قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن السلطات المصرية تفرض "عقاباً جماعياً" على النزلاء في سجن العقرب، بالعاصمة القاهرة.
إذ وثَّقت المنظمة الحقوقية (غير حكومية/ مقرها نيويورك)، في تقرير، إجراء الأجهزة الأمنية تغييرات على سجن العقرب، منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
اقرأ أيضاً
عقاب جماعي لنزلاء سجن العقرب
يعتبر "العقرب" سجناً شديد الحراسة، يقبع فيه معظم كوادر وقيادات "جماعة الإخوان"، وغيرهم من المعارضين، لكن السلطات تنفي مراراً تعرض نزلائه لانتهاكات حقوقية.
كما أفاد التقرير بـ"حرمان السجناء من التهوية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريباً، إضافة إلى قرارات سابقة بحظر الزيارات، منذ مارس/آذار 2018، والحرمان من ممارسة الرياضة، منذ 2019″.
فيما أوضح أن النزلاء في سجن العقرب البالغ عددهم بين 700 إلى 800 سجين يتعرضون لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى العقاب الجماعي.
كما أوضح أنه "بسبب عدم وجود إضاءة، وغياب الترتيبات الإنسانية للنوم والصرف الصحي ومراعاة الطقس، فضلاً عن ضيق المساحة وعدم التهوية، ينتهك سجن العقرب حقوق النزلاء".
معزولون عن العالم منذ 3 سنوات
بدوره، نقل التقرير عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية الدولية، جو ستورك، قوله: "يبدو أن السلطات المصرية تفرض عقاباً جماعياً على مئات السجناء في سجن العقرب، بعد عزلهم عن العالم قرابة ثلاث سنوات".
تابع: "الأوضاع في هذا السجن تتعارض تماماً مع حقوق السجناء، ما يجعله منشأة تعذيب"، ودعا ستورك السلطات المصرية إلى المعالجة الجدية لأوضاع النزلاء في السجن، لضمان عدم حرمانهم من حقوقهم الأساسية.
فيما لم تعقب السلطات المصرية على ما أوردته المنظمة الدولية حتى الساعة 11:30 (ت.غ)، غير أنها عادة ما تؤكد مراعاة الحقوق والرعاية الصحية للسجناء والتزامها بالقانون والدستور والمواثيق الدولية في هذا الشأن.
قلق أممي من حقوق الإنسان في مصر
إذ جددت الأمم المتحدة، الإثنين 14 ديسمبر/كانون الأول، قلقها بشأن ملف حقوق الإنسان بمصر، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش.
كان المتحدث يرد على سؤال بشأن حصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، على وسام فرنسي، رغم تزايد أعداد الموقوفين ببلاده.
فقد قال دوجاريك: "ليس لي أن أعلق على القرارات التي تتخذها الحكومة (يقصد حكومة فرنسا)"، واستدرك: "لكن ما يمكنني قوله هو أننا عبرنا، في أوقات مختلفة، عن قلقنا بشأن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان".
حول إعلان فرنسا عدم ربط بيع الأسلحة بملف حقوق الإنسان في مصر، قال دوجاريك: "أعتقد أن كل دولة تبيع الأسلحة عليها اتخاذ قرارات وعليها تحمل المسؤولية عن هذه المبيعات، وهذا ينطبق على كل مصدر أسلحة".
يشار أن فرنسا تتقدم الآن على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة لمصر، بتحقيقها مبيعات عسكرية بقيمة 1.4 مليار يورو عام 2017، حسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
كما كشفت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون قدم إلى السيسي أرفع وسام فرنسي خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى باريس، بينما أكد الإليزيه هذه الأنباء، الخميس، بعدما نشرت الرئاسة المصرية صوراً للمراسم.
فيما تواجه القاهرة انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مراراً حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.