا الصدد يعود إليه".
