قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان"، الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن صحة الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور تتدهور بعد أكثر من ثلاث سنوات في الحبس الانفرادي "من دون الضرورات الأساسية".
فقد اعتقلت قوات الأمن الإماراتية أحمد منصور، في 20 مارس/آذار 2017، ومنعته لأكثر من عام من الاتصال بمحام ولم تسمح له سوى بزيارات محدودة من عائلته.
اقرأ أيضاً
أحمد منصور ينام على الأرض في زنزانة صغيرة
نقلت المنظمتان عما قالت إنها "مصادر مطلعة بشكل مباشر على ظروف احتجاز منصور" أن السلطات تجبره على النوم على الأرض دون سرير أو فراش في زنزانة انفرادية صغيرة.
كما أوضح بيان المنظمتين أن أحمد منصور أضرب مرتين عن الطعام في عام 2019، للمطالبة بالحصول على حقوق السجناء الأساسية، منها إنهاء حبسه الانفرادي وتلقّيه الضروريات.
وأضافت أن إضرابه الثاني عن الطعام، الذي استمر حوالي 45 يوماً وخسر خلاله 11 كيلوغراماً أثار المخاوف على صحته، وأثار دعوات عالمية للإفراج الفوري وغير المشروط عنه، بحسب بيان المنظمتين اللتين يعمل فيهما منصور عضواً في هيئتهما الاستشارية.
فيما قال نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، آدم كوغل: "هذا رابع شتاء يمر على أحمد منصور وهو يعاني في زنزانة انفرادية صغيرة قذرة، فقط بسبب نشاطه الحقوقي في بلد عازم على إسكات أي شخص يحيد عن السياسة الرسمية"، حسب تعبيره.
بينما طالبت المنظمتان بالإفراج الفوري عن منصور، "دون قيد أو شرط، وإنهاء حبسه الانفرادي، وتزويده بالأدوية اللازمة، وملابس شتوية، وبطانيات، وفراش، وسرير".
اقرأ أيضاً
بعد إدانته بـ10 سنوات سجناً
كانت محكمة إماراتية أيدت حبس الناشط الإماراتي أحمد منصور 10 سنوات، على خلفية انتقاده السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي، حسبما أفادت منظمة العفو الدولية.
إذ قالت المنظمة في بيان إن الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا "نهائي ولا يمكن استئنافه"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
في 31 مايو/أيار 2018، أصدرت محكمة إماراتية حكماً بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) على الناشط الحقوقي، بعد إدانته بـ"الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة" على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد مصدران مطلعان، لـ"رويترز"، قرار تأييد محكمة استئناف إماراتية حكماً بالسجن 10 سنوات على الناشط البارز أحمد منصور، لانتقاده الحكومة على شبكات التواصل الاجتماعي.
الاعتقال والاتهام بنشر "معلومات كاذبة"
كان منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر، من بين 5 نشطاء أُدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011، لكنهم حصلوا على عفو.
أُلقي القبض على الناشط الإماراتي أحمد منصور مجدداً، في مارس/آذار 2017 من منزله بعجمان، لاتهامه بنشر "معلومات كاذبة وشائعات، ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية".
كما وُجهت إليه تهمة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من أجل "الإضرار بالوحدة الوطنية والسِّلم الاجتماعي وسمعة الدولة".
حُكم عليه في مايو/أيار 2018، بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار). وذكر المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما، أن المحكمة أيدت أيضاً حكم الغرامة.