أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الأربعاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، أنه قدَّم إلى رئيس الجمهورية، ميشال عون، تشكيلة حكومية من 18 وزيراً من أصحاب الاختصاص، بعيداً عن الانتماء الحزبي.
وكان الحريري قد تعهد بتشكيل الحكومة سريعاً وإحياء خطة فرنسية تهدف إلى انتشال لبنان من أزمة مالية، لكن خلافات سياسية قديمة تسببت في تعثر ولايته الرابعة كرئيس للوزراء.
أجواء إيجابية
عقب لقائه مع عون في قصر الرئاسة، قال الحريري، خلال مؤتمر صحفي: "إن شاء الله الأجواء إيجابية، والرئيس عون وعدني بأنه سيدرس التشكيلة، وسنعود ونلتقي".
كما تابع: "الأمل كبير بتشكيل الحكومة؛ لإعادة إعمار بيروت والثقة للبنانيين عبر تحقيق الإصلاحات المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسية".
في السياق ذاته، أفاد بيان للرئاسة اللبنانية بأن الرئيس عون تسلَّم من الحريري تشكيلة حكومية من 18 وزيراً، وسلَّمه "طرحاً متكاملاً "حول التشكيلة المقترحة.
أزمة سياسية
لقاء الأربعاء بين الحريري وعون هو الثاني خلال الأسبوع الجاري، حيث التقيا يوم الإثنين 7 ديسمبر/كانون الأول.
وكلّف عون، في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الحريري تشكيل الحكومة، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب، لتعثُّر مهمته في تأليفها.
ستحل الحكومة المقبلة محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت بعد ستة أيام من انفجار المرفأ.
إذا تم تمرير حكومة الحريري، فستكون هذه هي المرة الرابعة له على رأس الحكومة، إذ تولى الأولى في 2009، والثانية عام 2016، فيما انهارت حكومته الثالثة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تحت ضغوط احتجاجات شعبية، ليخلفه دياب.
وشهد مرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/آب الماضي، انفجاراً كارثياً زاد الأوضاع سوءاً في بلد يعاني أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، واستقطاباً سياسياً حاداً، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.
وبعد أيام من الانفجار، أطلق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مبادرة بلهجة "تهديد"، تقوم على تشكيل حكومة لبنانية من اختصاصيين؛ لإجراء إصلاحات إدارية ومصرفية.
تحذير أممي
قبل يومين، قالت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، إن إلغاء الدعم في لبنان دون ضمانات لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، سيصل إلى حد كارثة اجتماعية، مُحذِّرتين من عدم وجود وسيلة لتخفيف الضربة.
في الوقت الذي يرزح فيه لبنان تحت وطأة أزمة مالية عميقة، يدعم مصرف لبنان المركزي السلع الأساسية من خلال توفير العملة الصعبة للمستوردين بسعر الصرف القديم البالغ 1500 ليرة لبنانية للدولار، حتى بعد أن فقدت الليرة 80% من قيمتها.
إذ قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الأسبوع الماضي، إن الدعم يمكن أن يستمر لشهرين آخرين فقط، داعياً الدولة إلى وضع خطة.
على الرغم من أن لبنان يواجه أخطر أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، فإن المنافسات القديمة بين السياسيين المتنافرين أعاقت رسم السياسات. واختير سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة، في أكتوبر/تشرين الأول، لكن لم يجرِ الاتفاق على حكومة بعد.
وكتبت يوكي موكو ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في لبنان، وربا جرادات المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية، في مقال رأي: "سيكون تأثير إلغاء دعم الأسعار على الأسر الأكثر ضعفاً في البلاد هائلاً، ومع ذلك لا يوجد شيء تقريباً للمساعدة في تخفيف أثر ذلك".
كما أضافتا: "من الأهمية بمكانٍ أن ندرك أن اجتياز لبنان منحدراً آخر الآن، دون وضع نظام شامل للضمانات الاجتماعية أولاً، سيُلحق كارثة اجتماعية بمن هم أكثر ضعفاً في البلاد، وسيطيح برفاهيتهم ورفاهية البلد ككل لسنوات عديدة قادمة".
