قال وزير خارجية الكويت، الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول 2020، في تصريحات نُشرت على موقع الوزارة بالإنترنت، إن السعودية ستستضيف القمة الخليجية السنوية في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل.
تُعقد القمة عادة في ديسمبر/كانون الأول من كل عام، لكن مصادر مطلعة على الأمر صرحت لـ"رويترز"، بأن الاجتماع سيؤجَّل إلى الشهر المقبل، بينما تعمل الأطراف، التي تخوض خلافاً طويلاً أدى إلى مقاطعة قطر، للعمل على الإعلان عن اتفاق ملموس لحل الخلاف.
كما ذكرت ثلاثة مصادر، أنها تتوقع أن يحضر جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي القمة الخليجية، التي لم تضم أمير قطر وقادة الدول المقاطعة منذ 2017.
إذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وعلاقات السفر مع قطر في منتصف عام 2017، بسبب اتهامات لها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة الاتهامات وتقول إن الحظر يهدف للنيل من سيادتها.
اقرأ أيضاً
تأجيل القمة الخليجية 2020
تقارير إعلامية قالت الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول، إن القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي تأجلت إلى يناير/كانون الثاني، ما يعني عملياً تأجيل المصالحة الخليجية.
حيث كان من المقرر أن يكون حل الخلافات بين قطر ودول المقاطعة على جدول أعمال القمة الخليجية، لكن التوصل إلى قرار نهائي سيستغرق وقتاً أطول، على الأرجح.
لكنها أوضحت أن تأجيل القمة الخليجية لا يعني توقف مسار التواصل بين أطراف الأزمة، حيث أكد الوسيط الكويتي أن المحادثات الأخيرة كانت مثمرة وأن الجهود مستمرة لطي صفحة الخلاف.
فيما رحبت الدول الأخرى من أطراف الخلاف، بالتقدم في جهود الوساطة التي تبذلها الكويت والولايات المتحدة، التي ترغب في اتحاد دول الخليج العربية في مواجهة إيران.
فيما قالت أربعة مصادر مطلعة على الأمر، إنها تتوقع صدور إعلان في هذا الصدد بالتزامن مع القمة الخليجية.
في انتظار تقدُّم المفاوضات للمصالحة الخليجية
بينما قال مصدر خليجي، إن اتفاقاً سيضع الوزراء اللمسات الأخيرة عليه قبل القمة التي ستجمع قادة الحكومات، قد يفضي إلى مجموعة من المبادئ من أجل التفاوض، أو إلى تحرك أكثر واقعية يشمل إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر كبادرة حسن نية.
أضاف المصدر: "تتحرك الأمور بسرعة لكنها لا تزال معلَّقة. ستستغرق المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي شهوراً وشهوراً".
فيما قال مصدر آخر قريب من الأمر، إنه عندما أعلنت الكويت عن إحراز تقدم كانت هناك وعود بمشاركة جميع القادة في القمة، لكن المحادثات بشأن إعادة فتح المجال الجوي، وهي خطوة تدفع واشنطن من أجلها، تعثرت.
استعداد لتقديم تنازلات في الاتفاق النهائي مع قطر
عرضت الدول المقاطعة على قطر قائمة من 13 مطلباً، من ضمنها إغلاق قناة "الجزيرة"، والحدّ من علاقات الدوحة مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على أرضها، لكن الدوحة رفضت هذه المطالب بشكل واضح.
تقول مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية، إن الدول المقاطعة لقطر أو "دول الحصار" بقيادة الرياض، مستعدة لتخفيف حدة مطالبها بشكل كبير في الاتفاق النهائي.
فيما أشار مصدر مقرّب من الحكومة السعودية إلى أن المملكة مستعدة لتقديم تنازلات عبر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، "في حال توقّفت الدوحة عن تمويل معارضيها السياسيين وكبحت جماح وسائل الإعلام التابعة لها"، حسب تعبيره. وقال المصدر لـ"فرانس برس"، إن "السعودية تدفع باتجاه ذلك، فهي تملك المفتاح الرئيسي وهو المجال الجوي".
تسببت الأزمة بقطع روابط النقل وتفريق العائلات، وكلّفت مليارات الدولارات خسائر في مجالي الاستثمار والتجارة، وألحقت أضراراً قد لا تكون اقتصادات دول الخليج قادرة على تحمُّلها مع مسعاها للخروج من أزمة فيروس كورونا المستجد.
فيما أعربت الإمارات ومصر عن دعمهما للجهود الرامية إلى حل النزاع. ولكن مصدراً مقرباً من السعودية أشار إلى أن الإمارات، وهي خصم قوي لقطر، تقاوم ذلك. وبحسب المصدر، فإنه "لا يمكن السماح للغضب الإماراتي بإبقاء هذه النار مشتعلة"، مضيفاً: "حان الوقت لإنهاء هذه الأزمة".
من جهته، قال مصدر آخر في الخليج مقرب من ملف المفاوضات لفرانس برس إن العملية التي تقودها المملكة حالياً قد تؤدي إلى نوع من السلام، ولكنها لن تقوم بحل كل القضايا الأساسية قبل القمة الخليجية.
ومن المرجح أن يكون الاتفاق النهائي على شكل وثيقة مشتركة تحدد الشروط، وقد يشبه على الأرجح اتفاق الرياض في عام 2014 بين قطر والدول الخليجية، وهو اتفاق سري يُعتقد أنه كان يدعو لعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى.